الرياض – الوكالات

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارين يقضيان برفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، ضمن جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

ويقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد حد أدنى للأجور قدره 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان. ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 31 ديسمبر 2025 على المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن الهندسية، وفق المسميات المهنية المعتمدة، ويشمل 46 مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، ومهندس صحي، إضافة إلى اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ونص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر من المهن المشمولة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. ويشمل القرار 12 مهنة، من بينها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، وأخصائي مشتريات ومناقصات وأبحاث أسواق وتجارة إلكترونية، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ الصدور.

وأكدت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة والمتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي والمشتريات، مشيرة إلى أن تطبيقهما سيسهم في رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، بما في ذلك في القطاع غير الربحي.

وأوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي للقرارين على موقعها الإلكتروني، متضمناً تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام، داعية المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من فترة السماح المحددة لتوفيق أوضاعها وتفادي العقوبات النظامية.

كما بينت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».