مسقط - الرُّؤية
أعلنتْ وزارة التجارة والصناعة أنَّها تُواصل تقييم الملاحظات التي وردت إليها من قبل عددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على المسودة الثانية لمشروع تعديل قانون الاستثمار الأجنبي في السلطنة؛ وذلك بالتعاون مع فريق البنك الدولي.
وأشارت إلى أنَّ القانون الجديد يهدف لتهيئة وتحسين المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي في السلطنة، وزيادة قدرة السلطنة على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي والاحتفاظ بهما، وتوفير فرص عمل للباحثين، وأنْ يشمل الاستثمار جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك مشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني، وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية، بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي.
يُذكر أنَّ وزارة التجارة والصناعة وقَّعتْ في وقت سابق اتفاقية مع البنك الدولي لتوفير مجموعة من خبراء البنك، بمشاركة فريق من الخبراء العمانيين؛ لتقييم الوضع الاستثماري بالسلطنة، وإجراءات التسجيل والقانون المنظِّم للاستثمار الأجنبي، وقد تمَّ الالتقاء بعدد من المستثمرين المحليين والأجانب للخروج بتقييم شامل للإجراءات بالوزارة والجهات المختصة بتراخيص الاستثمار الأجنبي، وكذلك تقييم جوانب مهمة للتنافسية والعمالية والقوانين ذات العلاقة والخروج بمقترحات مؤهلة لإصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي.
