عبد الله العليان

قبل أسبوعين تقريبًا تمّ تطبيق وتحديد الرسوم على السيارات التي تقف لفترات معينة بمطار صلالة الجديد، بهدف تنظيم عملية الحركة دون إعاقات،وأعتقد أنه ليس هناك رفض لتنظيم هذه المواقف،ووضع رسوم للتأخير، بهدف انسيابية حركة السيارات، وعدم مكوثها لفترات طويلة، لكن الإشكالية التي خلقت ضجة كبيرة، وانتقادات كانت طريقة التطبيق وأسلوبه والمغالاة في الرسوم، ومنها هذه الانتقادات، جاءت من بعض أعضاء المجلس البلدي بصلالة، وفي 26 سبتمبر الماضي كنت ذاهبًا للمطار لتوديع بعض الأقارب، وعند مشارف المطار، وجدت طوابير من السيارات متوقفة عن الحركة، مع وجود حواجز، وخروج ودخول عمال وافدين من بوابات الحواجز وأيضًا الخروج،وتسبب هذا التطبيق في ذلك اليوم في ازدحام شديد، وارتباك الموظفين والعاملين في هذه الحواجز، وتذمر الداخلين والخارجين من المطار بصورة لافتة، وضجة وسماع أصوات السيارات، والفترة التي قضيتها في طوابير السيارات،كانت أكثر مما مكثته عند وقوفي بمواقف السيارات بالمطار! والأمر الآخر الذي تناوله البعض في تصريحاته عن هذا التطبيق، ومنهم بعض أعضاء المجلس البلدي بصلالة،وفي وسائل التواصل الاجتماعي، كانيتعلق بقيمة الرسوم المفروضة والتي قد تصل لخمسة ريالات عمانية، لكل نصف ساعة تأخير!، وقيل إنّ هذه الرسوم تجاوزت رسوم بعض المطارات الأوروبية! كما أنّ البعض يرى أنّ الطيران العماني لا يتقيد بمواعيد الرحلات، وهذا ما يجعل البعض يتأخر لهذا السبب في هذه المواقف، وليس لأسباب أخرى، وهذه التطبيقات يراها البعض مُعيقة للسياحة، والحركة التجارية إن ظلت كما كانت بنفس الوتيرة التي تمّ تطبيقها والتي أصبحت معيقاً لحركة السيارات بالمطار،ولذلك نتمنى أن يُعاد النظر في هذا التطبيق، بحيث لا يسبب ارتباكا وتأخيرا في انسيابية الحركة بالمطار الذي يُعد مفخرة لبلادنا، وعلينا ألا نستعجل في التطبيقات السريعة، دون النظر إلى آثارها السلبية التي لا تحقق الأهداف التي نريدها لهذا المطار من إنعاش الحركة السياحية والتجارية، ونتمنى أن يُعاد النظر في قيمة الرسوم، وفي أسس حديثة تجعل سرعة حركة السيارات عادية، دون تأخير عند تطبيق هذه الرسوم.

***

الحديث لا ينقطع بين المواطنين العمانيين، وخاصة بمحافظة ظفار عن تأخير إنجاز مشاريع الطرق بمدينة صلالة على وجه الخصوص، وهذه من المشاريع الحيوية الهامة التي تدعم حركة السياحة والتجارة وحركة المواطنين بين الولايات،، حيث إن بعض هذه المشاريع تأخرت لعدة سنوات، دون أن يتم إنجازها بعد انتهاء المدة المحددة لتسليمها، والحقيقة أنّ هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة،وإلى نقاش عبر الهيئات والمؤسسات،كمجلس الدولة والشورى،حتى يتم النظر بصورة جدية في قضية تنفيذ هذه المشاريع بالمحافظة، وربما في غيرها من مناطق السلطنة،حتى المدارس الحكومية لحقها التأخير، لسنوات طويلة!! مع حاجتنا الملحة لإنجاز هذه المدارس بحكم الزيادات في عدد الطلاب سنويًا، ومنها مدرسة خالد بن الوليد (سابقًا)، التي للأسفإلى الآن لم يتم إنجازها منذ ما يزيد على 8 سنوات!! وهذه مشكلة قائمة، ولابد من وضع حد لهذا التأخير،سواء كانت في المشاريع يشرف عليها المجلس الأعلى للتخطيط، أو بلدية ظفار.. وتأخير هذه المشاريع أيضاً سيكون له تأثير على التنمية عمومًا، سواء كانت في مجال الاقتصاد أو السياحة بالنسبة للمحافظة، أو مجالات أخرى تنموية،خاصة وأنّ المحافظة أصبحت بحكم الميناء الدولي والمنطقة الحرة، والمطار الذي افتتح في منتصف العام الحالي، محط أنظارالكثير من المستثمرين، وتأخير المشروعات يحد كثيرًا من حركة الاستثمار في عمان عموماً، وليس في محافظة ظفار..إلى جانب قضايا أخرى مهمة كالتعليم والصحة، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، أمام المستثمرين.

