حق المستهلك عند تعبئة الوقود

سيف المعمري

حَسَمت وزارة التجارة والصناعة، أمس، الجدل الذي أثارته شكاوى عدد من المستهلكين، مطلع الشهر الجاري، من وجود خلل في محركات المركبات ناتج -وفق رأي فني- عن تلوث وقود 95 في بعض محطات التعبئة في محافظتي شمال الباطنة والبريمي.

وكانت الوزارة قد وجَّهت -في السابع من هذا الشهر- بسحب الوقود في محطات التعبئة في المحافظتين اللتين صدرت عنهما الشكاوى، ووعدت بإجراء تحقيق حول تلوث وقود 95 -محل الجدل- والقيام بالتحاليل والفحوصات المخبرية اللازمة، وهو الأمر الذي كشفت عنه الوزارة يوم أمس، والذي تبين وجود بعض الترسبات في شحنة واحدة فقط من وقود 95، والتي نقلت من محطة صحار لتخزين ونقل المنتجات النفطية إلى بعض محطات الوقود بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي، والتي نتج عنها الشكاوى.

وأفادت الوزارة بأنه نتيجة عدم التوصل لحل مُرضٍ مع شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك)، وشركات التسويق (شل، نفط عُمان، المها)، فقد قامت الوزارة بحكم القانون بإحالة تلك الشركات إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات حيال ذلك، والوزارة قامت بمتابعة هذه القضية مع الادعاء العام لما يصب في مصلحة أصحاب هذه المركبات.

وكانتْ تقارير صحفية؛ أشارت إلى أنَّ المشكلة تعود لخلل في عملية تصنيع وقود 95 أدى لتلوث الوقود بمواد تسببت في تعطل عشرات من المحطات أولًا بسبب انسداد مرشحات التصفية فيها (الفلاتر)، منها أكثر من 30 محطة لشركة "نفط عُمان" وحدها، إضافة لعشرات أخرى لدى محطات شل والمها، ثم ظهر التأثير على المركبات.

وإنَّ شركات التسويق الثلاث أرسلت لشركة أوربك فورًا حول تعطل المحطات خصوصًا وأن الفلاتر الموجودة في المحطات حساسة جدًّا من أي تلوث في الوقود، وكان رد شركة أوربك في البداية أن المنتجات النفطية سليمة ولا توجد أي مشكلة فيها، وقد طالبت الشركات بإعطائها تعويضًا عن الخسارة التي سببها الوقود 95 الملوث، خصوصًا وأن تنظيف الخزانات يتطلب حوالي شهر ويكلّف مبالغ ليست بالقليلة، وكان رد الرئيس التنفيذي لشركة أوربك بأن الشركة ملتزمة ببيع منتج وليس لها علاقة بتبعات أي ضرر.

وباعتراف أوربك بوجود مشكلة في الوقود، وأن وزارة التجارة والصناعة لا تملك مختبرات مختصة لفحص جودة الوقود، أليس ذلك الاعتراف من قبل الرئيس التنفيذي لأوربك كاف لإثبات الغش التجاري في الوقود، وتحمل المستهلكين تبعاته؟ وإن كانت وزارة التجارة والصناعة تتحمل متابعة ومراقبة المحطات وهي المعنيَّة بحقوق المستهلكين في تلك المحطات، فكيف ستسترد حقوقهم بعد هذه الحادثة التي انكشف فيها المستور، وانكشف ضعف جودة الوقود يمتد لأكثر من عام، أليس من حق المستهلكين الحصول على  قسيمة شراء وقود بعد إتمام كل عملية تعبئة لضمان حقوقهم؟ ولماذا لا توجد بوزارة التجارة والصناعة مختبرات متخصصة في فحص الوقود؟ وبأي مصوغ قانوني تعفي شركة أوربك نفسها من مسؤولية ضمان جودة الوقود عند بيعه لمحطات التسويق؟ والأهم في ذلك: من سيعيد حقوق المستهلكين؟ ومتى؟

وبوركت الأيادي المخلصة التي تبني عُمان بصمت...،

Saif5900@gmail.com