صحار- خالد بن علي الخوالدي

نظمت محافظة شمال الباطنة لقاء الإدارات المحلية بمشاركة 18 جهة حكومية، بهدف استعراض الخطط السنوية وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات، بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات في الجهات الحكومية بالمحافظة، وأعضاء المجلس البلدي.

واستهل اللقاء بعرض شامل للخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة (2026- 2030)، قدمته المهندسة منال بنت سليمان العجمية رئيسة قسم التخطيط والإحصاء، والتي استعرضت الرؤية الطموحة للمحافظة والمتمثلة في "أن تكون وجهة الاقتصاد والتنمية لجودة حياة مستدامة". وارتكزت الخطة على عدد من الركائز الاستراتيجية، شملت تنمية اقتصادية وتنافسية مستدامة، كفاءة الخدمات وتسريع التحول الرقمي، تمكين رأس المال البشري، الاستدامة المؤسسية والشراكة المجتمعية، وحوكمة قائمة على البيانات.

وتناول العرض أبرز المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، من بينها إعداد خارطة المزايا النسبية والفرص الاستثمارية بالمحافظة، وحصر وتأهيل المشاريع القابلة للشراكة، وإنشاء مركز نمو الأعمال في شمال الباطنة، وتأسيس مركز الاقتصاد اللوجستي، وتعظيم الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، وتأهيل الواجهات البحرية، وتحسين بيئة منافذ تقديم الخدمات، إلى جانب مشروع بوابة الخدمات الرقمية الموحدة، ومشروع تطبيق السياسات والأطر والمعايير المتعلقة بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وإرساء منظومة تخطيط تكاملية قائمة على الجودة.

واستعرضت المحافظة كذلك خطتها التشغيلية لعام 2026، والتي ركزت على عدد من الأولويات الاستراتيجية، منها أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وسوق العمل والتشغيل، وتنمية المحافظات والمدن المستدامة، و التنويع الاقتصادي، وقد تضمنت الخطة تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية، من بينها تطوير حديقة اليوبيل الفضي، وإنشاء مبنى تجاري في سوق صحار المركزي، ومبادرة تشغيل الباحثين عن عمل، وإنشاء واجهة مجيس البحرية، وإنشاء متنزه مخيليف البحري، ومتنزه لحن الرمال، وحديقة السوق العامة، إلى جانب تنفيذ مشاريع الطرق التي تشمل تصميم ورصف نحو 70 كيلومترا من الطرق، خاصة في ولاية صحم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق المتضررة، وتأهيل مجرى وادي حسون.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الخطط والمبادرات والمؤشرات الخاصة لكل قطاع في المحافظة، ففي قطاع العمل انخفض عدد الباحثين عن عمل بنسبة 29%، وارتفع عدد المعينين بنسبة 154%، مع انخفاض المستفيدين من بدل الأمان الوظيفي بنسبة 90%، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج ريادة الأعمال 388 مستفيدًا.

أما في قطاع التنمية الاجتماعية، فتجاوز عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية 21 ألف مستفيد، مع تقديم مساعدات اجتماعية بنحو 3.8 مليون ريال عماني، فيما سجلت دائرة الحماية الاجتماعية أكثر من 19 ألف معاملة بنسبة رضا بلغت 85.9%.

وفي قطاع الخدمات الأساسية، انخفض زمن إعادة التيار الكهربائي بنسبة 47%، وتراجعت الانقطاعات بنسبة 31%، فيما بلغ عدد مشتركي المياه نحو 118 ألف مشترك، وقد سجل القطاع الصحي أكثر من 2.8 مليون زيارة للعيادات الخارجية، مع تنفيذ نحو 18 ألف عملية جراحية، إلى جانب افتتاح منشآت صحية جديدة.

أما في قطاع التعليم، فقد شهد تنفيذ 9 مشاريع مدارس جديدة خلال عام 2026، وتوفير أكثر من 14 ألف جهاز حاسوب و775 شاشة تفاعلية، بما يعزز بيئة التعليم الرقمية ويرتقي بجودة المخرجات التعليمية.

وفي القطاع الاقتصادي، تجاوز التداول العقاري 283 مليون ريال عماني، مع تسجيل أكثر من 4,200 سجل تجاري وتنظيم أكثر من 1,000 فعالية ترويجية، فيما بلغ عدد المنشآت السياحية المرخصة 114 منشأة.

وفي قطاع حماية المستهلك، تم التعامل مع أكثر من 3,300 شكوى واسترجاع أكثر من 434 ألف ريال عماني، فيما شهد القطاع البيئي تنفيذ أكثر من 50 مشروعا في مجالات الرقابة والتنوع الأحيائي.

كما تواصلت الجهود في قطاع الطرق عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية، من أبرزها استكمال طريق الباطنة الساحلي وإنشاء جسور حيوية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالموانئ والمناطق الاقتصادية، وفي قطاع الأوقاف والشؤون الدينية، تجاوز عدد المستفيدين من المراكز الصيفية 22 ألف مستفيد، مع تنفيذ نحو 1,950 فعالية خلال الربع الأول من عام 2026.