مسقط- الرؤية

نظّمت وزارة العمل لقاءً تعريفيًا بمنظومة المعايير المهنية، تحت رعاية سعادة سعيد بن عبدالله البلوشي، وكيل الوزارة لقطاع تنمية الموارد البشرية، وبحضور ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من القيادات في القطاعات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وآليات تطبيق الاعتماد المهني، كما قدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار عرضًا شاملًا حول الاستراتيجية، تناول مرتكزاتها وأهدافها وآليات ربط المعايير بمنظومة التأهيل والتقييم والاعتماد، بما يسهم في رفع جودة الكفاءات وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب استعراض نماذج تنفيذية من قطاعات الطاقة والمعادن والهندسة والصناعة، والتي أظهرت نتائج ملموسة في رفع جودة الكفاءات وتحسين جاهزية القوى العاملة وتعزيز ثقة سوق العمل.

وفي كلمة الوزارة، أكد زاهر بن عبدالله آل الشيخ أن المعايير المهنية لم تعد إطارًا تنظيميًا فقط، بل أداة حقيقية لضبط السوق ورفع الكفاءة، مشيرًا إلى أنَّ تطبيقها بدأ يحقق نتائج فعلية في عدد من القطاعات من خلال تحسين جودة المخرجات وتعزيز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

كما شكّلت الجلسة الحوارية محورًا رئيسيًا، حيث ناقش المختصون التحديات المرتبطة بالتطبيق، وطرحوا حلولًا عملية لتسريع التنفيذ وتعزيز التكامل بين الجهات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة.

وأكدت وزارة العمل أن المرحلة الحالية تمثل انتقالًا واضحًا من التخطيط إلى التطبيق والتوسع، وأن المعايير المهنية أصبحت ضرورة لتعزيز التنافسية وبناء سوق عمل قائم على الكفاءة والاستحقاق.

ويأتي هذا التوجه ضمن مسار وطني يدعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويرفع جاهزية سوق العمل لمتطلبات المرحلة القادمة.