خليفة بن عبيد المشايخي
من مظاهر النهضة الحديثة في عمان أننا دولة المؤسسات والقانون، وجميع التشريعات يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز، وتنعم عمان في ظل العهد الزاهر المُتجدد بالعديد من التحولات التاريخية والإنجازات العظيمة التي هي اليوم محل فخر واعتزاز لنا، وتمضي حكومتنا الرشيدة جاهدة لضبط الكثير من الأمور والمسارات والأحداث والتطورات والتعاملات، بالقوانين والأنظمة والتشريعات والأطر الرسمية والحكومية.
وما صدر من قرارات لتعمين مهن بعينها لتنظيم سوق العمل ينبغي أن يكون مُطبّقًا في كل المحافظات، ولا نعتقد أن ما هو ممنوع في محافظة مسقط مثلا، يكون مسموحًا في محافظة البريمي على وجه التحديد!
وهنا سأورد قصة كما ذكرها الراوي، والعهدة عليه؛ حيث يقول: كنت في زيارة لأحد أقربائي في ولاية البريمي، وتعطلت سيارتي، فلم استطع إصلاحها بنفسي ولم أفهم ما حدث لها من عطل. وفي اليوم التالي، استدعى الوضع أن أذهب وأبحث عن رافعة تقلها إلى أقرب ورشة إصلاح سيارات بالصناعية، والذي كنت أعلمه أن الرافعات من فئة 3 طن يمنع على العمالة الوافدة العمل عليها أو قيادتها، إذ أصبحت هذه الخدمة مقصورة على العمانيين فقط، وغير ممكن أن تجد غير عُماني يمارس العمل في هذه المهنة. لكن ما صدمني أنه في البريمي وجدت الرافعات ذات الأحجام المذكورة، يستأجرها أو يملكها ويعمل بها الوافدون الآسيويون، واستغربت من هذا الأمر كثيرًا. وتساءلت لماذا تتغاضى الجهات المعنية عن عدم فرض قوانين التعمين على هذه المهنة في البريمي، وكيف أصبحت العمالة غير العمانية تمارس هذا العمل على مرأى ومسمع من الجميع؟
يستطرد الراوي ويقول: اضطررت أن استقل سيارة أجرة "تاكسي" ليقلني إلى مكان تجمع الرافعات، فأوصلني إلى هناك، واتصلت برقم مكتوب على واحدة من هذه الرافعات، فرد عليَّ شخص آسيوي، وجاءني بعدها بالفعل. واتفقنا أنا والآسيوي على السعر، وقلت له اتبعنا، فجاء يقود رافعته خلفنا وأنا في سيارة الأجرة إلى أن وصلنا موقع سيارتي، وقد سألت سائق التاكسي عن هذا الوضع، وأخبرني أنه في البريمي مسموح للعمالة غير العمانية بالعمل على هذه الرافعات، فسألته: ولماذا لا يشغل هذه المهنة الباحثون عن عمل والمتقاعدون وأبناء المحافظة؟
يضيف الراوي: سألت بعد ذلك العامل الآسيوي حينما حمل سيارتي وذهب بها إلى الورشة، ورّد بقوله: نعم نحن هنا في البريمي نقود هذه الرافعات، عندئذ تأكدت أن هذه المهنة ليست ممنوعة في البريمي!!
في هذا المقال أوجه سؤال لجميع الجهات المعنية عن تطبيق قوانين وقرارات التعمين، لماذا لم تُعمّن هذه المهنة في البريمي تحديدًا وما الدوافع والأسباب والمسببات والقراءات المستقبلية التي بنيتم عليها عدم تعمين هذه المهنة، وجعل العمل متاحًا فيها للعمالة الآسيوية؟! وإذا كانت المهنة ممنوعة على غير العماني، فلماذا لا يضرب بيد من حديد على المخالفين والمتجاوزين والمتهاونين؟
إننا نعتقد أن عدم تطبيق قوانين التعمين في هذه المهنة بولاية البريمي قد يتيح المجال أمام المخالفين من العمالة الأجنبية للعمل في مثل هذه المهن، دون حسيب أو رقيب.
هذه رسالة أبعثها لكل من يهمه الأمر!
