إيمان بنت الصافي الحريبية
من أحد العوامل المهمة لتحقيق نموي قوي ومستدام يضمن المضيّ قدماً في خلق وظائف جديدة مع المحافظة على الاستقرار المالي على المدى المتوسط والمساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد؛ أن يتم تشجيع ودعم القطاع الخاص ليتحمل عبء النمو لتتمكن الحكومة من التركيز على إيجاد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية، بينما يتولى القطاع الخاص قيادة دفة النمو والدخول في غمار الاستثمارات والشراكات المحلية والخارجية؛ لجلب المشاريع وفتح قاعدة لا منتهية من المشاريع الابتكارية والاستثمارية التي توجه الاقتصاد نحو نموذج جديد ومتسارع للنمو والتنوع الاقتصادي. وبالرغم من كل النداءات التي تتوالى للقطاع الخاص وعلى خلفيّة كل ما وفرته الحكومة لهذا القطاع من دعم و تجيهزات وبنى تحتية هنا وهناك يظل هذا القطاع ينتظر المزيد وذلك يتمثل في بيئة محفزة ليكون هذا القطاع ومن فيه أكثر جرأة وأكثر مغامرة ليتحرك باتجاه نموذج جديد للنمو وفق تخطيط استراتيجي واضح وهادف يعتمد على الكثير من التطبيق يما يلبي تطلعات الحكومة التي تترقب تفعيل وتعميق الشراكة فيما بينها وبين القطاع الخاص على أرض الواقع في إطار روح عاليه من المسؤولية والحرص المشترك أن يمضي القطاع كشريك فاعل في التنمية كما هو مرسوم له. ويكون قطاعنا الخاص قادرًا على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منه تجاه وطنه ومجتمعه بصورة أكبر.
ومجددا إذا ما تحدثنا عن بيئة الإبداع والتحفيز فإنها مطلب ملح يجب أن تُغلف به أي خطط تستهدف هذا القطاع وبرامجه ليواصل عطاءه المعهود لتهيئته حاضرا ومستقبلاً لقيادة قاطرة التنمية، وهي - دون شك - ليست بالمهمة السهلة ولكنها في ذات الوقت ليست بالمستحيلة إذا ما تم التخطيط المدروس لكل السياسات والأدوار المطلوبة لهذا القطاع في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والمعلومات والاتصالات والثروة السمكية والتعدين وغيرها من قطاعات واعدة؛ مع مراعاة توحيد الجهود والتنسيق فيما بين الجهات المختلفة المعنية بدعم وتسهيل جهود القطاع الخاص، والتي قد يدعمها بدء تفعيل المحطة الواحدة وغيرها من الإجراءات التي يطمح إليها مجتمع القطاع الخاص ونؤكد عليها ضمن الدور الإعلامي الذي نأمل أن يكون عاملا مساندا لدعم مسيرة القطاع الخاص في السلطنة.
وفي المقابل على القطاع الخاص أن يعي دوره الوطني وخاصة في مسألة التوظيف والتي ينبغي أن يتم التخطيط لها بشكل مدروس وخاصة إذا ما علمنا أنّ القطاع الحكومي يكاد يصل إلى أقصى درجات التشبع، وتشخص الأعين للقطاع الخاص ليكون هو الحاضن لأبناء عمان وفق معايير مهنيّة تعتمد على الكفاءة وتوفر المهارات لذلك فإنّ التهيئة والإعداد الجيّد للمخرجات سيصبح مهمّة المؤسسات التعليميّة قاطبة لتلبي هذه المخرجات طموح القطاع الخاص الذي سيفتح ذراعيه وإمكانياته لكل ذي كفاءة ومهنية عالية نعظم من خلال هذه الخطوة الاستفادة من رأس المال البشري من خلال الالتفات بشكل جودة التعليم.
وينتظر كذلك من القطاع الخاص، الانخراط أكثر في الاستثمارات الانتاجيّة، بدعم وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة ما يعرف بالاقتصاد الحقيقي أي الإنتاجي وبالأخص الصناعي ضمن الصناعات التحويلية التي تشكل داعمًا مهمًا للصادرات العمانية .وهذا يستلزم عدم التركيز على الربح السريع، والممارسات السلبيّة لبعض الأنماط التجارية مثل ظاهرة الاحتكار، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد العماني.
