مسقط- الرؤية

أعلنت شركة محسن حيدر درويش لتقنية المعلومات تعيين حسين الميمني في منصب المدير العام الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز مسار نموها المتسارع في سلطنة عُمان، وترسيخ مكانتها كشريك تقني استراتيجي موثوق في دعم مبادرات التحول الرقمي وتمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها التشغيلية.

ويمتلك حسين الميمني خبرة مهنية تمتد لأكثر من 17 عامًا في العمل مع كبرى شركات تكامل الأنظمة، حيث تشمل خبراته مجالات التقنيات المؤسسية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية. وقد ركّز خلال مسيرته المهنية على مواءمة الحلول التقنية المعقدة مع متطلبات الأعمال، وتحويلها إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وتقنية رفيعة المستوى للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل حسين الميمني درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب، إضافةً إلى درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من "Manchester Business School". كما أتمّ بنجاح عددًا من البرامج التنفيذية المتقدمة في كل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وكلية لندن للأعمال (London Business School)، مع تركيز تخصصي على استراتيجيات القيادة والتطوير المؤسسي. وخلال السنوات الست الماضية، تولّى عددًا من المناصب القيادية العليا، من بينها منصب مدير المبيعات، حيث أسهم بفاعلية في تنمية الأعمال وتعزيز الحصة السوقية للمؤسسات التي عمل لديها.

وأكدت إدارة شركة محسن حيدر درويش لتقنية المعلومات أن انضمام حسين الميمني يأتي في مرحلة مفصلية ضمن مسيرة الشركة، نظرًا لما يتمتع به من رؤية تجارية استراتيجية وقدرة مثبتة على ترجمة الخطط إلى نتائج قابلة للقياس، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على التميز التشغيلي والاستدامة، حيث سيضطلع بدور محوري في تحقيق هذه التوجهات، مستندًا إلى فهمه العميق لديناميكيات السوق العُماني واحتياجات العملاء.

ويعكس هذا التعيين التزام شركة محسن حيدر درويش لتقنية المعلومات بمواصلة التوسع النوعي في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والبنية الأساسية لتقنية المعلومات، وهي من الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة في السوق المحلي. كما تواصل الشركة تقديم حلولها وخدماتها المتكاملة لعدد من القطاعات الحيوية في السلطنة، بما في ذلك القطاع الحكومي، وقطاع الطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، وقطاع المرافق العامة.