تشو شيوان **

أطلقت الصين رسميًا مؤخرًا التأشيرة من فئة (K) لأفضل المواهب الأجنبية، وبصفتي صحفي صيني ومتابع للشؤون الدولية والسياسات العامة أجد أن إطلاق الصين لتأشيرة الفئة (K) للمواهب الأجنبية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، يمثل نقلة نوعية في سباق الاستقطاب العالمي للعقول، وهو قرار يستحق القراءة المتأنية فيما يتعلق بآثاره على الدول العربية والعالم النامي والعالم بشكل عام.

فبدءًا من توجيه السياسات ووصولًا إلى التنفيذ العملي، لا يُظهر تطبيق تأشيرة من فئة (K) نهج الصين المنفتح في "استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم والاستفادة منها" وحسب؛ بل يعكس أيضًا التركيز الاستراتيجي للبلاد على الابتكار العلمي والتكنولوجي كقوة دافعة أساسية. وتُخفّض سياسة التأشيرة هذه بشكل كبير التكاليف المؤسسية للمواهب الدولية للعمل في الصين، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التقديم، وتمديد فترة الإقامة، وتسهيل التخليص الجمركي. وتتوافق هذه السياسة مع السياسات الحديثة التي طبقتها الصين، مثل توسيع نطاق بطاقات الإقامة الدائمة والحوافز الضريبية العابرة للحدود؛ مما يُشكِّل نظامًا شاملًا مُصمّمًا لجذب المواهب العالمية. وفي ظلّ تصاعد الأحادية، تعمل الصين، من خلال سياسة التأشيرات الخاصة بها، على إزالة "الحواجز غير المرئية" التي تعيق تدفق المواهب، مُظهرةً التزامها بالانفتاح والمشاركة كدولة رائدة. ومن خلال ربط مبادرة "الحزام والطريق"؛ وصولًا إلى سهولة تنقل المواهب التي تُوفّرها تأشيرة من فئة (K)، تُجسِّد الصين المعنى الأعمق لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية من خلال إجراءات ملموسة.

ومن وجهة نظري، فإن المواهب العربية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات تقف على أعتاب فرصة تاريخية بفضل هذه التأشيرة؛ فالشباب العربي، الذي يُشكِّل نسبة كبيرة من سكان المنطقة، ويتمتع بمواهب علمية متقدمة خاصة في مجالات مثل هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، يمكنه الآن الاستفادة من هذا المسار المبسط للوصول إلى أحد أكبر أسواق الابتكار في العالم. بينما كانت الحواجز اللغوية والبيروقراطية تمثل تحديات تقليدية، فإن ميزة عدم حاجة التأشيرة الجديدة إلى كفالة صاحب عمل، تمنح الخريجين والمبتكرين العرب مساحة من المرونة لاستكشاف الفرص في بيئات داعمة مثل المختبرات البحثية الصينية أو حاضنات الأعمال التكنولوجية، دون الحاجة إلى إتقان لغة الماندرين بشكل فوري. وهذا الانفتاح، مقترنًا بالاستثمارات الصينية الضخمة في البنية التحتية للبحث والتطوير، يخلق أرضية خصبة للمبتكرين العرب لتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية على نطاق عالمي، مما يعزز من دورهم في المشهد الابتكاري الدولي.

ومعايير إصدار تأشيرة من فئة (K) تُفضّل بشكل واضح الصناعات الاستراتيجية الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الحيوي، والطاقة الجديدة، وتكنولوجيا الكم. ويتماشى هذا التصميم بشكل وثيق مع الهدف الاستراتيجي للصين المتمثل في "الاعتماد على الذات علميًا وتكنولوجيًا" في خطتها الخمسية الرابعة عشرة؛ مما يُبرز تركيز البلاد على المواهب كمحرك رئيسي للاختراقات العلمية والتكنولوجية. ومن خلال جذب كبار العلماء والمهندسين الدوليين إلى الصين، تُرسي الصين سلسلة ابتكارات تمتد من البحوث الأساسية إلى الاختراقات التكنولوجية، وصولًا إلى التطبيقات الصناعية. على سبيل المثال، استفادت مراكز البحث والتطوير الدولية في شنتشن وشنغهاي بالفعل من هذه السياسة لجذب فرق بقيادة حائزين على جائزة نوبل، مما يُعزز بشكل مباشر قدرات البحث العلمي المحلي.

وتأشيرة من فئة (K) ليست سياسةً معزولة؛ بل تتوافق مع استراتيجيات مثل "صنع في الصين 2025" و"الصين الرقمية". وطرحت الصين إستراتيجية نهضة البلاد بالعلوم والتعليم، منذ التسعينيات من القرن الماضي، وفي السنوات الأخيرة، تقلصت القائمة السلبية الصينية لدخول الاستثمار الأجنبي باستمرار، واستمر عدد مناطق التجارة الحرة التجريبية في التوسع. وقد شكّل هذا، إلى جانب إصلاحات تأشيرات المواهب، نظامًا ثلاثي الأبعاد يتألف من "انفتاح السوق، وانفتاح المؤسسات، وانفتاح المواهب". تشير البيانات إلى أنه في عام 2023، تجاوزت كثافة إنفاق الصين على البحث والتطوير متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، مع زيادة معدل مساهمة الخبراء الأجانب بنسبة 17% على أساس سنوي، مما يؤكد فعالية تنسيق السياسات.

ومع تعمُّق سياسة تأشيرة من فئة (K)، من المتوقع أن تواصل الصين جني ثمار تعزيز حضورها في حوكمة العلوم والتكنولوجيا الدولية وتحفيز الابتكار المحلي. ومن خلال تجميع الخبرات العالمية، ستوفِّر الصين المزيد من الحلول للقضايا العالمية مثل تغير المناخ والصحة العامة وغيرهما من المجالات الأخرى. وفي الوقت نفسه، سيُجبر "تأثير سمك السلور" للمواهب الدولية على إجراء إصلاحات في نظام البحث العلمي المحلي، ويُسرّع من تكامل الصناعة والأوساط الأكاديمية والبحث العلمي.

وتؤكد تأشيرة الفئة (K) عزم الصين وحكمتها على تحقيق مستوى أعلى من الانفتاح. وفي ظل تقاطع الثورة التكنولوجية مع موجة العولمة، تستغل الصين الابتكار في السياسات لفتح أبوابها للعالم وترسيخ الابتكار في تشكيل المستقبل. وهذا النهج المزدوج بين الانفتاح والتكنولوجيا لن يُعيد تشكيل القدرة التنافسية الوطنية فحسب؛ بل سيوفر أيضًا نموذجًا جديدًا للتنمية المشتركة للبشرية.

** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية