جرحى في 3 انفجارات تهز كركوك

العراق: استقالة رئيس الوزراء أمام البرلمان اليوم.. وتجدد الاحتجاجات في الجنوب

بغداد – الوكالات

يترقب الشارع العراقي الغاضب الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي أعلن عزمه التقدم باستقالته إلى مجلس النواب، بعد نحو شهرين من الاحتجاجات الدموية في البلاد.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أمس أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبد المهدي لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد اليوم الأحد لتكون الاستقالة رسمية.

وورد في البيان "أكد رئيس مجلس الوزراء.. أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات.. داعيا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة".

ورحب المحتجون العراقيون بالاستقالة لكنهم يقولون إنها ليست كافية ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يرون أنه فاسد ويبقيهم في حالة فقر ويحجب عنهم أي فرص.

وأعلن عبد المهدي عزمه تقديم استقالته في بيان جاء بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة. وقال عادل عبد المهدي في بيان تلاه ممثله الخاص، إن قرار الاستقالة من منصب رئيس الحكومة العراقية يأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية، وتفاديا لما وصفه "انزلاق العراق إلى دوامة العنف".

وبشأن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء العراقي، قال رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري إن الاستقالة "تعد نافذة من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهة كانت على القطع واليقين".

ولفت الياسري إلى أن لرئيس الوزراء "الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها، بيد أن الأولى إيداعها تحريريا لدى مجلس النواب". وأضاف: "تتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية، ومتمتعة بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية". وتابع رئيس هيئة النزاهة الأسبق أنه "يجب أن يتم تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة".

وأكد الياسري أنه "ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد، وأن يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمر إجراءَ انتخابات تشريعية جديدة إلا إذا قام المجلس بحل نفسه دستوريا".

وبشأن مدة عمل الحكومة الجديدة، قال الياسري: "تكون مدة عمل الحكومة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفا إكمالا لمدة عمل الحكومة المستقيلة، لا مدة جديدة، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي".

وميدانيا؛ أصيب 16 مدنيا أمس بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في محافطة كركوك شمالي العراق، وفق ما أكدت مصادر أمنية وطبية عراقية.

وأوضحت مصادر أن التفجيرات استهدفت شارع أطلس وجسر الرشيد ومنطقة دوميز وسط المحافظة العراقية. وأكدت أن السلطات العراقية فرضت طوقا أمنيا حول مواقع التفجير، فيما لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل عن نوعية الإصابات، ولا عن الجهة التي تقف وارء التفجيرات.

وفي سياق آخر؛ قال شاهد من رويترز إن محتجين أحرقوا إطارات وحاصروا مركزا للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب العراق أمس مع مواصلة الضغط لتحقيق مطالبهم بإصلاح شامل على الرغم من تعهد رئيس الوزراء بالاستقالة.

وتصاعدت الاضطرابات بعدما أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف في جنوب البلاد يوم الأربعاء ودفعت عبد المهدي لإعلان عزمه على الاستقالة.

ويخشى الكثير من العراقيين استمرار تصاعد العنف مع تشييع الأسر لقتلاها ومع بطء تحرك الحكومة صوب تنفيذ إصلاحات.  ومن المتوقع أن يستمر الجدل السياسي لأسابيع قبل اختيار رئيس وزراء خلفا لعبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق في بيان أمس إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها ستجمع أدلة لمحاسبتهم.

تعليق عبر الفيس بوك