ناجي بن جمعة البلوشي

في البداية نتقدم بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلبة والكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد مُتمنين لهم عاماً حافلاً بالمنجزات والتعلم، معولين تحقيقهم ذلك على كل الكادر التربوي التعليمي بتقديم كل ما لديه من عطاء.

ولأن لكل عام دراسي ثغرات قد تكون موجودة في السابق ولم يتم معالجتها بسبب قد يكون قلة تأثيرها الملموس أو لسقوطها سهوا عن أعين المختصين أو لتواجدها حديثاً بحسب الظروف المستحدثة في كل عام ولم تصل أعينهم إليها بعد. وحديثنا هنا عن الازدحام المروري الذي تخلقه فترة العام الدراسي، وهي الفترة من بداية شهر سبتمبر إلى نهاية شهر يونيو تقريبا؛ حيث يزداد الوضع المروري في بداية كل عام دراسي سوءًا، في كل الطرق المؤدية إلى المدارس أو أمامها أو في المناطق المحيطة بها؛ وذلك يعود لازدياد أعداد الطلبة والعاملين في المدارس كل عام، خاصة وأن كثيرًا منهم يستقل سيارته الخاصة أو السيارة المستأجرة لنقل أبنائه رغم توفر النقل الحكومي المجاني، إلا أنه يرى في ذلك النقل الخاص شيئاً من الخصوصية والاطمئنان وغيرها من الأسباب المقنعة له. ولأن  المدارس لا يمكن نقلها في كل عام دراسي من منطقة إلى أخرى أو حتى التخطيط لبناء الجديد منها خارج مناطق الدارسين والمنتسبين إليها كبنائها في مناطق بعيدة عن السكان ومواطن أبنائها الطلبة، فإن التفكير في هكذا حل يعني الكثير والكثير من المشاكل المصاحبة لذلك التفكير، وفي الوقت نفسه السكان يعمرون ويزيدون عمرانهم في ذات المناطق القريبة من تلك المدارس فيزيد معهم في كل عام دارسي الازدحام المروري حتى يكون خانقا مضايقا حقيقيا للسكان القريبين من تلك المدارس.

ذلك الازدحام لا يكون في تلك المنطقة فقط؛ بل ينتقل من المناطق والحارات إلى الشارع العام المؤدي إلى الوزارات والداوئر الحكومية، فتلتقي المركبات المنتقلة من الولايات المتعددة في نفس المسار والشارع ليتحول بدوره إلى زحام خانق يؤدي إلى خسائر اقتصادية أخرى وكل ذلك كان سببه ذلك الازدحام المروري الأول الواقع أمام المدارس أو في الطرقات من وإلى المدارس.

لنعترف إذن بأن عودة المدارس تعني عودة الزحام في مناطق وولايات محافظة مسقط على أقل تقدير، وعلى الرغم مما اتخذته الوحدات الحكومية في تفعيل الدوام المرن بوحداتها في شهر رمضان ولا أدري إن كان مفعلا حتى يومنا هذا أم هو مخصص لدوام الشهر الفضيل وحده، إلا أننا لا نرى فارقا مع بداية كل عام دراسي؛ فالقطاع الخاص ثابت على ما هو عليه  من وقت للدوام، كما هي المدارس لم تغير من وقت دوامها وهنا أعني كل المدارس بمختلفها إن كانت الحكومية منها أو الخاصة أو الأجنبية العالمية.

لذا سيظل الزحام كما هو أمام المدراس ثم في الشوارع المؤدية إلى الوزارات ما لم تتخذ وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن حلا مغايرًا، يبدأ من تحديدها دوامًا مرنًا في مدارس المحافظة على أن يكون بين كل ولاية وأخرى فارقا زمنيا، فإذا كانت مدارس ولاية مطرح تستقبل منتسبيها وطلابها في الساعة السابعة فإنَّ ولاية العامرات تستقبلهم في السابعة والنصف وهكذا في ولاية بوشر والسيب على التوالي (الأقرب إلى الوزارات هو من سيبدأ الدوام أولًا)، وإن كان دوام المدارس الحكومية في الساعة 7:00 صباحا، فإن دوام المدارس الخاصة والأجنبية العالمية يكون في 7:15 صباحا. وإن كان مثلًا دوام مدارس المنطقتين (أ) و(ب)  في الساعة 7، فإنَّ مدارس المنطقتين (ج) و(د) تبدأ الساعة 7:30، ذلك لأن هذه الفترة القصيرة من الوقت تعد هي الحل في فك الزحمة الخانقة في الشوراع الرئيسية.

نأمل أن يجد مثل هذا المقترح صدى لدى وزارة التربية والتعليم ونشدد على مراعاة كافة وجهات النظر التي قد تؤثر على الاستدامة في الحل، وخاصة مراعاة موظفي القطاع الخاص.