د. سالم بن حسن الشنفري

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تستجيب للأوامر البشرية، بل بدأ يتحول تدريجيًا إلى منظومة قادرة على التخطيط، واتخاذ القرار، والتنسيق بين المهام بدرجة متزايدة من الاستقلالية، وهذا التحول لا يمثل قفزة تقنية نوعية فحسب، بل يضع العالم أمام سؤال جوهري: هل الحكومات والمؤسسات والمجتمعات، والأسواق، مستعدة فعلاً لإدارة ذكاء لا ينتظر التعليمات. أي: مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي فاعلًا مشاركًا في صنع القرار، لا مجرد مساعد تقني؟

التقارير الدولية الحديثة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي خرج من نطاق التجارب المحدودة إلى التطبيقات الواسعة في التعليم، والصحة، وإدارة المدن، والاقتصاد، وغيرها من المجالات، فقد صدر حديثًا تقرير عن الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع شركة "ديلويت" يرصد انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى الانتشار الواسع في قطاعات حيوية، مؤكدًا أن تأثير هذه التقنية لم يعد نظريًّا، بل أصبح جزءًا من البنية التشغيلية للخدمات العامة والأسواق، فبينما ينظر البعض إلى الذكاء الاصطناعي كحل واعد للتحديات العالمية، يرى آخرون فيه مصدرًا لاضطراب الوظائف وتهديد الخصوصية والثقة، والحقيقة، أكثر تعقيدًا، كما يشير التقرير، إذ تتحدد نتائج هذه التقنية وفق طريقة تصميمها وتنظيم استخدامها.

التحول الأبرز يتمثل في انتقال الذكاء الاصطناعي من “المساعدة” إلى “الوكالة”. فلم تعد الأنظمة مقتصرة على توليد النصوص أو الصور، بل أصبحت قادرة على إدارة تدفقات العمل، واتخاذ قرارات تشغيلية في مجالات، مثل: الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والإدارة العامة، ومع تزايد هذا الدور، تصبح الرقابة البشرية عاملًا حاسمًاً، ليس إجراءً لاحقًا، بل جزءًا أصيلًا من تصميم الأنظمة.

وفي ظل التوسع المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنامي تأثيره في مختلف جوانب الحياة، لم يعد من المقبول أن يظل هذا المجال الحيوي دون إطار تنظيمي عالمي واضح يضبط مساراته. فتنظيم الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان خضوعه لأسس قانونية راسخة ومعايير أخلاقية تحمي الإنسان، وتصون الحقوق، وتعزز الثقة، ومن بين الأطر الدولية القائمة، يبرز الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف بوصفه المظلة التنظيمية الأنسب بحكم طبيعته الأممية، وعضويته التي تضم جميع دول العالم، وخبرته العريقة في تنظيم البنية الرقمية العالمية؛ فإسناد دور تنسيقي وتنظيمي لهذه المؤسسة من شأنه أن يعزز توحيد المعايير التنظيمية، ويكبح الانفلات، ويضمن توجيه الذكاء الاصطناعي نحو خدمة التنمية البشرية والتعلم الآلي، فالتقنية مهما بلغت قوتها يجب أن تظل مُحوْكَمة بإرادة تنظيمية عالمية تضمن أن تبقى في خدمة الإنسان لا العكس.

ورغم الجدل السائد حول إيجابيات الذكاء الاصطناعي وسلبياته، فإن الفوائد الملموسة منه تتسع وفي تقدم مطّرد، ففي التعليم؛ تتيح أنظمة التعلم التكيّفي تخصيص المحتوى للطلاب؛ بما يساهم في تحسين النتائج التعليمية، خصوصًا في البيئات التي تعاني من نقص الكوادر. وفي القطاع الصحي تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين التشخيص، مع تعزيز قدرة الأنظمة الصحية على إدارة الضغوط المتزايدة دون الاستغناء عن الخبرة البشرية.

أما في مجالات المناخ والبنية التحتية؛ فتساعد التطبيقات الذكية على التنبؤ بالظواهر الجوية، وتحسين كفاءة الطاقة، وإدارة المدن بمرونة أعلى. كما تساهم الزراعة الدقيقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في الدول الأكثر عرضة للتقلبات المناخية.

لكنَّ هذا التوسُّع لا يخلو من تحديات اجتماعية وبيئية، فإن التقديرات تشير إلى أن عشرات الملايين من الوظائف ستخضع لتحولات جوهرية بحلول نهاية العقد، بالتوازي مع ظهور وظائف جديدة، مما يفرض ضغطًا كبيرًا على أنظمة التعليم والتأهيل، ويبرز كذلك البعد البيئي مع الارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة من مراكز البيانات، الأمر الذي يجعل الاستدامة التقنية أولوية لا تقل أهمية عن الابتكار.

وتأسيسًا على ما ذكر، هناك دول عديدة تستثمر في بناء قدراتها الوطنية ونماذجها الخاصة، وتعمل على تعزيز استقلالها الرقمي عبر الاستثمار في قدرات الحوسبة المحلية، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي وطنية، فالهند وسويسرا والإمارات والمملكة المتحدة، على سبيل المثال وليس الحصر، تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأصل إستراتيجي يماثل البنية التحتية للطاقة؛ ما يعكس إدراكًا متزايدًا بأن إدارة هذه التقنية مسألة سيادية وسياسية، لا تجارية فقط.

يبقى التحدي الأكبر في ضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي الصالح العام، أن نتائجه لا تتحدد تلقائيًّا، بل تعتمد على السياسات التنظيمية، والحوكمة التنظيمية الرشيدة، والتعاون بين الحكومات، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني؛ فالمستقبل الرقمي لا يُقاس بقدرة الآلات على التفكير، بل بقدرة البشر على توجيه هذا التفكير نحو التنمية والعدالة والاستدامة.

وخلاصة القول، الذكاء الاصطناعي لا ينتظر أحدًا، ومن لا يملك رؤية تنظيمية واستثمارًا بشريًّا واضحًا، سيتحول من صانع للتكنولوجيا إلى مستهلك لها، فالتحدي الحقيقي ليس بين الإنسان والآلة، بل بين المجتمعات التي تستعد… وتلك التي تتأخر.