◄ الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب يعزز كفاءة استغلال الطاقة
◄ جهود متواصلة لتحقيق مُستهدفات الحياد الصفري الكربوني
◄ حل 91% من شكاوى المشتركين.. و60% نسبة التعمين في العقود الدائمة بالكهرباء
◄ 73 مليون ريال أعمال مُسندة لـ"الصغيرة والمتوسطة" في 3 قطاعات
◄ إطلاق 4 مبادرات جديدة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الطاقة
◄ تعويض مباشر للمشتركين في حال عدم التزام الشركات المُشغّلة
◄ 5 محطات جديدة لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء
◄ السماح بإنشاء محطات معالجة منزلية لمياه الصرف الصحي
◄ 97 % ارتفاعًا بنسب القراءات الفعلية لعدادات الكهرباء
الرؤية- مريم البادية
أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات العامة، أن التوجيهات السامية بخفض رسوم توصيل خدمة المياه، جاءت لضمان رعاية كافة الفئات في المجتمع لتحقق توفير حماية اجتماعية لجميع الشرائح، مشيرًا إلى أن خفض الرسوم لاقى ترحيبًا واسعًا من المشتركين؛ حيث خُفِّضَت رسوم التوصيل السكنية وغير السكنية بنسبة أكثر من 70%.
وقال الهنائي إنَّ مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز كفاءة استغلال الطاقة وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري بما يمكن الوصول إلى مستهدف الحياد الصفري. وأكد الهنائي- خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة الذي عُقِدَ صباح أمس- أن عدد العدادات الذكية في قطاع الكهرباء التي تم تركيبها حتى الآن تجاوز 642 ألف عداد ذكي، فيما بلغت العدادات الذكية في قطاع المياه 332 ألف عداد ذكي. وأوضح أن نسبة الشكاوى التي تم حلها بلغت 91%، وانخفض متوسط الفترة الزمنية للرد على الشكاوي بنسبة 40%، ويستغرق الوقت اللآزم لتوصيل الخدمة للمشتركين في قطاع الكهرباء يومين. وأوضح سعادته ارتفاع تعمين مهنة المفتشين الكهربائيين المرخصين 300%، حيث بلغ عدد الفنيين العمانيين المرخصين 1055 موظفًا، وارتفعت نسبة التعمين في العقود الدائمة لقطاع الكهرباء بنسبة 60%، وفي قطاع المياه بنسبة 50% للعام 2023، وبلغت نسبة التعمين في قطاع نقل الغاز الطبيعي 94%.
وأوضح الهنائي أن إجمالي الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت في قطاع نقل الغاز الطبيعي 11 مليون ريال عماني، وفي قطاع المياه والصرف الصحي 40 مليون ريال عمانين وفي قطاع الكهرباء 22 مليون ريال عماني.
وأشار إلى أن دمج شركات الكهرباء أسهم في تطوير الخدمة ورفع الكفاءة وتقليل التكاليف وتعظيم الأداء المالي وزيادة الاستثمارات في القطاع.
وكشف الهنائي- خلال اللقاء الاعلامي- عن إطلاق 4 مبادرات جديدة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز كفاءة الطاقة واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه؛ بما يتواءم مع النمو السكاني والنشاط الاقتصادي؛ وهي: مبادرة التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء وفقًا لمعايير ضمان مستويات جودة الخدمة المعتمدة؛ حيث سيتمكن المشتركون من الحصول على تعويض مباشر في حال عدم التزام الشركات المشغلة بهذه المعايير، وسيتوجَّب على المرخص دفع التعويض المستحق للمشترك من خلال خصم مبلغ التعويض من فاتورة الكهرباء؛ حيث تأتي هذه المبادرة لرفع مستوى الخدمة وحفظ حقوق مصالح المشتركين.
وكشف الهنائي عن مبادرة إنشاء 5 محطات جديدة لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، وهي: "محطة ظفار 2" بسعة تصل إلى 132 ميجاواط، ومحطة سدح بسعة تصل إلى سعة 99 ميجاواط، ومحطة الدقم بسعة تصل إلى 270 ميجاواط، ومحطة محوت بسعة تصل إلى 400 ميجاواط، ومحطة جعلان بني بو علي بسعة تصل إلى 105 ميجاواط.
وقال الهنائي إن محطات الرياح الجديدة ستسهم في تحقيق أهداف سلطنة عمان في الوصول للحياد الصفري في العام 2050؛ حيث إنه من خلال تنفيذ هذه المشاريع ستتحقق مستهدفات 2030 في العام 2027، ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما نسبته 30% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030؛ بما يتواءم مع مستهدفات رؤية "عمان 2040" وزيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر بديلة.
وتحدث الهنائي عن مبادرة مشروع "البيع المباشر في سوق الكهرباء" في سلطنة عُمان، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة؛ حيث تم إدخال مشروع البيع المباشر لأول مرة في سوق الكهرباء في سلطنة عمان في أواخر عام 2022؛ حيث تم إصدار الإطار التنظيمي لذات المشروع والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الذين لديهم مولدات ذاتية والحاصلين على رخصة الإعفاء من قبل الهيئة؛ كمرشحين للمرحله الأولى من هذا المشروع.
وتحدث سعادة رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة عن مبادرة مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة التغطية لخدمات الصرف الصحي في سلطنة عُمان، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لمشاريع شبكات ومحطات الصرف الصحي؛ حيث ترتكز المبادرة على فكرة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المنزلي من خلال معالجتها بالمنزل، ومن ثم إعادة استخدامها في الزراعة داخل حدود المنزل؛ حيث من المتوقع أن يلمس المشترك توفيرًا في استهلاك المياه من خلال توفير مياه الري، بنسبة أكثر من 50%، وتوفير تكاليف نقل مياه الصرف الصحي عن طريق الصهاريج بنسبة 100%، فضلا عن الجوانب البيئية والصحية لهذا المشروع.
