عيسى الغساني

حين يجلس طرفان أو أكثر على طاولة التفاوض، فإنهم لا يكتبون مجرد أوراق مليئة بالبنود، بل يبنون جسرًا من الثقة يربط مصالحهم ويضمن استمرار التعاون بينهم. هذا الجسر هو العقد؛ وثيقة قانونية، لكنها في جوهرها عمل إنساني وفني، تحفظ الحقوق وتمنع الخلاف، وتضع آليات عادلة وسريعة لحل النزاعات إذا ما وقعت؛ فالعقد الناجح ليس مجرد نص جامد، بل هو أداة تُمكّن الأطراف من الاستمرار في العمل معًا، اليوم وغدًا.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نصمم عقدًا واقعيًا وفعّالًا وعادلًا؟

العقد، خاصة في المشاريع الاستثمارية الكبرى، لا يُكتب بيد محامٍ فقط، بل هو ثمرة تعاون بين القانونيين والمهندسين والخبراء الماليين. رجل القانون يضع الإطار العام مستندًا إلى نظرية الالتزامات التي تُعد العمود الفقري لكل المعاملات، بينما يتولى المهندس صياغة المواصفات الفنية، ويضيف الاقتصادي رؤيته حول التمويل والمخاطر. النتيجة هي وثيقة متكاملة، تبدأ من المبادئ العامة وتنزل إلى التفاصيل الدقيقة التي تحدد الحقوق والواجبات، وتضع حلولًا مسبقة لأي خلاف محتمل.

ومن أبرز سمات العقد الجيد أنه يتوقع المشكلات قبل حدوثها. فإذا تأخر دفع المستحقات، يجب أن يكون هناك بند واضح يحدد التعويض، وآلية لحماية الطرف المتضرر. وإذا حاول أحد الأطراف حبس ما هو مستحق بقرار منفرد، فإن العقد يردع ذلك ويحوِّله إلى تحكيم سريع وناجز. وهكذا يصبح العقد نظامًا قانونيًا متكاملًا، لا يترك النزاع يتفاقم، بل يوجهه إلى وساطة أو تحكيم يحفظ العلاقة ويمنع الانهيار.

وأضربُ هنا مثالًا حيًا على عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). لنتخيل مشروعًا ضخمًا مثل إنشاء محطة كهرباء أو مطار جديد. هنا يظهر نموذج PPP – Public Private Partnership؛ حيث تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإنجاز المشروع؛ فالحكومة تحدد الحاجة، وتوفر الأرض والتراخيص، وتضمن الإطار القانوني، أما الشركة الخاصة فتموِّل المشروع، وتبنيه، وتشغِّله لفترة زمنية محددة، مقابل عوائد مالية.

والعقد في هذه الحالة هو قلب الشراكة؛ إذ يحدد من يتحمل المخاطر، وكيف يتم التعويض عند التأخير، وما هي آليات حل النزاع. بل إنه يضمن أن الخدمة العامة تستمر بجودة عالية، وفي الوقت نفسه يحمي مصالح المستثمرين.

مثلًا، في مشروع محطة معالجة مياه، قد ينص العقد على أن الشركة الخاصة تموِّل وتبني المحطة، وتشغِّلها لمدة 25 سنة، بينما تلتزم الحكومة بشراء المياه المعالجة بسعر محدد. وعند انتهاء المدة، تنتقل الملكية كاملة إلى الحكومة. هنا نرى كيف أن العقد لا يحفظ الحقوق فقط، بل يصنع مستقبلًا مشتركًا.

وأخيرًا نقول.. إنَّ هندسة العقود ليست مجرد صياغة قانونية، بل هي قصة تعاون بين القانون والفن والإدارة. هي أداة استراتيجية تُحوِّل المشاريع من مجرد أفكار إلى واقع مستدام، وتضمن أن الخلافات لا تتحول إلى عوائق، بل إلى فرص لإعادة التوازن. ومن خلال أمثلة مثل عقود (PPP)، ندرك أن العقد الناجح هو الذي يوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ويجعل من القانون وسيلة للتنمية، لا مجرد وسيلة للردع.