سالم البادي (أبو معن)

"جودة التعليم في عُمان ليست مجرد أرقام وتصنيفات، بل هي عهدٌ لاستعادة سيادة المعرفة؛ لنبني جيلًا يمتلك أدوات المستقبل بذكاء، ويتمسك بجذور الأرض بإباء".

وجودة التعليم التي ننشدها اليوم هي استنهاض لروح العلماء العُمانيين الذين برعوا في شتى العلوم حين كانت عُمان "تُصدر المعرفة" للعالم؛ فالتفوق العُماني ضارب في الجذور. واليوم نحن مطالبون بإعداد أجيال قادرة على توطين المعرفة وابتكارها، لتعود عُمان كما كانت رقمًا صعبًا في المعادلات العلمية الدولية.  التقدم حق مشروع، والعالم لا يعترف بالشعارات؛ بل بالحقائق التي تثبت جدارة الأمم بالصدارة.

العالم اليوم لا يعترف بالشعارات، والحقائق الإحصائية هي المرآة التي تعكس جودة المنظومة التعليمية. عند تحليل المؤشرات الدولية لعامي 2024 و2025، نجد تباينًا يستوجب الوقوف والمراجعة:

أولًا: ترتيب جودة التعليم (مؤشر دافوس والمنتدى الاقتصادي العالمي)

تُشير البيانات إلى تأخر ملحوظ لسلطنة عُمان مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث جاءت عُمان في المركز العاشر عربيًا والمركز 107 عالميًا في مؤشر جودة التعليم لعام 2024. وهذا يُبرز الحاجة الماسّة لنقلة نوعية في المناهج وطرق التقييم لتجاوز هذا الفارق.

ثانيًا: الاختبارات الدولية (TIMSS & PIRLS):

في آخر نتائج مسجلة لاختبارات "تيمز" للرياضيات والعلوم، حصلت عُمان على متوسط 431 نقطة في رياضيات الصف الرابع، وهو رقم يقل عن المتوسط الدولي البالغ 500 نقطة. ورغم التحسن الطفيف في الأداء العام، إلّا أن نسبة الطلاب الذين حققوا المعايير الدولية العالية لا تزال منخفضة، مما يعكس فجوة في مهارات التفكير العليا والتحليل العلمي لدى الناشئة.

ثالثًا: تصنيف الجامعات (QS World University Rankings)

في حين حققت جامعة السلطان قابوس قفزةً لتصل إلى المركز 334 عالميًا لعام 2026، إلا أن العدد الإجمالي للجامعات العُمانية في قائمة أفضل 500 جامعة عالميًا لا يزال محدودًا. المقارنة الإقليمية تظهر أن دولًا شقيقة تمتلك عددًا أكبر من الجامعات في مراكز متقدمة، مما يضعنا أمام تحدي رفع كفاءة البحث العلمي في كافة المؤسسات الأكاديمية.

رابعًا: الإنفاق مقابل المخرجات

تُعد سلطنة عُمان من بين أعلى الدول في "الإنفاق الحكومي لكل طالب"؛ حيث جاءت في المركز التاسع عالميًا في هذا المؤشر. ومع ذلك، فإن الفجوة تكمن في كفاءة هذا الإنفاق؛ إذ لم تترجم هذه الميزانيات الضخمة حتى الآن إلى مخرجات تعليمية تضع عُمان في المراكز الخمسين الأولى عالميًا في جودة التعليم الأساسي.

واستعراض هذه الأرقام ليس تقليلًا من الجهود، بل هو اعتراف بالواقع كأول خطوة للتقدم. والطموح العُماني المشروع يهدف إلى كسر هذه الأرقام واللحاق بالدول التي سبقتنا، ليس فقط بمحاكاتها، بل بالتفوق عليها من خلال استثمار "كفاءة الإنفاق" في تجويد مهارات المعلم وتحديث المناهج، لنعود صُناعًا للمعرفة كما كنا عبر التاريخ.

والحق في الطموح المشروع للتقدم على الدول التي سبقتنا يتطلب جرأة في اتخاذ القرارات وتحولًا جذريًا في آليات العمل.

ولتحقيق ذلك، نقترح الحلول المبتكرة التالية:

حوكمة الإنفاق التعليمي: بما أن سلطنة عُمان من بين الأعلى إنفاقًا عالميًا على الطالب، يجب توجيه هذه الميزانيات نحو "تحسين البيئة الصفية والبحث العلمي" بدلًا من المصاريف التشغيلية والإدارية البحتة، لضمان أثر مباشر على جودة مخرجات الطالب.

