التنمية الاقتصادية المستدامة في الصين

 

 

تشو شيوان **

افتُتِحَ "منتدى التنمية الصيني 2024" صباح يوم الأحد في بكين، وشارك أكثر من 110 ضيف من المنظمات الدولية وشركات فورتشن 500 والأوساط التجارية والصناعية العالمية هذا المنتدى، لإجراء تبادلات ومناقشات حول المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة في الصين.

ويعد موضوع المنتدى هذا العام "التنمية المستدامة للصين"، ويتكون المنتدى من المراسم الافتتاحية، وندوات خاصة، وندوات مغلقة، وجلسات أخرى. وتركز الندوات الخاصة للمنتدى على ثمانية محاور، ألا وهي: آفاق التنمية المستدامة في الصين؛ وفرص للتنمية المستدامة الصينية والتعاون الدولي؛ وحياد الكربون وحوكمة المناخ العالمي؛ وتنمية الذكاء الاصطناعي وإدارته؛ والصناعة الصحية الكبيرة؛ وتحول الصناعة الممكّنة رقميًا؛ والاستهلاك الجديد وإطلاق إمكانات الطلب المحلي؛ واتجاهات النمو الاقتصادي العالمي. وذلك من أجل إجراء تبادلات بناءة لإظهار مرونة وحيوية التنمية الاقتصادية المستدامة في الصين للعالم، والاستجابة لاهتمامات المجتمع الدولي بشأن التنمية الاقتصادية في الصين، والاستماع إلى اقتراحات جميع الأطراف بشأن الإصلاح والتنمية في الصين، وبناء التوافق والحكمة بشأن التنمية الاقتصادية في الصين.

 

وإذا قرأت قائمة الأسماء للمشاركين، فتجد أن هناك عدد كبير من رجال الأعمال المشهورين في العالم، بمن فيهم: أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين؛ تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل؛ دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل؛ ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل؛ نويل كوين، المدير التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" وغيرهم من الشخصيات الاقتصادية والتجارية والمالية المهمة الأخرى، وذلك يثبت أن المجتمع الدولي يهتم بالتنمية الصينية اهتماما بالغا وخاصة في تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد – 19 لمدة ثلاث سنوات.

 

وفي هذا الصدد، قد أكدت الصين في مناسبات دولية ومحلية أنها تعمل على توسيع الانفتاح على الخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توسيع قائمة الصناعات التي تشجع التجار الأجانب على الاستثمار فيها، وتعزيز ضمان الخدمات لاستثماراتهم، واتخاذ الإجراءات التسهيلية للأجانب في مجالات العمل والدراسة والسياحة، الأمر الذي لا يسهل زياراتهم للصين فحسب، بل يوفر ضمانا مهما لاستثماراتهم وأعمالهم التجارية أيضا.

 

وبالإضافة إلى ذلك، تبذل الصين جهودها المستمرة في مواصلة تقليص القائمة السلبية للسماح بنفاذ الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية وإلغاء القيود بشأن السماح بنفاذ الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التصنيع المحلي بصورة شاملة وتخفيف القيود بشأن السماح بالنفاذ إلى سوق الخدمات المعنية بالاتصالات والعلاج الطبي وغيرهما. كما تهدف الصين إلى ضمان تمتع الشركات الأجنبية بنفس معاملة الشركات الوطنية وضمان مشاركتها على قدم المساواة وفقا للقانون في الشراء الحكومي والمناقصة ووضع المعايير المعنية.

 

وعلى أساس هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية خلال الفترة الماضية، قد أعرب الخبراء والمحللون الاقتصاديون عن اعتقادهم بأن هذه الإجراءات أظهرت عزيمة الصين على توسيع انفتاحها على الخارج، وضخت قوة دافعة قوية لتطور الشركات الأجنبىة على المدى الطويل في الصين وإفادة العالم كافة، إضافة إلى تجسد الإنصاف والمساواة وتعكس النية الصادقة للحكومة الصينية لمساعدة الشركات الأجنبىة على حل مشاكلها وتنفيذ مشاريعها في الصين بشكل فعال .وقد أظهرت تقارير الاستطلاع الصادرة من العديد من الغرف التجارية الأمريكية واليابانية وغيرها عن أن معظم الشركات الأجنبية لا تزال تعتبر الصين خيارها الأول في العالم أو ضمن وجهاتها الاستثمارية الثلاث الأولى في العالم.

 

ومن هنا يمكننا القول إن التنمية الاقتصادية المستدامة في الصين جذبت أنظار العالم من الشخصيات الاقتصادية والتجارية والمالية المشهورة، إذ إن التنمية الصينية لا تصالح البلاد بنفسها فحسب، بل تقدم الفرص التنموية للعالم أيضًا. نعرف أن الصين أعربت عن تطوير القوى الإنتاجية جديدة الجودة مؤخرا، وذلك لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة عن طريق الابتكار العلمي والتكنولوجي، والصين تستعد للعمل مع الدول الأخرى لتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك لبناء عالم أفضل للجميع.

** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية