عواصم - الوكالات

قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس إنِّها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض في عام 2017 على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المُشتبه في ارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنِّه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

وفي السودان، قال النائب العام الوليد سيد أحمد محمود  إنَّ نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المعزول عمر البشير، للاشتباه في تورطه بغسل أموال وتمويل الإرهاب.

وكان النائب العام قد بدأ التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني. ووجهت النيابة السودانية تهماً للبشير تحت نص المادتين 8 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كافة بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة المظاهرات التي نظمت بالسودان إلى "القتل العمد"، بدلاً من "الوفاة في ظروف معينة".

وكانت تقارير عديدة أفادت بنقل البشير وشقيقيه وعدد من المقربين منه إلى السجن المركزي بالخرطوم المعروف بسجن كوبر، بعد أيام من إطاحة الجيش به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المُستمرة منذ أشهر. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي العثور على مبالغ كبيرة في حقائب بمنزل البشير، كما ترددت أنباء عن فتح تحقيق معه بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني.