الدوحة - العمانية

أكّد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل أنّ السلطنة تمضي بخطى ثابتة ويقين تام لمنع الجريمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، متمثلة النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في إرساء مبادئ العدل والمساواة والديمقراطية والمشاركة واحترام حقوق الإنسان.

وقال معاليه لدى ترؤسه وفد السلطنة إلى المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي افتتحه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة أمس بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين لنحو 142 دولة إنّ سلطنة عمان تؤكّد على الأهميّة المحوريّة لنظام منع الجريمة والعدالة الجنائية في سيادة القانون وإنّ إرساء نظام عدالة جنائية ناجع وفعّال ويراعي الجوانب الإنسانية ويتّسم بالكفاء له تأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ونوّه معاليه إلى أنّ النظام الأساسي للدولة قرر الأصول التي يقوم عليها نظام العدالة الجنائية، وراعى التوازن بين متطلبات صون الحريات العامة وحقوق الإنسان ومقتضيات ضمان المحافظة على النظام ومنع الجريمة، كما أكّد النظام الأساسي للدولة على مفهوم دولة القانون والمؤسسات التي من مبادئها وجود سلطة قضائية مستقلة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واستعرض معاليه في كلمته حزمة من القوانين والتشريعات التي دعمت نظام العدالة الجنائية كقانون السلطة القضائية وقانون الجزاء العماني، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الادعاء العام، وقانون غسل الأموال، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بالاستعانة بأحدث التشريعات الدولية وبالمبادئ الأساسيّة للأمم المتحدة والمعايير الدولية ذات العلاقة.

ودعا معاليه إلى أهميّة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وما سيحققه هذا التعاون من نتائج تنعكس بالإيجاب على الأمن والسلم الدوليين، منوّها أنّ السلطنة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بوسائل وروابط تقوم على أسس الاحترام المتبادل وتوثيق عرى الصداقة والتعاون وتذليل العقبات للوصول إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والاتجار بالبشر والتمييز العنصري وجرائم الحاسب الآلي وغيرها من أنماط وصور الجريمة، منوّها معاليه إلى أنّ سيادة القانون والسلم والأمن في العالم يؤدي إلى التنمية المستدامة، وأضاف معالي الشيخ وزير العدل في كلمته أنّ السلطنة تبدي اهتماماً بالغاً بمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لما توفره هذه المؤتمرات من فرصة مناسبة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتسليط الضوء على التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيّة بغيّة تعزيز سيادة القانون ودعم التنمية المستدامة في العالم، مؤكدًا في هذا الصدد أنّ السلطنة ومن منطلق اهتمامها ومشاركتها للمجتمع الدولي في هذا الجانب فقد شاركت في عدة مؤتمرات للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كان آخرها المؤتمر الثاني عشر المنعقد في مدينة السلفادور بالبرازيل في أبريل من العام 2010م، الذي خرج بنتائج مهمة ساعدت الدول على إعداد وتنفيذ برامجها وسياستها الوطنية الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأكّد معالي الشيخ وزير العدل أنّ أهميّة مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تنبع من شموليتها وعالميتها وما يطرح فيها من موضوعات وأفكار تسهم في رسم سياسات منع الجريمة ووضع المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية، وما تخرج به من توصيات ومبادئ توجيهية تساعد المجتمع الدولي على التصدي للجريمة وأشكالها وأنواعها كافة، ومن هذا المنطلق فقد انضمّت سلطنة عمان إلى العديد من الاتفاقيات الدوليّة في مجال مكافحة الجريمة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي مجال مكافحة الإرهاب فقد انضمت السلطنة إلى ثلاث عشرة اتفاقية دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب الدولي، وتتابع باهتمام اجتماعات الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى انضمامها إلى الاتفاقيات الإقليمية في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أبرمت السلطنة الكثير من اتفاقيات التعاون الثنائي مع مختلف دول العالم بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة .

الجدير ذكره أنّ معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قد غادر البلاد أمس الأول على رأس وفد السلطنة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية ضمّ فضيلة القاضي ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري وفضيلة الدكتور خليفه بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا الأمين العام بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء وسلطان بن مطر العزيزي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين بوزارة العدل.