علي بن مسعود المعشني
في زيارته الأخيرة للسلطنة سُئل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير عن محمد أنواع الفساد التي واجهها في بلاده؟ فعدد جملة من أنواع الفساد، ثم شدَّد على أسوئها وأمضاها وأسماه "الفساد تحت مظلة الديمقراطية"؛ حيث يمكن للأغلبية في البرلمان بأيِّ دولة تغيير التشريعات والقوانين والتلاعب بها وتفصيلها على مقاسها وما يخدم أهواء وأجندات تلك الأغلبية وإلحاق الضرر البالغ بالوطن عبر صناديق الاقتراع وفي سياق التجربة الديمقراطية كذلك.
في تونس اليوم لا صوت يعلو على صراخ حركة النهضة الإخوانية والتي مارست الفساد والإفساد الرأسي والأفقي بحق البلاد والعباد، واختطفت الدولة ومقدراتها عبر الديمقراطية وثغرة الأغلبية التي حذَّر منها الزعيم الماليزي مهاتير محمد، لهذا نسمع نداءات الاحتضار لإخوان تونس بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي، وهو ما يعني العودة إلى قبضة الأخوان وعبثهم بالوطن.
العفن السياسي الذي ألحقته حركة النهضة بتونس لتمرير أجندات غربية والتي وصلت إلى درجة تصرف زعيمها راشد الغنوشي متجاوزًا مسماه وصلاحياته كرئيس للبرلمان والتصرف كرئيس مُطلق لتونس في استقبالاته بالداخل ومهامه الخارجية وتصريحاته ووعوده كلها مجتمعة، دفعت بالرئيس قيس سعيّد إلى الاستعانة بمبضع الجراح والتشبه بالديكتاتور المُستنير الذي ينبري للوطن حين تفترسه الأطماع وتتنازعه الأهواء ويفقد مناعته وكينونته بالتدريج نتيجة هذا الجو السلبي العام الذي يعتريه.
فقد أصدر الرئيس قيس سعيد يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021 أمرًا رئاسيًا يتعلق بتدابير استثنائية وهي:
- مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
- التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.
- التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
- مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
- تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
بهذه الخطوات سيتمكن الرئيس قيس سعيد من استعادة الدولة التونسية ومؤسساتها عبر القيام بحملات تطهير وتعقيم واسعتيْن في مفاصل الدولة ومؤسساتها الحرجة كالجيش والأمن والقضاء وسلك الولاة، تلك المؤسسات التي اخترقها الإخوان وتموضعوا داخلها كي يتمكنوا من الإجهاز على الدولة العميقة التي تأسست منذ عام الاستقلال 1956م وأشتد عودها في مراحل وأطوار الدولة منذ ذلك الحين ولغاية اليوم.
سيسعى الرئيس سعيد- في تقديري- بفضل الدعم الشعبي الواسع لخطواته ومباركة الأحزاب القومية له، إلى التحول بتونس عبر دستورها المُعدل الجديد وكذلك قانون الانتخابات الجديد، إلى دولة ذات حكم رئاسي وذلك قطع دابر الفساد والنوايا السيئة عبر ثغرة الأغلبية البرلمانية والتي تسلل من خلالها إخوان تونس.
الاستفتاء الشعبي القادم على الدستور التونسي المُعدل والذي سيمنح الرئيس المنتخب من الشعب صلاحيات أوسع تجيز له حماية مصالح البلاد والعباد، وبهذا ستكون تونس دولة تُحكم برأس واحد وبإرادة واحدة وسياسة واحدة.
قبل اللقاء.. سيحسب التاريخ للرئيس قيس سعيد هذه الخطوات التاريخية الجريئة لاستعادة الدولة التونسية واستشعار الخطر الماحق الذي يحيط بها من قبل تجار الدين والأوطان معًا، فالولاء سيعود للوطن لا للمرشد.
وبالشكر تدوم النعم.
