مسعود الحمداني
(1)
الجميع يشكو من ارتفاع فواتير الكهرباء، والمياه، يصرخون، ويحكون مواقف مبكية/ مضحكة، ورغم كل هذه المناشدات، والاستغاثات، لم نسمع إلا إجابة أحد المسؤولين الغريبة والتي أرجعت السبب إلى طول فترة الصيف!
ما زال المستهلكون ينتظرون إجابة وحلولًا عملية، علمية، مهنية، مقنعة للارتفاع الجنوني للفواتير، وليس تبريرات إنشائية.
فمتى نسمع الجواب الشافي على ارتفاع الفواتير الخرافي؟
(2)
"تحسَّن" موقف سلطنة عُمان في التصنيف الائتماني العالمي إلى مؤشرات إيجابية، وهذا أمر مُبشّر للدولة، ولكن.. متى يتحسّن "تصنيف أمان" المواطن؟
(3)
ارتفعت إيرادات الدولة، وتم تسديد جزء كبير من الدين العام، وهذا أمر مبشّر آخر، ولكن متى تنتهي أزمة وتداعيات ديون المواطن التي قصمت ظهره، وشقّت جيبه، لأسباب لا يد له فيها؟
(4)
مشروعات كبيرة، وعملاقة، نسمع عنها كل يوم، تبشّر بمستقبل صناعي واستثماري كبير، ورغم ذلك ما يزال المواطن يبحث عن وظيفة محترمة بعقد ثابت، أو حتى غير ثابت، لم يعد الأمر مهمًا بالنسبة له.
فمتى تُحل مشكلة الشباب الباحثين عن عمل بوظيفة "تعوّضهم" المستقبل الذين فاتهم قطاره، وصعب عليهم بناؤه، وطال بهم أمله؟..
"لقد هرموا".. وما زالوا في قائمة الانتظار.
(5)
كلما أصدرت الحكومة قرارًا مبشرًا، تبعته بقرار صادم، حتى صار الناس يتوجسّون خيفة من كل قرار مُفرح.
صدر قانون التقاعد، وفيه مزايا جيدة للموظفين، ففرح المواطنون، ولكنهم فوجئوا برفع سن التقاعد، وتاهوا في طريقة احتساب مبالغ ما بعد الخدمة، فأُحبِطوا.
وصدر قانون "الحماية الاجتماعية"، فاستبشر الناس خيرًا، ثم ما لبث أن خرجت تصريحات البعض لـ"تذكّرهم" برفع الدعم عن الكهرباء والمياه بدءًا من العام المقبل، فعادوا إلى واقعهم، وكأنَّ المنافع المالية التي ستعطيها الحكومة باليمين، ستأخذها بالشمال.
فمتى يستفيد المواطنون من قرارات الحكومة دون أن ينقصها أو يكسرها قرار سلبي يأتي بعد كل فرحة؟
(6)
إذا لم تكن موارد الدولة تُساهم في إسعاد المواطن، ورفع قيمته المعنوية، ومستوى معيشته، فما الفائدة؟
(7)
كلما سمعتُ نشرات الأخبار، وقرأت عن المشروعات الضخمة، والاكتشافات الطبيعية الهائلة، أتفاءلُ خيرًا، وسط كَمٍّ من التحديات التي تُحيط بالكثيرين، وأتساءل: متى تنعكس هذه الموارد على حياة المواطن بشكل مباشر، ومتى يستفيد من هذه "الأخبار" المبشرة؟
لعل الشمس ستشرق ذات يوم، والقادم أجمل.
