الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

نظّمت الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم بمسقط، الإثنين، جلسة حول مستجدات أنشطة ضمان جودة التعليم العالي في سلطنة عُمان، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في قطاع التعليم العالي. رعى الجلسة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم.

واستعرضت الجلسة أبرز مستجدات الهيئة في ضوء صدور المرسوم السلطاني رقم (12/2026)، حيث قدّمت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلي رئيسة الهيئة، عرضًا تناول تغيير مسمى الهيئة إلى «الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم» وتحديث هويتها المؤسسية، إلى جانب إضافة اختصاصات جديدة، تعزز من دورها الوطني في تطوير منظومة الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم تكامل المنظومة التعليمية، وحوكمة الأداء عبر جهة وطنية مستقلة، فضلًا عن استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية (2026–2030) والهيكل التنظيمي الجديد.

كما قدمت الدكتورة ريم العلوي مدير عام مركز ضمان جودة التعليم العالي، نظرة عامة حول الأنشطة الخارجية لضمان الجودة في التعليم العالي، من حيث الهيكل التنظيمي للمركز واختصاصاته وأنشطته، مدعومة بإحصائيات توضح حجم الجهود المبذولة، إلى جانب التركيز على التدريب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

وسلّطت فخرية الحبسي مدير عام المديرية العامة للإطار الوطني للمؤهلات، الضوء على تحديات تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، من خلال استعراض استخداماته على المستوى الوطني، والتغييرات التي يفرضها، ومخرجات تطبيقه، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتصميم المؤهلات وتطويرها ومراجعتها في الجهات المانحة لها.

وتطرق سالم الكندي خبير ضمان جودة، إلى السياسات التنظيمية المرتبطة بتنفيذ الأنشطة الخارجية لضمان الجودة كسياسية أنشطة ضمان الجودة الخارجية الدولية، وسياسة الأخطار عن التغييرات الجوهرية في الأنشطة الخارجية لضمان الجودة في التعليم العالي، بما يعزز المسؤولية المشتركة بين الهيئة والمؤسسات التعليمية، ويقدم خارطة طريق واضحة للتعامل مع الوكالات الدولية، إلى جانب توفير الضمانات التنظيمية التي تسهم في حماية المؤسسات من المخاطر المرتبطة بالتغييرات غير المخطط لها.

واختُتمت الجلسة بعرض قدمته الدكتورة إيمان النعماني مديرة دائرة ضمان الجودة المؤسسية، حول مشروع حصول الهيئة على الاعتراف الدولي من الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، من حيث أهميته ومراحله وما تم إنجازه حتى الآن، إضافة إلى المعايير والإرشادات التوجيهية المرتبطة به، وأدوار قطاع التعليم العالي في المرحلة المقبلة، بما يعزز من مكانة سلطنة عُمان على الصعيد الدولي في مجال جودة التعليم العالي.

وشهدت الجلسة في ختامها حلقة نقاشية مفتوحة، جرى خلالها تبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف المحاور المطروحة، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية، وتوضيح توجهاتها المستقبلية في مجال ضمان جودة التعليم العالي.