مسقط - الرؤية

1. قال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحةإن أكثر الأسئلة شيوعا من قِبل المسافرين تتصل بضوابط حمل الأدوية للاستعمال الشخصي الخاص بهم عبر الحدود الدولية، وكثيرا ما تتصدر العناوين الرئيسة لبعض الصحف مواضيع حول أفراد تمت محاكمتهم لكونهم يجهلون القوانين التي تُنظم حمل الأدوية إلى الدول التي يسافرون إليها، وقد تكون هذه الأدوية يسمح بحملها بحرية في بلدهم الأصلي. وأوضح الربيعي أنّ الأدوية التي يمكن أن تسبب مشاكل للمسافر تشمل صنفين من الأدوية وهي المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تخضع للقانون الدولي وهي الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي مع وجود أمكانية إساءة استخدمها. وتتعلق معظم الأدوية المخدرة بمسكنات الألم الأفيونية ومشتقاتها مثل المورفين والكوديين وعادة ما يحكم هذه الأدوية نظام رقابي قوي. أمّا بالنسبة للمؤثرات العقلية فعادةً ما تكون لعلاج حالات الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب.

وأشار الربيعي إلى أنّه من الممكن أن تضيف بعض الدول أدوية أخرى إلى هذه المجموعة مثل الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض عصبية مثل الصرع ومرض باركنسون. وحتى مضادات الهيستامين المسكنة قد تعتبر مادة محظورة في بعض الدول. وبالتالي فإنّ الرسالة هي أن نكون حذرين من حمل أي دواء يوجد احتمال بتأثيره على الجهاز العصبي المركزي. ولمعرفة الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل الأدوية عبر الحدود يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات www.incb.org وهي منظمة مستقلة وشبه قضائية، وهي المسؤولة عن المراقبة الدولية للمخدرات.

وأوضح الربيعي أن الموقع الإلكتروني للهيئة يحتوى على المبادئ العامة المتعلقة بالمسافرين (المرضى) الذين يعتزمون السفر وبحوزتهم أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية، ومن أهم هذه المبادئأنه يسمح للمسافرين بحمل كميّات من هذه الأدوية للاستخدام الشخصي، وعادة ما تكون للاستخدام لمدة شهر واحد فقط، كما لابد أن يكون لدى المسافرين تقرير طبي عن الحالة المرضية أو وصفة طبية من الطبيب، كما يحتوي الموقع على أنظمة مختلف دول العالم فيما يخص التعامل مع أدوية المسافرين.

وأشار إلى أن من شروط وإجراءات السماح بدخول الأدوية إلى السلطنة مع المسافرين بغرض الاستخدام الشخصي كثيرة من بينها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية للإستخدام الشخصي إذا كانت الأدوية التي يُرغب بإدخالها للسلطنة تحتوي على أي مواد خاضعة للرقابة ومدرجة في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (17/99) وتعديلاته واللائحة التنفيذية المنفذة له الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 98/2001، فيجب تقديم المعلومات التالية والتي تتمثل في إرفاق تقرير طبي مفصل ومعتمد من المؤسسة الطبية التي يعالج بها المريض ولم يمض على تاريخ صدوره أكثر من ستة أشهر على أن تتضمن المعلومات، المعلومات الشخصية للمريض، والتشخيص الطبي، واسم الدواء العلمي والجرعة المقررة، والخطة العلاجية ومدتها، وإرفاق وصفة طبية باسم المريض لم يمض على صدورها أكثر من ستة أشهر على أن تتضمن، اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة، ومدة العلاج، وختم المؤسسة العلاجية، ونسخة من جواز سفر المريض أو البطاقة الشخصية ومحل إقامته ورقم هاتفه