إعادة هيكلة إعداد المُعلم: رفع معايير القبول في كليات التربية، واعتماد نظام "الرخصة المهنية" للمعلم التي تُجدد بناءً على الكفاءة والابتكار وليس سنوات الخدمة فقط، مع توفير حوافز استثنائية للمتميزين.

المنافسة الدولية كمعيار: وضع هدف وطني ملزم للوصول إلى "المتوسط الدولي" (500 نقطة) في اختبارات تيمز وبيرلز خلال الدورة القادمة، وتكييف المناهج لتتوافق مع هذه المعايير العالمية دون المساس بالهوية.

تجسير الفجوة مع سوق العمل: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتصميم تخصصات مهنية وتقنية حديثة، لضمان أن يكون الخريج العُماني منتجًا ومساهمًا في الاقتصاد الوطني فور تخرجه.

التعليم القيمي الرقمي: تكثيف برامج "المواطنة الصالحة" التي تدمج بين أخلاقيات الدين واللغة وبين مهارات التعامل مع الفضاء الرقمي، لحماية أجيالنا من الانجراف الفكري وضمان ولائهم وانتمائهم.

وثمة طرق مبتكرة لرفع جودة التعليم عبر البحث العلمي:

1. إعادة تصميم المناهج على أساس "التعلم القائم على الاستقصاء" (Inquiry-Based Learning)، ويتضمن ذلك مشاريع التخرج المدرسية، من خلال إلغاء الاختبارات التقليدية في بعض المواد واستبدالها بحل مشكلات حقيقية عبر بحوث علمية مبسطة. بجانب منهجية البحث من الصفوف الأولى، مثل إدراج مهارات التفكير النقدي، وجمع البيانات، والتحليل الإحصائي ضمن المناهج الدراسية بشكل تصاعدي. إلى جانب ربط المناهج بالتحديات الوطنية، من خلال توجيه البحوث الطلابية لخدمة قضايا البيئة العُمانية كالأمن المائي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

2. ربط الترقيات الأكاديمية والوظيفية بالأثر التعليمي للبحوث:

وذلك من خلال مؤشر الأثر الصفي، عبر اشتراط تطبيق نتائج البحوث الأكاديمية التي يجريها المعلمون وأعضاء هيئة التدريس لتطوير طرق تدريسهم الفعلي. وتوأمة المدارس والجامعات، من خلال إلزام أساتذة الجامعات بالإشراف على مشاريع بحثية لطلبة المدارس كجزء من تقييم أدائهم السنوي. علاوة على مكافآت النشر الدولي، ويتمثل ذلك في ربط الحوافز المالية والمؤسسية بالنشر في المجلات العلمية المعتمدة ذات التصنيف العالي (مثل Scopus وWoS) لرفع تصنيف المؤسسات التعليمية العُمانية.

3. إطلاق "مختبرات الابتكار التربوي المشتركة" (EdTech Labs):

ويشمل ذلك إنشاء حاضنات تكنولوجيا التعليم، مثل إنشاء مختبرات تجمع التربويين والمبرمجين العُمانيين لتطوير حلول تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بناءً على بحوث ميدانية محليّة. وكذلك البحث القائم على البيانات الضخمة، من خلال استخدام بيانات "البوابة التعليمية" لتغذية بحوث أكاديمية تتنبأ بمستويات الطلبة، وتكشف الفجوات التعليمية، وتدعم اتخاذ القرار. إلى جانب التمويل الموجه للابتكار التدريسي، عبر تخصيص منح مالية مرنة للبحوث التي تقدم حلولًا لدمج ذوي الإعاقة أو التعليم المهني والتقني.

4. تأسيس "الزمالة البحثية الوطنية للمعلّمين":

ويمكن تنفيذ ذلك من خلال تفريغ بحثي جزئي، عبر إتاحة الفرصة للمعلّمين المتميزين للتفرغ لفصل دراسي كامل بالتعاون مع الجامعات لإجراء بحوث تُعنى بتطوير بيئات التعلم. وإنشاء مجتمعات الممارسة المهنية، من خلال تحويل غرف المعلمين إلى مراكز بحثية مصغرة تتبادل الحلول المبنية على أدلة علمية لرفع التحصيل الدراسي.

ونقترح في هذا السياق مشروع "الزمالة البحثية الوطنية للمعلّمين والأكاديميين"، وذلك لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في رفع جودة مخرجات التعليم المدرسي والعالي عبر تمكين الكادر التدريسي من قيادة بحوث إجرائية وأكاديمية تطبق مباشرة في الفصول الدراسية وتدعم أهداف رؤية "عُمان 2040". ويهدف هذا المشروع إلى سد الفجوة بين البحث الأكاديمي والنظام التعليمي الميداني. ويمكن تنفيذ ذلك عبر إيجاد مسار نظامي يسمح للمعلّمين والأكاديميين المتميزين بالتفرغ الجزئي أو الكامل المؤقت لإنتاج بحوث تربوية وعلمية تطبيقية تعالج مشكلات التحصيل الدراسي، وتطوير المناهج، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم.

