الخرطوم – رويترز

قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود أمس إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيُحال إلى المحاكمة قريباً بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.  وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".  وقال إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام".

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام سودانية، عن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوله إن الأخير سيُعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين.

وقالت مصادر محلية إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان سيعلن عن حكومة تصريف الأعمال "سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو لا"، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد. وأكد المتحدث باسم المجلس أن أعضاءه لديهم خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مضيفاً أنه تم إرجاء الدعوة للانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لجهود الوساطة.

واتسعت هوة الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، لا سيما بعد إعلان المجلس إحباط محاولات انقلاب، في حين نفت قوى الحرية والتغيير التورط فيها.

وتطالب حركة الاحتجاج بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأجرت عدة جولات من المفاوضات مع المجلس العسكري من أجل انتقال سلمي للسلطة، إلا أنها تعثرت أكثر من مرة.

ويقوم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، بزيارة إلى السودان، يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقيادات من حركة الاحتجاج، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة، السبت. وهذه هي أول زيارة يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية إلى السودان، منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، على وقع احتجاجات حاشدة ضده.

وبعد وساطة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وافق المحتجون على عقد مُباحثات جديدة مع المجلس العسكري، وقرروا تعليق عصيان مدني استمر 3 أيام احتجاجًا على فض اعتصامهم بالقوة.

ودخلت الولايات المتحدة كذلك على خط الوساطات في السودان. والتقى المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث، ومساعد وزير الخارجية المكلف بشؤون أفريقيا تيبور ناجي، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، في محاولة لحل الأزمة.

وأقر المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، قبل يومين، بأنَّ المجلس هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، بعملية تسببت بمقتل وإصابة العشرات.

وكان من المقرر أن تعلن النيابة، أمس، نتائج التحقيق في فض الاعتصام الذي أسفر عن مقتل العشرات، لكن النائب العام الوليد سيد أحمد قال في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع الذي حضره للمجلس العسكر ناقش تنظيف كولومبيا فقط، وهي منطقة مجاورة لمقر الاعتصام. وأضاف "تمت دعوتنا لاجتماع بشأن تنظيف وإخلاء كولومبيا التي كانت بؤرة للجريمة. أوضحنا للمجلس أنَّه ليس هناك ما يمنع، وكلفنا ثلاثة وكلاء نيابة بمرافقة الشرطة، وقام وكلاء النيابة بعملهم بمهنية، ولم يتم إطلاق رصاصة، وغادروا بعد ذلك مباشرة". وتابع الوليد سيد أحمد "تواجدنا في الميدان لمدة 25 دقيقة، أسعفنا المصابين وانسحبنا، كنَّا على بعد 40 مترا تقريبا، ولم ندخل مكان الاعتصام".