وقال الربيعي إنّ الموافقة بالإفراج عن الدواء تتم بما لا يتجاوز كميّة تكفي شهرا واحدا فقط من الأدوية الموصفة حتى وإن كانت الكميّات المصاحبة أكثر من ذلك وأن تكون للاستعمال الشخصي فقط، وفي حالة نفاذ كميّة الأدوية المفرج عنها، فعلى المريض مراجعة مؤسسة علاجيّة محليّة معتمدة وطبيب مرخص للتأكد من حاجته للاستمرار على نفس الدواء وإن كان الدواء غير مسجل يتم الإستعانة بالأدوية المشابهة في المفعول والمسجله محلياً، أمّا في حالة عدم توفر الدواء المطلوب أو بديله في السوق المحلي فيمكن للمؤسسة العلاجيّة تأمين الدواء عن طريق أحد موزعي الأدوية بعد أخذ موافقة المديرية، إذا لم تكن الأدوية بحوزة المريض ولكن بحوزة أحد (أقاربه) فتؤخذ صورة من إثبات الهويّة أمّا إذا كان بحوزة شخص آخر ينوب عنه فيجب إرفاق ما يثبت موافقة المريض باستلام الدواء مع نسخة من إثبات الهوية، حيث يخضغ غير المقيمين في السلطنة لنفس الإجراءات المذكورة في أ، ب، ج على ألا تتجاوز كمية الدواء المفرج عنها ما يكفي لشهر واحد فقط أو مدة إقامة المريض أيهما أقل، ويتم إتلاف الأدوية الزائدة عن حاجة المريض بإشراف دائرة الرقابة الدوائية وعلى حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.وذكر أنّه إذا كانت الأدوية لا تحتوي على مواد مراقبة فيجب إرفاق تقرير طبي موضحاً به نوع العلاج، على ألا تتجاوز الكمية المصروفة 3 أشهر.

وبحسب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قال الربيعي: ينصح بالتحقق من نظام الدولة التي سيسافرون إليها والضوابط المتبعة فيما يخص أدوية المسافرين، ويجب على المسافر أن يعلم أنّ العديد من الدول تسمح بأخذ المسافر كمية من الدواء تكفي حاجته لمدة شهر واحد فقط ويتطلب منه حمل تقرير طبي عن حالته المرضية أو وصفة طبية أو كليهما، وإذا كان المسافر مسافراً بالطائرة فيجب عليه الحرص على نقل أدويته معه في حقيبته الخاصة ولا يضعها في الجزء الخاص بنقل البضائع والحقائب الكبيرة، حمايةً لها من الضياع ودرجة الحرارة العالية. ولا ينسى أن موظفي الجمارك غالباً ما يطالبون بأن تكون الأدوية في عبواتها الأصلية، وإذا كان الدواء الخاص بالمسافر على شكل حقن كالأنسولين على سبيل المثال يجب أن تكون وصفة استخدام هذه الأدوية ومعلومات واصف الدواء موجودةً معه وأن يحرص على أن تكون معلومات الطبيب والصيدلي جاهزةً معه في حالة انتهاء أو ضياع الدواء وهو في حاجة لكميةٍ أخرى منه. وإذا كان المسافر مسافراً لمسافاتٍ طويلةٍ يختلف التوقيت الزمني فيها عن بلده يجب عليه مناقشة الطبيب أو الصيدلي حتى يتم تحديد مواعيد استخدام جديدة للدواء، وإذا كان المسافر مسافراً لبلد أجنبي عليه الانتباه من شراء الأدوية التي تصرف بدون وصفة حيث إن بعضها قد تكون تختلف عن الأدوية الموجودة في بلده سواءً كان هذا الاختلاف من ناحية الجودة أو من ناحية مكونات الدواء نفسه، وفي حالة السفر لبلد حار أو رطب على المسافر تخزين أدويته في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس، ولا يخزنها أبداً في السيارة أو أحد الأدراج الخاصة بها. وتعتبر دورات المياه من أسوأ الأماكن لتخزين الأدوية بسبب الحرارة والرطوبة المتولدة.