مسقط- الرؤية
أصدر البنك المركزي العُماني وثيقة "إطار الإنقاذ والحلّ للمؤسسات المصرفية" في السلطنة والتي تحدد النظام الذي يتعين اتباعه لإنقاذ المؤسسات المصرفية وحلّها وتصفيتها في القطاع المصرفي العُماني.
ويهدف هذا الإطار إلى المساعدة في إنقاذ المؤسسات المصرفية المتعثرة أو تمكين السلطات الرقابية من حلّها وتصفيتها، إذا ما اضطرت الظروف لذلك، بطريقة سلسة تضمن الحفاظ على الاستقرار المالي بالسلطنة مع مراعاة أن تظل الخسائر المالية والأعباء على الخزانة العامة للدولة عند حدها الأدنى. وينطبق هذا الإطار على جميع المصارف التي يصنفها البنك المركزي العُماني على أنها "مصارف ذات أهمية نظامية"، كما يجوز للبنك المركزي العُماني – حسب تقديره – تطبيق جميع أجزاء الإطار أو بعضها على أي مصرف آخر من المصارف المرخصة في السلطنة.
وجاء إصدار إطار "الإنقاذ والحلّ للمؤسسات المصرفية" متماشياً مع التطورات في مجال القواعد التنظيمية الدولية للقطاع المالي، حيث قامت عدّة دول أخرى باستحداث أُطرها الخاصة بإنقاذ وحلّ المؤسسات المصرفية سعياً منها لتفعيل المعايير الدولية الرئيسية التي اقترحها مجلس الاستقرار المالي.
وحدد إطار "الإنقاذ والحلّ للمؤسسات المصرفية" مجموعة من الإجراءات الفعّالة التي تضمن بقاء المخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي بالسلطنة عند أدنى حد ممكن مهما تفاقمت المشكلات التي قد تعاني منها بعض المصارف. كما يحفز هذا الإطار المؤسسات المصرفية العاملة في السلطنة لتبني استراتيجيات تمكّن السلطات الرقابية من إدارة أزماتها – في حالة حدوثها – باستخدام الحد الأدنى من الأموال العامّة مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار المالي. ونظراً لتوفيره البنية التحفيزية الملائمة والإجراءات الفعّالة اللازمة للتعامل مع الأزمات في القطاع المصرفي، فإن دخول هذا الإطار حيز التنفيذ من شأنه أن يزيد الثقة في سلامة أوضاع القطاع المصرفي وقوته ويعزز بالتالي الاستقرار المالي في السلطنة.
وبإصدار وثيقة "الإنقاذ والحلّ للمؤسسات المصرفية"، يصبح البنك المركزي العُماني من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي تعتمد رسمياً نظاماً لإنقاذ المصارف وحلّها في حالات الضرورة، وهو ما يعكس التزامه بالتطوير المستمر لإطاره الإشرافي والتنظيمي اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية ومواكبةً للحراك المستمر في آليات الصناعة المصرفية.
