مسقط- الرؤية

أصدر البنك المركزي العُماني، الأحد، تعليمات تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للمخاطر المرتبطة بالمناخ، إذ أكدت التعليمات أهمية دمج إدارة مخاطر المناخ في العمليات الشاملة للمصارف، بدءا من الحوكمة والاستراتيجيات إلى تقييم المخاطر والإفصاح.

وشددت التعليمات على أهمية اتباع نهج شامل للاستدامة، وتشجيع المصارف على تبني عوامل بيئية واجتماعية وحوكمة  (ESG)أوسع نطاقًا، والتي سوف تسهم في اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين الذين يركزون على الاستدامة والتخفيف من المخاطر المحتملة.

وقال سعادة طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن التغير المناخي قد يشكل مخاطر كبيرة على القطاع المالي، ولكنه في الوقت ذاته يوفر فرصاً للدفع بالابتكار والنمو من خلال الاستدامة، مؤكدا أنَّ هذه التعليمات تعد خطوة مهمة في مواءمة القطاع المصرفي مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري، وذلك من خلال تجهيز المصارف لإدارة مخاطر المناخ.

واقترحت التعليمات على المصارف المشاركة في مبادرات التمويل المستدام من خلال إصدار أدوات تمويل مستدامة/خضراء، والاستثمار في الأصول المستدامة، وتقديم قروض/تمويلات خضراء تدعم المشاريع البيئية.

ومن خلال هذه التعليمات، يؤكد البنك المركزي أهمية بناء القدرات والكفاءات لموظفي المصارف وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لدمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في عملهم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصارف أن تقوم بدور محوري في تثقيف العملاء والجمهور حول فوائد الممارسات المالية المستدامة.

وتنطبق هذا التعليمات على كافة المصارف المحلية التقليدية والإسلامية والمتخصصة بما في ذلك النوافذ الإسلامية في سلطنة عمان، وكذلك فروع المصارف الأجنبية العاملة في سلطنة عمان.

وبناءً على التعليمات، فإن المصارف مُلزمة بإجراء تقييم شامل لممارساتها الحالية ووضع خطة تنفيذية مفصلة تتضمن جدولا زمنيا محددا وأهدافا مرحلية ومؤشرات قابلة للقياس، ويجب تقديم هذه الخطة، التي وافق عليها مجلس الإدارة المعني إلى البنك المركزي العماني بحلول 30 يونيو 2025.