مرتضى بن محمد جواد الجمالاني

تمرّ سلطنة عُمان بمرحلة مفصلية من التحول الاقتصادي في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ضمن مسار “عُمان نهضة متجددة”، بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة وانفتاحًا على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وقد بدأت ملامح إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية تتبلور بصورة تدريجية، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة الاقتصادية، وإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والسوق، بما يشمل إدارة دورة حياة المنتجات والخدمات (Product Lifecycle) في القطاعات المالية والتجارية والاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وفي هذا السياق، يتعزز دور الدولة ليس فقط كمُنظم، بل أيضًا كمحرك استراتيجي للتنمية الاقتصادية، ومستثمر في القطاعات الحيوية ذات البعد السيادي، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المصالح الوطنية، مع الحفاظ على توازن العلاقة مع القطاع الخاص.

غير أن أحد أهم التحديات الاستراتيجية يتمثل في بناء طبقة وسطى اقتصادية قوية من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يرسّخ قاعدة إنتاجية مستدامة ويقلل من الاعتماد على الاقتصاد الريعي. ويتطلب ذلك تمكينًا حقيقيًا للقطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية وليس مجرد منفذ للأنشطة الاقتصادية.

كما يبرز دور غرفة تجارة وصناعة عُمان كمؤسسة محورية ينبغي أن تتطور من دورها التقليدي التمثيلي إلى دور تنموي متكامل، لتصبح منصة وطنية جامعة لقطاع الأعمال، تُعنى بالتأهيل والتدريب، وربط السوق المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، ودعم تنافسية المؤسسات الوطنية.

وفي المقابل، يتطلب نجاح هذا التحول تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية في القطاع المالي والمصرفي، بما يضمن حماية المقترضين والمستثمرين، وتوضيح المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتفادي الممارسات التي قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية غير المتوقعة، بما في ذلك إعادة هيكلة المنتجات الائتمانية بشكل أكثر وضوحًا وعدالة.

توصيات استراتيجية

1. تسريع تمكين القطاع الخاص كشريك تنموي فعلي في القطاعات غير السيادية.

2. دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى الاقتصادية.

3. تعزيز الشفافية المالية والرقابة على المنتجات المصرفية لضمان عدالة التمويل.

4. تطوير دور غرفة تجارة وصناعة عُمان لتكون ذراعًا تنمويًا وتدريبيًا وتصديريًا.

5. ربط التمويل بالاقتصاد الإنتاجي لا الاستهلاكي، لتعزيز الاستدامة المالية.

نسأل الله التوفيق والسداد لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله- ولجميع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف "عُمان 2040" وبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

** خبير التأمين وباحث اقتصادي