علي بن بدر البوسعيدي
لا شك أن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بأجهزتها وهيئاتها ومؤسساتها، قد حققت الكثير من النجاحات، لا سيما فيما يتعلق بجهود جذب الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وتنفيذ العديد من المشاريع، وهي كلها خطوات نعلمُ جيدًا دورها المؤثر في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، لكن في المقابل نعتقد أن بوصلة الاستثمار تحتاج إلى إعادة توجيه، للتحول أبرتها نحو الداخل بدلًا من الخارج.
حديثي هنا ومن مواقع رصدي لاستثمارات جهاز الاستثمار العُماني، فإن الكثير من أموال الجهاز تذهب إلى استثمارات خارجية في شرق آسيا وأوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية، بينما الوضع المحلي في عُمان يحتاج لمثل هذه الأموال، لكي نتمكن من خلالها من تنفيذ مشاريع نحن فعلًا في أمس الحاجة إليها.
لذلك لا بُد أن تكون وجهة الاستثمارات في المقام الأول نحو الوطن، وليس الخارج، وذلك من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام وتحقيق المزيد من التقدم، على مختلف الأصعدة الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية أو حتى المشاريع السياحية والترفيهية.
من الغريب أننا نُكثِّف الجهود من أجل جذب استثمارات أجنبية إلى قطاعات من الأولى لنا أن تكون استثمارات وطنية، مثل مشاريع الطاقة والمياه، والمشاريع الصناعية، والمشاريع التقنية، وبصفة خاصة الشركات الناشئة. فعلى سبيل المثال، بدلًا من ضخ استثمارات بملايين الدولارات في شركات أمريكية وأوروبية متخصصة في التكنولوجيا، لماذا لان نضخ هذه الأموال بالكامل في شركات عُمانية وطنية، ومن خلال حاضنات الأعمال وتقديم الدعم للشركات الناشئة مقابل حصة في الأرباح.
إن توجهات الاستثمار تتطلب إعادة نظر، تضمن توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات إلى اقتصادنا الوطني، وما يتبقى يُمكن توجيهه للاستثمار الخارجي، وبذلك ينتعش اقتصادنا وتتولد الوظائف وتزدهر الحياة.
