الرؤية- سارة العبرية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأربعاء، قرارا وزاريا رقم 173/2026م بتشكيل لجنة استشارية لمشروع تتبع قوارب الصيد استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019
وإلى المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 9/ 2010 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية الصادر بالقرار الوزاري رقم 70/2026 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العمل تقرر تشكيل اللجنة الاستشارية لمشروع تتبع قوارب الصيد برئاسة سعادة المهندس وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية وعضوية عدد من مدراء العموم والمختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة ومركز الأمن البحري وجهاز الأمن الداخلي.
وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تتبع قوارب الصيد وفق خطة العمل وإبداء التوصيات اللازمة لضمان تحقيق مستهدفاته وتقديم المشورة الفنية والاستراتيجية بشأن مشروع تتبع قوارب الصيد ومراجعة السياسات والإجراءات المنظمة للمشروع وإبداء الرأي بشأنها وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة بما يحقق أهداف المشروع ودراسة التحديات الفنية والتشغيلية والأمنية والقانونية التي تواجه المشروع واقتراح الحلول المناسبة واقتراح تطوير الأنظمة والتقنيات المستخدمة في المشروع بما يتوافق مع أفضل الممارسات وإبداء الرأي في الموضوعات ذات العلاقة بالمشروع المحالة من رئيس اللجنة.