وعلى صعيد قطاع الكهرباء، وبهدف تحقيق أهداف الحياد الصفري، أصدرت الهيئة لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، التي تُمكِّن استخدام المركبات الكهربائية في سلطنة عمان، إضافة إلى إصدار 6 تراخيص؛ ثلاث منها في قطاع المياه، وثلاث رخص في قطاع الكهرباء، وإصدار إعفاء متعلق بشركة أوكيو لانشاء محطة للطاقة البديلة في ولاية لوى بطاقة 96 ميجاواط.
وتطرق اللقاء السنوي إلى أعمال التدقيق التي قامت بها الهيئة على الشركات المرخصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأوكيو لنقل الغاز الطبيعي، والتي بلغت في قطاع الكهرباء 4 أعمال، توزعت على التدقيق على المعايير الفنية لتشغيل شبكة محافظة ظفار، والتدقيق على المعايير الفنية لتشغيل شبكة محافظة مسندم، والتدقيق على خطط استمرارية الأعمال.
وفي قطاع المياه والصرف الصحي نفذت الهيئة 6 أعمال تدقيق حول جودة المياه والصحة والسلامة والتدقيق على البرنامج الاستثماري للنفقات الرأسمالية والتدقيق على الفاقد في المياه، وفي قطاع الغاز تم التدقيق على مشروعين يتعلقان بالتدقيق على البرنامج الاستثماري للنفقات الرأسمالية والموازنات التشغيلية لشركة أوكيو لشبكات الغاز.
كما تم الإعلان عن المؤشرات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة للمشتركين؛ بما فيها تحقيق فترة النظر في الشكاوى بنسبة 40%، وعمل الهيئة على مشروع تطوير عمليات التواصل مع المشتركين من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رضاهم، ومشروع حوكمة إجراءات الشركات بشأن إتباع الأطر التنظيمية واللوائح المتعلقة بخدمات المشتركين.
وأظهر اللقاء الإعلامي ارتفاعًا في نسب القراءات الفعليّة في الكهرباء بلغت 97%، فيما بلغت النسبة في قطاع المياه 75%، كما عملت الهيئة بالتعاون مع الشركات المرخصة على تخفيض أيام العمل اللازمة لتوصيل الخدمة للمشتركين في قطاع المياه إلى 9 أيام من أصل 15 يوم عمل، وفي قطاع الكهرباء إلى يومي عمل من أصل 5 أيام.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية للهيئة، شهد اللقاء استعراض ما تم إنجازه في مشروع استبدال العدادات الذكية والتي وصلت هذا العام إلى تركيب أكثر من 225 ألف عداد ذكي والذي رفع عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها حتى الآن إلى أكثر من 676 ألف عداد ذكي في العام 2023، فيما بلغ عدد العدادات الذكية في قطاع المياه 332 ألف عداد ذكي، كذلك انتهاء الهيئة من الإطار التنظيمي لتمكين شركة أوكيو لشبكات الغاز الطبيعي من إجراء الطرح الأولى في بورصة مسقط والذي حقق نجاحًا واسعًا وجعل منها واحدةً من أكثر الشركات العمانية التي يتم تداول أسهمها في البورصة.
وحول الأداء التشغيلي للشركات، تطرق اللقاء إلى عدد من المشاريع التى نفذتها الشركات بفضل اللوائح والأطر التنظيمية التي اعتمدتها الهيئة، والتي مكّنت الشركات المشغلة من تحقيق عددٍ من المشاريع؛ بما فيها المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه والصرف الصحي، والتي من بينها مشروع توصيل شبكات مياه الشرب لولاية الجبل الأخضر؛ حيث جاء تنفيذ المشروع بتكلفة مالية بلغت 41 مليون ريال عماني، وتدشين مشروع نظام نقل مياه الشرب من ولاية صحار إلى محافظة الظاهرة بتكلفة تجاوزت 150 مليون ريال عماني، وتنفيذ شبكة إمداد مياه الشرب بطول 230 كليومترًا مربعًا، ومشروع تعزيز خط نقل المياه لمحافظة الداخلية والذي بلغت تكلفته 128 مليون ريال عماني، كما مكّنت الأطر التنظيمية لزيادة لاستغلال المياه المعالجة فقد تم اعتماد مشروعين في كل من ولاية العامرات ومنطقة الشخاخيط بولاية بركاء لتوصيل المياه وذلك بهدف الاستفادة من المياه المعالجة لتعزيز الأمن الغذائي.
ولفت سعادته إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي مع الجهات المعنية للمساهمة في الوصول للحياد الصفري في عام 2050؛ حيث قامت في العام الماضي بمنح موافقتها لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه لإسناد مشروعي "منح 1 "ومنح 2" للطاقة الشمسية لمستثمرين عالميين؛ حيث سيقام المشروعان في ولاية منح بمحافظة الداخلية وسيعملان على إنتاج 1000 ميجا واط بواقع 500 ميجا وات لكل محطة، وبقيمة استثمارية تزيد عن 300 مليون ريال عماني.
واعتبر سعادة الدكتور مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في سلطنة عمان، وسيعمل على استغلال مصادر الطاقة بطريقة أكثر كفاءة وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري؛ بما يحقق الجهود الحكومية الرامية للوصول إلى مستهدفات الحياد الصفري؛ حيث سيسهم المشروع في خفض نحو 32 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية.
