صالح بن سعيد الحمداني

تستحق كل يد تسهم في بناء الوطن وتشارك في ترسيخ أسس التنمية، التقدير والاحترام؛ فنهضة عُمان تقوم على تكامل الجهود، وعلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تضع رفاه المواطن واستقرار حياته في مقدمة الأولويات، وينظر المواطن العُماني إلى هذه التوجيهات باعتبارها إطارًا عامًا يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الحماية الاجتماعية، وبناء الإنسان القادر على المشاركة في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق فإن السياسات والإجراءات التنفيذية المرتبطة بهذه التوجيهات تحتاج إلى وضوح في أهدافها، ودقة في تطبيقها، وارتباط مباشر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه الأسرة العُمانية.

وقد صدرت أنظمة ومنافع متعددة تستهدف دعم المواطنين ومنها منافع موجهة إلى كبار السن وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، ومع ذلك يواجه المواطن أحيانًا صعوبة في فهم بعض آليات التطبيق أو طريقة احتساب الاستحقاقات؛ الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول المعايير والفرضيات التي تقوم عليها تلك الإجراءات، خصوصًا عندما تكون مرتبطة بأوامر وتوجيهات سامية ينتظر المجتمع أن تنعكس آثارها بصورة واضحة على حياة الناس. وفي الأيام الماضية، أثار الحديث عن متوسط دخل الأسرة وما رافقه من تصريحات خلال الفترة الأخيرة نقاشًا واسعًا في المجتمع، خاصة بعد تداول تلك التصريحات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، وقد أظهرت ردود الفعل المتباينة أن دخل الأسرة من الملفات شديدة الصلة بالحياة اليومية للمواطن، وأن أي معلومة حوله تحتاج إلى صياغة دقيقة، وشرح كافٍ، ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالأسرة.

وهنا تبرُز مسؤولية الخطاب الرسمي؛ فالمسؤول الذي يتحدث أمام وسائل الإعلام حول مؤشر اقتصادي أو اجتماعي يتحمل مسؤولية تقديم المعلومة بصورة واضحة ومفهومة، مع بيان منهجية احتسابها والفرضيات التي تستند إليها، كما أن الاستعانة بالمختصين في الاقتصاد والإحصاء والاتصال والإعلام قبل طرح القضايا الحساسة، يمكن أن تسهم في منع الالتباس، وتساعد على إيصال الرسالة الرسمية بصورة أكثر اتزانًا، وتزداد أهمية ذلك عندما يتعلق الأمر بدخل الأسرة لأن الراتب أو الدخل الشهري لا يمكن قراءته منفصلًا عن عدد أفراد الأسرة، وتكاليف السكن والتعليم والنقل والغذاء والعلاج، إلى جانب القروض والأقساط والالتزامات المالية الأخرى، فالمؤشر الذي يبدو مرتفعًا على الورق قد يحمل معنى مختلفًا تمامًا عندما تُخصم منه الالتزامات الشهرية وتكاليف الحياة الأساسية.

وقد أصبح احتساب قيمة إيجار المنزل ضمن دخل الأسرة في بعض الفرضيات المتداولة، أحد أكثر النقاط إثارة للنقاش، وهنا يحق للمواطن أن يسأل: كيف يتم التعامل مع منزل قديم شُيِّد منذ سنوات، وربما يحتاج إلى صيانة مستمرة، أو منزل تسكنه الأسرة ولا يحقق أي إيراد نقدي لصاحبه؟ وإذا افترضت الدراسة إمكانية تأجير المنزل الذي يعيش فيه المواطن وأبناؤه، فكيف تُحسب قيمة الإيجار باعتبارها دخلًا متاحًا، بينما ستضطر الأسرة إلى توفير مسكن بديل وتحمل تكلفة إضافية؟ هذه التساؤلات لا تعني رفض العمل الإحصائي أو التشكيك في جهود الجهات المختصة، وإنما تعكس حاجة المجتمع إلى فهم المنهجيات المستخدمة، ومدى قدرتها على تصوير الواقع المعيشي بصورة قريبة من حياة الأسرة الفعلية.

