سالم بن نجيم البادي

قول عُماني معروف "من طوّل الغيبات جاب الغنايم" وقد طال انتظار قانون العمل الجديد بعد أن كان يعتقد أن الذين أسند اليهم إعداد القانون قد منحوا 6 أشهر، للانتهاء منه، لكن المدة طالت ولا بأس في ذلك، والتسرع في هذه الأمور غير محمود، وإن ما يطبخ على نار هادئة يكون أكثر نضجًا وألذ طعمًا، وقد كثرت التكهنات والتخرصات حول وقت صدوره وما هو الجديد فيه.

ويأمل الناس من قانون العمل الجديد أن يسد الثغرات السابقة ويحسن من أوضاعهم نحو الأفضل، وأن يواكب المتغيرات الحاصلة في المجتمع، فإن 325 ريالًا حدًا أدنى للرواتب لم يعد كافيًا، وإن وضع ضوابط للحد من التسريح يجب أن تكون حاضرة في القانون الجديد، حتى يشعر المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص بالأمان والاستقرار في وظيفته لا أن يظل سيف التسريح مسلطًا عليه.

وإن راتب التقاعد ينبغي أن يكون بمقدار 80% من الراتب الكامل على أقل تقدير، وأن تكون مكافأة نهاية الخدمة موحدة ومجزية لتدارك ذلك الفرق الشاسع بين مكافآت الموظفين في الخدمة المدنية وأقرانهم في جهات أخرى، وإن كانت بعض الشائعات تقول إنِّه سوف يتم إلغاء هذه المكافأة في مقابل زيادة راتب التقاعد.

وحول سن التقاعد ينتظر أن تكون فيه مرونة وأن لا يكون 30 سنة لأنَّ الموظف قد لا يطيق البقاء في وظيفته كل تلك المدة، وخاصة النساء وحبذا لو بقي سن التقاعد كما هو الآن 20 سنة، مع إتاحة الفرصة لمن أراد أن يشتري سنوات التقاعد بعد أن يكمل 15 سنة في العمل أو أقل من ذلك، وأن تتم ترقية كل الموظفين قبل الانتقال إلى تطبيق نظام إجادة من أجل تحقيق العدالة ورفع الظلم عن من تأخرت ترقياتهم كثيرا، مع الاستمرار في منح الذين سُرِّحوا من العمل راتب الأمان الوظيفي، ومنح كل الباحثين عن عمل راتبًا شهريًا حتى يتم توظيفهم. كل هذه مطالب الناس وتمنياتهم وهم ينتظرون صدور قانون العمل الجديد.

ولعلَّ هذا القانون المرتقب يحمل بين طياته ما يفيد الناس وأن يكون في صالح الجميع، وأن يساهم في توفير سبل العيش الكريم للمواطن، وأن يحفظ حقوق العامل ورب العمل والموظف في الوحدات الحكومية وفي القطاع الخاص، والناس ينتظرون بفارغ الصبر صدور قانون العمل ويتحدثون كثيرًا حوله وتكثر التوقعات والأمنيات والأحلام، وعسى أن لا تخيب آمالهم.