د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي **

عَمَد النظامُ السياسي العُماني في الآونة الأخيرة إلى تفعيل دور اللامركزية الإدارية؛ بُغية تحقيق تنمية حضرية مستدامة في مختلف المحافظات والولايات؛ وذلك بما ينسجم ومحاور رؤية "عُمان 2040".

ويعضِّد ذلك التوجُّه: تحديد المشرِّع في الفصل الخامس من النظام الأساسي للدولة للإدارة المحلية، وتبعاً لذلك قام المشرِّع العُماني باستصدار التشريعات الخاصة بتقعيد البناء المؤسسي للإدارات اللامركزية وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها والتي تمثلت في استصدار نظام المحافظين والمجالس البلدية.

وتعدُّ مرحلة المجالس البلدية من المراحل الديمقراطية التي تسعى من خلالها سلطنة عُمان لتفعيل لامركزية الإدارة، وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية بما يتلاءم ويتواكب مع المرحلة المتجددة لنهضة عُمان، وينسجم في الوقت ذاته مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040".

ولقد أحسَن النظامُ السياسيُّ العُماني صنعاً بالتوسُّع في النظام اللامركزي، بُغية تفعيل دور المحافظات والولايات، نظرا لكون تلك الإدارات هي الأقدر على تحديد أولوياتها التنموية، كما يبرز ذلك من خلال منح المجالس البلدية العديد من الصلاحيات قبيل الفترة الثالثة من عمر هذه المجالس.

وبُغية المأمول من تحقيق الغايات الكبرى لإنشاء المجالس البلدية، فإنَّ النهوض بالتنمية الحضرية في الولايات والقرى العُمانية يستلزم إنشاء المجالس القروية -كمجالس استشارية- في التجمعات السكانية التي تزيد أعدادها على خمسة آلاف نسمة؛ بحيث تعمل هذه المجالس الأخيرة -القروية- كرافد للمجالس البلدية، مع إمكانية أن تكون تبعيتها الإدارية إلى الولاة، وتتجلَّى أهمية إنشاء هذه المجالس في تخفيف العبء عن أعضاء المجالس البلدية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشروعات التنموية، والتوسع في تقريب المرافق العمومية من الساكنة، إضافة لتفعيل دور العمل الجمعي والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات التي تخصُّ الساكنة. ويمكن إجمال أبرزها الصلاحيات التي تختص بها المجالس القروية -على سبيل المثال لا الحصر- فيما يلي:

1- تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للمشاريع الحضرية التي تقع في نطاقها الجغرافي.

2- تحديد أولوية المشاريع بما ينسجم والطبيعة الجغرافية لكل قرية، وما قد تمتاز به كل قرية عن الأخرى.

3- الاشراف والمتابعة للمشاريع التي تكون قيد التنفيذ، بُغية رفع وتيرة الإنجاز للمشاريع والعمل على تجويدها.

4- إشراك الساكنة في اتخاذ القرارات الوطنية ذات الطابع التنموي.

------------------------------

المراجع:

- النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021).

- رؤية عُمان 2040.

** دكتوراة في القانون الدستوري والعلوم السياسية