فايزة الكلبانية

الحل الأول

ضرورة تكاتف الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل وفقا للأوامر السامية، وما أقرَّه مجلس الوزراء في هذا الجانب؛ إذ إنه ووفقا لما ورد في البيانات الأخيرة لوزارة القوى العاملة، فإنه -وخلال الفترة من 3 ديسمبر الماضي وحتى 5 فبراير 2018- تم تعيين 9193 مواطنا ومواطنة بمختلف مؤسسات القطاع الخاص، وهذا بحد ذاته يعدُّ إنجازا، وبخُطوة تلو أخرى سنصل للهدف، ما دامت هناك جنود مجهولة تعمل على تحقيق الهدف، رغم مختلف التحديات، ولكن بجدية العملية التوظيفية، وبصراع وتنافس الباحثين عن عمل لبناء مستقبلهم والحصول على حقهم في التوظيف بما يتواءم مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، يجعل الجميع يعمل على تحقيق الأوامر السامية بمواعيدها المتفق عليها.

الحل الثاني

بما أننا اليوم بحاجة لتوفير حوالي 15 ألف وظيفة، فلو بحثنا في سجلات الأمانة العامة للضرائب عن عدد 25 ألف شركة قامت بدفع ما عليها من ضرائب مع بداية العام 2018م، فسنجد أن هذه الشركات (تحقِّق ربحًا)؛ وبالتالي لها حصة في السوق وقوة مالية، فلو عملنا على تنظيم عملية التوظيف بحيث كل شركة من هذه الشركات تعمل على توظيف باحث عن عمل واحد، فسيتم حل المشكلة بيُسر وسرعة.

الحل الثالث

يتمثَّل هذا الحل في استخدام نفس الفكرة، ولكن بطريقة مُختلفة تتعلق بإسناد المناقصات، فمن الملاحظ أن الكثير من الشركات -لاسيما الكبرى- تحصل على مناقصات بمبالغ كبيرة، فلو تم العمل على تنظيم هذا الجانب بالربط بين إسناد المناقصات والتوظيف بهذه الشركات؛ بحيث تحصل على المناقصة، وبموجب حصولها يكون الشرط أن تعمل على توظيف 5% من الباحثين عن عمل، باعتبار هذا جزءًا من مسؤوليتها الاجتماعية ورد الجميل.

الحل الأخير

كل هذه الحلول عندما نعمل على تطبيقها، لابد أن نربطها بالمستقبل؛ فاليوم سوق العمل فعلا بحاجة لإصلاح اقتصادي، فكم من محلات تجارية يُديرها وافدون، ولكنَّ نظام المحاسبة مع الزبائن لديهم يعتمد على "الكاش"؛ فلا يوجد لديهم نظام فوترة، وبهذا هم بعيدون عن مراقبة الدخل اليومي لمحلاتهم، فإيجاد نظام المحاسبة والفوترة يخلق وظائف لباحثين عن عمل ليس شرطا أن يكونوا من ذوي المؤهلات التعليمية العالية كالدبلوم العالي والبكالوريوس، بحجة أنهم لن يقبلوا بوظيفة (كاشير)، قد تكون فرصة لباحث عن عمل بالثانوية العامة مع عدد من الدورات التدريبية لثلاثة أشهر يُصبح بعدها مُتمكِّنا من العمل، وقد تكون هذه الحلول سببا في تخفيف ضغط الباحثين عن عمل على وزارة القوى العاملة والجهات المختصة، وتسهم ولو بحلول بسيطة.

وختاما.. المسألة بحاجة لمزيد من الصبر من الباحثين عن عمل، لتجد الجهات المختصة فرصاً في توفير الوظائف التي تليق بمؤهلاتهم العلمية، لاسيما وأن التحدي أمام القوى العاملة والجهات المعنية يكمُن في التجاوب البطيء من بعض مؤسسسات القطاع الخاص، خاصة الكبيرة، أو التي كانت تحظى بدعم حكومي، وهذه يُنتظر منها أن تأخذ على عاتقها زمام المبادرة في حل قضية الباحثين عن عمل، كنوع من ثقافة رد الجميل للوطن الغالي.

Faiza@alroya.info