◄ الرواس: الهُوية المؤسسيّة الجديدة والقواعد المطورة للمركز تعكسان مرحلة جديدة من التطوير النوعي

◄ السعيدي: التحكيم التجاري مرتكز أساسي في بيئة الأعمال الحديثة وعنصر مؤثر في تعزيز الثقة الاستثمارية

◄ القواعد الجديدة ثمرة دراسة متعمِّقة للتجارب الدولية الحديثة

◄ إطلاق "مسابقة مسقط للتحكيم" لطلبة الجامعات والكليات

الرؤية- ريم الحامدية

أعلن مركز عُمان للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عُمان عن هُويته المؤسسية الجديدة، الذي يشكل نقطة تحول استراتيجية في تاريخ المركز تحت رعاية سعادةِ منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات.

وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة تنظر إلى مركز عُمان للتحكيم التجاري؛ بوصفه أحد الأذرع المؤسسية المهمة الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار، وتواصل تقديم الدعم اللازم لتطوير أعماله وتعزيز قدراته المؤسسية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم التجاري وتسوية المنازعات.

وأوضح أن تدشين الهُوية المؤسسيّة الجديدة والقواعد المطورة للمركز تعكسان مرحلة جديدة من التطوير النوعي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتسريع الفصل في المنازعات، بما يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عُمان.

وأضاف أن الغرفة ستواصل دعم مبادرات المركز وخططه المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، وتطوير الكفاءات المتخصصة، وتوسيع الشراكات المؤسسية، انطلاقا من دورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار تحقيقًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وألقى الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس مجلس إدارة المركز كلمة، بين فيها أن التحكيم التجاري لم يعد مجرد وسيلة بديلة لفض المنازعات، بل أصبح أحد المرتكزات الأساسية لبيئة الأعمال الحديثة، وعنصرًا مؤثّرًا في تعزيز الثقة الاستثمارية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن هذا المنطلق يواصل المركز العمل على تطوير أطره المؤسّسية والتنظيميّة بما يواكب المتغيرات المتسارعة في عالم التجارة والاستثمار، ويتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في مؤسسات التحكيم الرائدة حول العالم.

وأشار إلى أن إصدار القواعد الجديدة للمركز جاء ثمرة دراسة متعمقة للتجارب الدولية الحديثة، ومراجعة شاملة للتطورات التي شهدها قطاع التحكيم خلال السنوات الأخيرة، وقد روعي في هذه القواعد تعزيز الكفاءة الإجرائية، وتسريع الفصل في المنازعات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة.

وأعلن السعيدي خلال كلمته عن ثلاث مبادرات استراتيجية للمركز؛ وهي: إصدار القواعد الجديدة لمركز عُمان للتحكيم التجاري، والتي روعي فيها تعزيز الكفاءة الإجرائية، وتسريع الفصل في المنازعات، والاستفادة من التقنيات الحديثة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتدشين الهوية البصرية الجديدة للمركز، والتي تعكس رؤية متجددة نحو المستقبل وتجسد قيم الاحترافية والابتكار، وإطلاق "مسابقة مسقط للتحكيم" لطلبة الجامعات والكليات؛ لتكون منصة أكاديمية وعملية تسهم في صقل مهاراتهم القانونية والترافعية، وإعداد جيل من الممارسين والخبراء لقيادة القطاع مستقبلًا.

وأضاف السعيدي إن المركز يعتزم تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر العالمي لـ "أيام مسقط للتحكيم والوساطة" خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر القادم، بهدف استقطاب المزيد من الخبرات الدولية والإقليمية.

وبيَّن رئيس مجلس الإدارة أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولات اقتصادية كبرى بمشروعات تتجاوز قيمتها تريليونات الدولارات، إلّا أن غالبية المنازعات الناشئة عنها لا تزال تُحال إلى مراكز تحكيم خارج المنطقة؛ مما يتسبب في صرف مئات الملايين سنويًا كرسوم وأتعاب قانونية.

وأكد السعيدي أنه آن الأوان لنقل المنطقة من موقع المستهلك لخدمات التحكيم الدولية إلى موقع المُنتِج والمُصدِّر لها، مشددًا على أن المنطقة تملك كافة الكفاءات والإمكانيات التي تؤهلها لتكون وجهة عالمية، وأن مركز عُمان للتحكيم التجاري يسعى للمساهمة في توطين هذه الصناعة على مستوى المنطقة.

فيما تحدث الدكتور عبدالله بن ناصر المنذري الرئيس التنفيذي للمركز عن الشعار والألوان الرسمية الجديدة للمركز، واستعرض القواعد الجديدة للمركز وأهمية تطويرها بما يتواكب مع المعطيات الحديثة في مجال التحكيم الدولي، والممارسات المتجددة في التجارة الدولية، حيث تهدف إلى تعزيز كفاءة الإجراءات، وتحقيق المساواة بين أطراف النزاع، وتوفير إطار مهني واضح يسهم في الوصول إلى أحكام عادلة وفق القواعد المعتمدة وما يتفق عليه الأطراف.

وأكد حرص مركز عُمان للتحكيم التجاري مواصلة تطوير خدماته ومواكبة أفضل الممارسات، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار، ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص في منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عُمان.

كما أعلن المركز عن مسابقة التحكيم وأيام مسقط للتحكيم، وقواعد التحكيم المعدلة 2026، كما كشف عن التقرير السنوي لعام 2025. واستعرض المركز أبرز محطاته وإنجازاته خلال الفترة الماضية، وملامح خطته المستقبلية، والتعريف بالقواعد الجديدة للمركز، بما يعزز دوره في تطوير منظومة التحكيم التجاري وتسوية المنازعات في سلطنة عُمان، وجهوده في تسجيل المحكمين والوسطاء والخبراء وفق معايير مهنية محددة، بما يضمن اختيار كفاءات مؤهلة في مختلف المجالات.

وشهد الحفل، التوقيع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا لتعزيز التعاون والشراكات المؤسسية الداعمة لتطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عُمان. وتنفيذًا لمسيرة التحول الرقمي بالمركز، وقّع على الاتفاقية الدكتور عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي للمركز، ومحمود النافعي مؤسس شركة إنفو سبارك.

وتضمن الحفل، جلسة حوارية حول القواعد الجديدة لمركز عُمان للتحكيم التجاري، من حيث التطبيق والكفاءات والتوقعات؛ بمشاركة عدد من المختصين في المجال القانوني والتحكيمي، وقد تطرقت إلى مناقشة آلية تطبيق القواعد الجديدة للمركز، والتوقعات المستقبلية.

حضر الحفل عددٌ من أصحاب السّعادة وكلاء الوزارات، وأصحاب الفضيلة القضاة، ونخبة من القانونيين، والمحكّمين، والمُستثمرين، وممثّلي كبريات الشركات والجهات الحكومية، وعددٌ من المُهتمين بالتحكيم التجاري من داخل سلطنة عُمان وخارجها.