المسار الأول: التفرغ البحثي المصغّر (Action Research Fellowship)، من خلال منح المعلّم المتميز فترات تفرغ مرنة (تقليل النصاب المعتاد للحصص بنسبة 50%) لفصل دراسي كامل. على أن يقوم بإجراء بحث ميداني بالتنسيق مع كليات التربية في الجامعات العُمانية لحل تحدٍ ملموس داخل مدرسته (مثل: ضعف مهارات القراءة، أو ابتكار طرق لتبسيط الرياضيات).

المسار الثاني: التوأمة بين التعليم العام والعالي (Academic-School Twinning)، من خلال إلزامية إشراف أساتذة الجامعات الكبرى (مثل جامعة السلطان قابوس) على المجموعات البحثية للمعلمين وطلبة المدارس. وهنا يتم توجيه البحوث المدرسية نحو الأولويات الوطنية مثل (الهيدروجين الأخضر، والأمن المائي والغذائي العُماني) لتنشئة جيل باحث منذ الصغر.

مؤشرات جودة التعليم المستهدفة (KPIs)

الأثر الصفي للبحوث: قياس مدى تحسن درجات ونسب استيعاب الطلاب في الفصول التي يُطبق فيها المعلمون نتائج بحوثهم الإجرائية.

تصنيف المدارس والجامعات: رفع ترتيب المؤسسات التعليمية عبر تشجيع النشر في مجلات مصنفة دوليًا مثل (Scopus) عبر "برنامج دعم النشر العلمي".

بناء بنك الحلول الرقمية: الخروج ببرمجيات وأساليب تدريس مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لمنصة البوابة التعليمية.

الحوافز والمميزات للمشاركين حوافز مادية: مكافآت مالية تشجيعية من ميزانية البحث والابتكار لكل بحث يجتاز تقييم الأثر الميداني بنجاح.

نقاط الترقية: احتساب نقاط إضافية وأولوية في الترقيات الوظيفية للمعلمين والأكاديميين النشطين بحثيًا.

لقب "معلّم باحث": مسمى وظيفي شرفي يمنح صاحبه صلاحيات قيادة مجتمعات التعلم المهنية في منطقته التعليمية.

خطة التمويل المستدام للمشروع

تتضمن الخطة تمويلًا مشتركًا، من خلال تفعيل بند الاستدامة عبر شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار من خلال "برنامج تمويل البحوث المؤسسية المبني على الكفاءة".

والشراكة مع القطاع الخاص: إشراك الشركات الكبرى (مثل تنمية نفط عُمان وعُمانتل وأوريدو وشركة الغاز المسال.. إلخ) عبر رعاية مخرجات هذه البحوث وتحويلها إلى ابتكارات تعليمية تجارية أو برامج مدعومة مجتمعيًا.

نجحت الدول المتصدرة عالميًا في جودة التعليم (مثل فنلندا وسنغافورة وسويسرا) عبر تحويل البحث العلمي إلى بنية تشغيلية يومية؛ حيث جعلت شهادات الماجستير البحثية شرطًا إلزاميًا لمهنة التدريس لتمكين المعلمين كباحثين إجرائيين داخل فصولهم، واستبدلت المناهج التقليدية بـ"التعلم القائم على استقصاء ظواهر الحياة الواقعية" وحل مشكلات الصناعة ميدانيًا، مع توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبحوث علم الأعصاب لتخصيص التعليم لكل طالب، مستدامةً تمويلها ذاتيًا عبر إعادة ضخ عوائد تسويق براءات الاختراع والابتكارات في تطوير منظومتها التعليمية.

لتفعيل كفاءة "الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم" وتحويلها إلى مركز تمكين استباقي، يُقترح تبني منظومة تقييم حية وذكية تُنهي التفتيش التقليدي؛ وذلك عبر الربط الرقمي اللحظي (Dynamic Accreditation) لتحليل بيانات المدارس والجامعات بالذكاء الاصطناعي، واستحداث مؤشر الفجوة المهارية لإلزام المؤسسات بمواءمة مناهجها مع الوظائف المستقبلية فورًا، بجانب إدراج أدوات تقييم تشاركية تشرك الطلبة وأرباب الأعمال في قياس الجودة، وربط التقارير بـ مؤشر سعادة التعلم والصحة النفسية، مع منح الخريجين جواز الجودة الرقمي (Blockchain) لضمان تنافسية المهارات العُمانية في الأسواق العالمية.