ومن المفيد في هذا الإطار أن تتوسع المؤشرات المنشورة لتشمل جوانب أخرى، مثل عدد المواطنين الذين لديهم قروض والتزامات مالية، ونسبة الاستقطاع من الرواتب، ومتوسط المبلغ المتبقي بعد سداد الأقساط؛ فمتوسط الدخل وحده لا يكفي لقياس القدرة المالية الحقيقية للأسرة؛ لأن راتبًا معينًا قد يتبقى منه جزء محدود بعد الوفاء بالالتزامات، كما أن قياس مستوى المعيشة يحتاج إلى مقارنة نمو الرواتب والدخول بمعدلات ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الماضية، فالقوة الشرائية هي المؤشر الأكثر ارتباطًا بقدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها، وتوضح ما إذا كان الدخل الفعلي قادرًا على مواكبة تكاليف الغذاء والسكن والنقل والتعليم والعلاج وغيرها، ومن المؤشرات التي يمكن أن تضيف بعدًا مهمًا للصورة الاقتصادية والاجتماعية، عدد الأسر المسجلة لدى الجمعيات والفرق والجهات الخيرية؛ باعتبارها أسرًا مستحقة للمساعدات أو الزكاة، وعند قراءة هذا الرقم إلى جانب مؤشرات الدخل والديون والاستقطاعات والإنفاق، يمكن الوصول إلى تصور أشمل عن واقع الأسر واحتياجاتها.

وقد تداول أحد المواطنين عبر إحدى منصات التواصل تعليقًا مفاده أنه عند سؤال الذكاء الاصطناعي عن مكونات دخل الأسرة، لم يظهر له افتراض احتساب إيجار المنزل الذي تسكنه الأسرة ضمن الدخل. وبغض النظر عن دقة هذه المقارنة أو المنهج المستخدم فيها، فإنَّ تداولها يعكس حجم الاستغراب الشعبي من بعض الفرضيات التي قد تبدو بعيدة عن التفاصيل اليومية التي يعيشها المواطن.

المطلوب هنا لا يقتصر على إعلان الأرقام وإنما يمتد إلى شرحها، فمن حق المواطن أن يعرف كيف تم احتساب متوسط دخل الأسرة، وما العناصر التي دخلت في المعادلة، وما الالتزامات التي أُخذت في الاعتبار، وكيف عولجت تكاليف السكن والديون والأسعار وعدد أفراد الأسرة، وكلما كانت المنهجية مُعلنة ومفهومة، ارتفعت قدرة المجتمع على قراءة النتائج صحيحًا، وإن الثقة في البيانات الرسمية تُبنى على الدقة والشفافية والوضوح كما تتعزز عندما تتوافر للمجتمع مساحة كافية لفهم الأرقام ومناقشتها بعيدًا عن التأويل، ومن حق المجتمع كذلك أن يسأل عن مدى انسجام المؤشرات والتصريحات مع الهدف العام المتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وقد تكون هذه النقاشات فرصة لتطوير منظومة التواصل الرسمي بحيث تقدم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بلغة واضحة، وتشرح خلفياتها وافتراضاتها، وتربط الأرقام بواقع الناس، فالمواطن لا يبحث عن رقم مجرد؛ وإنما يريد أن يعرف ماذا يعني ذلك الرقم في حياته اليومية، وما الذي يستطيع أن يوفره لأسرته بعد احتساب الالتزامات وتكاليف المعيشة، وتبقى أمام الجهات المختصة أسئلة مشروعة؛ هل يعكس متوسط دخل الأسرة الواقع المعيشي بكل تفاصيله؟ وهل تحتاج منهجية احتساب الدخل إلى مزيد من الشرح؟ وهل يمكن نشر بيانات توضح العلاقة بين الدخل والديون والاستقطاعات وتكاليف المعيشة؟

إنَّ الإجابة عن هذه التساؤلات، عبر بيانات دقيقة ومنهجيات معلنة وحوار مسؤول، يمكن أن تعزز الثقة وتدعم فهمًا مشتركًا بين المؤسسات والمجتمع، فإن الهدف من الأرقام والمؤشرات يجب أن يتجاوز عرض النتائج إلى خدمة الإنسان، وقياس واقعه بصورة عادلة، والمساهمة في رسم سياسات أكثر قدرة على تحقيق الرفاه والاستقرار الذي ينشده المواطن، في ظل النهج السامي الذي يضع مصلحة عُمان وأبنائها في مقدمة الأولويات.