الرؤية- ريم الحامدية
تواصل وزارة العمل ممثلة بدائرة تأهيل وتمكين العاملين بالقطاع العام تنفيذ مبادرة "مسار" للشهادات الاحترافية، وهي مبادرة نوعية أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن تستهدف تمكين موظفي القطاع الحكومي من الحصول على شهادات احترافية معتمدة، بما يسهم في تطوير كفاءاتهم المهنية وتحسين الأداء المؤسسي.
كما تهدف المبادرة إلى دعم التطوير المهني للكفاءات الوطنية، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة العمل، إضافة إلى تعويض الموظف عن التكاليف المالية التي يتحملها بعد حصوله على الشهادة وفق الضوابط المعتمدة.
وقال ناجي بن سعيد بن حمد اليوسفي مدير دائرة تأهيل وتمكين العاملين بالقطاع العام بوزارة العمل، إن هذه المبادرة تعكس حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فالموظف المؤهل احترافيًا يصبح أكثر قدرة على التعامل مع التحديات، وأكثر استعدادًا لتقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأوضح اليوسفي أن إحصائيات مبادرة "مسار" خلال فترة النصف الأول من ٢٠٢٦ تشير إلى تسجيل عدد 98 موظفاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الشهادات الاحترافية عدد 24 موظفاً في هذه المبادرة.
وقال اليوسفي إن أهم الشهادات المطلوبة خلال النصف الأول من عام 2026 هي حساب العائد من الاستثمار ROI، الرخصة الدولية لقيادة الذكاء الاصطناعي IAIDL، إدارة الموارد البشرية CIPD، إدارة المشاريع PMP.
وأضاف اليوسفي: مبادرة "مسار" تتميز بآلية تقديم واضحة ومنظمة، تبدأ بتقديم الموظف طلب الترشيح عبر جهة عمله، ثم تحويل الطلب إلى وزارة العمل لمراجعته واعتماده، وبعد الموافقة يتم التسجيل في الجهة التدريبية المناسبة، وعند اجتياز البرنامج والحصول على الشهادة يقدم الموظف طلب التعويض مرفقًا بنسخة من الشهادة والفاتورة وفق الإجراءات المعتمدة. وقد صُممت هذه الآلية لتسهيل حصول الموظفين على الدعم وتشجيعهم على الاستثمار في تطوير أنفسهم مهنيًا.
