ناجي بن جمعة البلوشي

نعلم جميعا أنّ ما يحيط بنا من تطورات تستدعي اتخاذ إجراءات مستعجلة جديدة أو متجددة دائما من أثار الأزمة العالمية التي يمر بها العالم بسبب تفشي وباء كورونا.

فقد اتخذت بعض البلدان القريبة إجراءات تعنى بتوقيف العمل في الدوائر الحكومية، وحيث إننا في سلطنة عمان لم نصل بعد إلى اتخاذ مثل هذا القرار ولكن بدأت بعض الجهات الحكومية اتخاذ قرارات إغلاق للصالات وأماكن عرض الخدمات واستلام المعاملات وهذا يعني ربما توقف الخدمات أو توقف الحركة الاعتيادية.

لهذا نحن هنا لنضع اقتراحين لعلهما يصلان إلى جهات الاختصاص في اتخاذ القرارات من أجل الصالح العام والحفاظ على اقتصاد السلطنة حتى لا يكون عرضة للاستنزاف مجددا فما أتى به كورنا وأسعار النفط كاف لوضعه أمام تحديات متعددة.

الاقتراح الأول هو إن كان هناك من سبب قد يستدعي اتخاذ قرار فيما شأنه إغلاق الدوائر الحكومية والعمل بها، فإننا نضع الحل هنا قبل اتخاذ مثل هذا القرارالثقيل على الاقتصاد العماني نوعا ما؛ وهذا الاقتراح مفاده وضع آلية العمل بنظام 3 ورديات خلال اليوم الواحد مع تقليل ساعة عمل واحدة لكل وردية للتغير وخروج ودخول الموظفين، وذلك لتخفيف الاكتظاظ والاختلاط والزحام في المكاتب والأقسام في المبنى الذي كان به 300 موظف في وقت واحد أمسى به 100 موظف في كل وردية.

ولأن الأعمال في سلطنة عمان أكثرها عن طريق الأنظمة الحاسوبية وحضورهم هذا على 3 ورديات سيساعد على تخليص الكثير من المعاملات للمراجعين دون أي مشاكل تتسبب في الغرامات أو تأخير المعاملات المرتبطة بجهات اختصاص أخرى.

الاقتراح الثاني الحد من عدد المراجعين وهو أن تضع كل جهة حكومية رقم اتصال يتصل به المراجع قبل أن يصل إلى الجهة الحكومية ليحصل على رقم زيارة أو موعد زيارة هذا الرقم يمكن أن يحدد له إن كان من المستقبلين في ذاك اليوم أو أنه من زوار اليوم التالي، وهنا طبعا العدد المرغوب فيه ستحدده كل جهة اختصاص بما تراه مناسبا لها.

نحن اليوم جنود لهذا الوطن نبدي ما يمكن لنا أن نبديه ونقدمه له؛ كلٌ منا في ما مُلم به من مجال ومعرفة، لهذا نحن هنا نقترح ما يمكن أن يخفف وطأة الأزمة العالمية التي يمر بها العالم أجمع من موجة اجتياح الوباء العالمي كرونا ونزول أسعار النفط العالمية.

هذا الاقتراح يخص المراكز التجارية وطريقة التعامل معها في ظل الظروف المتواجدة على الساحة المحلية؛ للتقليل من انتشار فيروس كرونا فإلزام المراكز التجارية ومراكز التسوق بإغلاق أبوابها يعني أن الحكومة ستساهم في دفع الفاتورة، وهذا ما سيكلف الخزانة العامة الكثير من الأموال كما أن وضعها مفتوحة سيكلف الحكومة الكثير من الاحتمالات البغيضة.

وهنا أضع شيئا مما يساعد على تركها مفتوحة ومنعها من الاحتمالات البغيضة لعله يصل إلى جهات الاختصاص وتتخذ فيه شيئا من القرارات الملزمة.

أولا – منع دخول أي متسوق أو زائر إلى تلك المراكز إلا إذا كان مرتديًا لكمامة الوجه الواقية.

ثانيا – منع دخول أي متسوق أو زائر إلى تلك المراكز التجارية إلا أذا كان مرتديا لقفاز الأيدي الواقية البلاستيكية.

ثالثا- التزام المراكز التجارية بعدد معين من الزوار تحدده جهة الاختصاص حتى لا يكون هناك تزاحم أمام البضائع أو أكشاك المحاسبة.

رابعا - تخصيص أبواب للدخول وأبواب للخروج ليتسنى معرفة العدد والالتزام به.

خامسا- إلزام المحاسبين والمعاونين والبائعين ومقدمي الخدمات بارتداء كمامات الوجه وقفازات الأيدي البلاستيكية.

سادسا- وضع لافتات إرشادات الوقاية في كل مكان من تلك المراكز مع وضع صور للفيروس.

سابعا- تفعيل دور حراس الأمن في كل تلك الإجراءات.