ونوصي بتبني استراتيجية "المعلم الباحث والتعلم القائم على الاستقصاء"، عبر اشتراط الكفاءة البحثية والتطبيق الإجرائي كمعيار أساسي لترقية المعلمين وتطوير المناهج المدرسية والجامعية.

ويتطلب ذلك إحلال المشاريع البحثية وحل المشكلات الوطنية (كالهيدروجين الأخضر والاستدامة) تدريجيًا بدلًا من الاختبارات التقليدية، مع تأسيس 'صندوق الابتكار التعليمي المستدام' الممول من عوائد تسويق براءات الاختراع والشراكات مع القطاع الخاص، لضمان تحويل الفصول الدراسية العُمانية إلى مصانع لإنتاج المعرفة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وإطلاق "منصة التقييم التكيفي الذكي": إلغاء الاختبارات الورقية الموحدة الجافة، واستبدالها بنظام تقييم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يحلل مستوى كل طالب على حدة ويقيس قدراته التحليلية والنقدية الرقمية للمختبرات العلمية (Metaverse Labs): ربط المدارس البعيدة في المحافظات بمختبرات افتراضية ثلاثية الأبعاد (VR) عالية التكلفة، لتمكين الطلاب من إجراء تجارب الكيمياء والفيزياء المتقدمة بأمان وبلا تكاليف تشغيلية وضمان تكافؤ الفرص التعليمية.

المعلم المساعد الافتراضي العُماني: بناء نموذج ذكاء اصطناعي توليدي مدرب على المناهج العُمانية والهوية الوطنية، يعمل كمتحدث ومساعد شخصي تفاعلي لكل طالب على مدار الساعة لتوجيهه أكاديميًا وسد الثغرات المعرفية لديه.

منهج "الابتكار الوطني المفتوح" بالمدارس: استبدال حصص المهارات التقليدية بمساق قائم على حل المشكلات المجتمعية (Problem-Solving)؛ حيث يُطلب من الطلاب تقديم حلول هندسية أو بيئية لأزمات واقعية بالمحافظات (كأزمة المياه أو جفاف الأفلاج).

إدراج مسار "التعليم المصغر والمرن" (Micro-credentialing): إتاحة الفرصة لطلاب الدبلوم العام والجامعيين لدراسة مهارات نوعية مكثفة (مثل: الحوسبة الكمية، الهيدروجين الأخضر، والبرمجة المتقدمة) بالتعاون مع منصات عالمية، واحتسابها ساعات أكاديمية معتمدة.

مجالس الحوكمة المشتركة (تكامل التعليم والصناعة): فرض وجود ممثلين تنفيذيين من القطاع الخاص (مثل أوكيو، وأسياد، وعمران) في مجالس إدارة الكليات والجامعات لإعادة صياغة المناهج فصليًا وفق احتياجات السوق الفورية.

نظام "الترخيص المهني المتجدد" للمعلمين: ربط تجديد رخصة التعليم للمعلم كل 3 سنوات بنظام نقاط (Credits) يُحصد من خلال الإنتاج الابتكاري وتطبيق استراتيجيات صفية حديثة (كالفصول المقلوبة)، بدلًا من الأقدمية التدريسية.

تأسيس "صندوق سيادي مصغر لاستدامة التعليم": إنشاء صندوق تمويلي استثماري مستقل بمشاركة شركات قطاع الامتياز (النفط، الغاز، الموانئ)، يوجه عوائده لتمويل المشاريع البحثية المتقدمة بالجامعات بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.

حوكمة الإنفاق: توجيه الميزانيات نحو تحسين البيئة الصفية والبحث العلمي المباشر.

المنافسة الدولية: وضع أهداف وطنية ملزمة للوصول إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية خلال العقد القادم.

التمكين القيمي: بناء إنسان مسلح بالعلم، ومحصن بالدين واللغة، وفخور بتاريخه العريق.

نحن لا نريد خريجًا يملك المعلومة فحسب، بل نريد مواطنًا عُمانيًا عالمي المعرفة، عُماني الجوهر، قادرًا على إعادة أمجاد وطنه ليظل التعليم هو المنارة التي تضيء دروب النهضة العُمانية المتجددة.

إنَّ تجويد التعليم ليس مسؤولية الوزارة والجهات المعنية وحدها، بل هو شراكة مجتمعية (المدرسة، الأسرة، القطاع الخاص)، والاستثمار في عقول أبناء عمان هو الضمان الحقيقي لمستقبل مستدام.