والحل الذي أراه مهماً وضرورياً هو سن قوانين رادعة، تحد من تأخير المشروعات، سواء كانت بسببقدرة المقاول على الإنجاز أومن غيرها، ولابد من سن قوانين رادعة بما يضمن الإنجاز في الوقت المحدد، وقد عانت محافظة ظفار منذ السبعينات من القرن الماضي،من تأخير المشاريع، والسبب قدرة المقاول على التنفيذ في الوقت المحدد، وهذا يجب النظر إليه نظرة جدية، وهو أنّه يجب الالتزام بتنفيذ المشروعات، والتأخير ينظر فيها من هيئة أو لجنة متخصصة من ذوي الشأن، تطرح الأسباب الكامنة لهذا التأخير،ويتم وضع قوانين ولوائح تجعل من يتقدم للتنفيذ قادرًا على التنفيذ، ولا ينظر في أيّ طلب ليس مؤهلاً أو قادرًا على ذلك.

***

الحديث يتردد هذه الأيام، عن توجه الدولة لوقف دعم الوقود، بسبب ظروف انخفاض أسعار النفط، والحقيقة أنّ رفع الدعم يجب ألا يلحق الضرر ببعض الشرائح الاجتماعية، كالمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتصل أعمالها بالوقود، وقد أشارت إلى هذه الآثار، الدراسة التي تقدمت بها غرفة تجارة وصناعة عمان منذ فترة،ورأت أنّ رفع الدعم كما يقول المعترضون، سوف يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية وكذلك أسعار النقل ويساعد على رفع قيمة المناقصات وتأثر فئة دون أخرى خاصة أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود وتضرر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجميع الممتهنين للأعمال الحرة وأصحاب المبادرات الفردية، علاوة على ذلك قال المعارضون أيضاً، إنّ رفع الدعم عن الوقود سوف يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين والتخوف المتوقع من هروب المستثمرين الأجانب عن الاقتصاد المحلي. من ناحية أخرى أوضحت الدراسة أنّ المؤيدين برروا تأييدهم لرفع الدعم عن الوقود بأنه من أجل تخفيف الضغط على موازنة الدولة وتوفير دخل إضافي للحكومة لأنّ الموارد مهما كبرت سوف تبقى محدودة كما أنّ رفع الدعم يُساعد على وقف عملية تهريب الديزل. وعلى صعيد متصل قال المحايدون بأنّ عدم وضوح الصورة والتبعات المترتبة على رفع الدعم هي التي جعلتهم يقفون على الحياد مما يعني ضرورة أن تقوم الحكومة بإجراء دراسة لمعرفة الآثار السلبية والإيجابية، ووجود توازن فعلي واضح وجاد بين أجور المواطنين في مختلف القطاعات وبين رفع الدعم عن المحروقات لأنّ المتأثر الأول على حد نتائجهم هو المواطن. كما طالبت الدراسة بأن يتم رفع الدعم عن الوقود سنويًا على مدار خمس سنوات وأن يكون هذا الإجراء جزءا من حزمة مراجعات لتخفيف أعباء الحكومة ومصروفاتها وتستخدم مبالغ الدعم لإنشاء أحدث شبكات النقل المشترك من ميترو وحافلات وسكك حديد لتخفيف كلفة النقل على المستهلكين.كما أوصت قبل تطبيق مشروع رفع الدعم على المستوى البعيد بأنه من الضروري اتخاذ إجراءات لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوطيد نسيج الترابط الاجتماعي، ومن ضمن الاقتراحات والتوصيات في الدراسة: أولاً: رسم خطة تحول واضحة الأهداف ومدروسة بعناية بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة ومنها غرفة تجارة وصناعة عمان مظلة القطاع الخاص العماني.ثانياً: وتبرز الحاجة بشكل متصاعد لوجود مظلة حكومية ذات طابع اقتصادي اجتماعي لمناقشة مثل هذه الموضوعات المهمة. ثالثا: يسبق التحول حملة إعلامية شاملة تتصف بالشفافية يوضح من خلالها فوائد التحول على الاقتصاد الكلي وعلى المؤسسات الإنتاجية والأفراد. رابعًا: رسم آلية واضحة لكيفية تعويض المتضررين من عملية رفع الدعم بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى والأخذ في الاعتبار مفردات المجتمع العماني والظروف المحيطة به. خامسا: إيجاد آليات مناسبة لمعالجة عملية تهريب الديزل وإبطال دافع التهريب.وهذه بلا شك سوف تحقق التوازن بين حاجة الدولة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، والأخذ في الاعتبار بعض شرائح المجتمع التي قد تتضرر من رفع الدعم.