باريس - الوكالات

صوّت البرلمان الفرنسي، أمس الجمعة، على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية، والذي يستهدف الإسلام المتطرف وتم تبنيه بشكل نهائي، إلا إنه انتقد بشدة من اليسار واليمين.

وبعد سبعة أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص "احترام مبادئ الجمهورية" المقدم كعلاج لـ"سيطرة الإسلاميين" على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.

ودافع اليساري المتطرف جان-لوك ميلانشون عبثا عن اقتراح أخير ضد قانون "بدعوى معاداة الإسلام"، على قوله.

لكنّ النص "ذو نطاق عام" و"لا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد"، كما أكد رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي، (من حزب الرئيس الفرنسي).

وهذا النص الذي دعمه الوزير جيرالد دارمانان، يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.

وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات" فيما اعتبر اليمين أنه "إضافة إجراءات" بدون "طموح" "لدحر الإسلاميين".

وقد امتنع اليمين المتطرف عن التصويت.

وواجه هذا النص هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب إردوغان، ما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.

وبموجب القانون الجديد، تصل عقوبة من يدان بجريمة "الانفصالية" التي أنشأها بالسجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني؛ لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قِبل طبيبة.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كذلك يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما يحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.