رفضت بريطانيا عرضا أوروبيا جديدا للخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصفته بانه إعادة فرض أطروحات قديمة.

واتهم وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستيفن باركلي، كبير المفاوضين الأوروبيين بمحاولة "إعادة فرض الحجج القديمة"، في ظل استمرار المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتسوية عملية الخروج.

وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه، إن "بريطانيا العظمى يمكنها مغادرة المنطقة الجمركية الواحدة المقترحة، والمصممة لتجنب وجود حدود فعلية على الأرض بين الأيرلندتين (أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا)".

لكن الحكومة والحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية رفضا ذلك لأن البلاد يجب أن تبقى داخل هذه المنطقة المفترحة.

وعلق وزير الخروج البريطاني ستيفن باركلي، بأن المملكة المتحدة (بريطانيا فقط) "قدمت مقترحات جديدة واضحة".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا في 29 مارس الجاري، رغم أن البرلمان لم يوافق بعد على شروط الانسحاب.

ولا يزال الخلاف قائما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول القضية المثيرة للجدل المتمثلة في الدعم الأيرلندي أو (شبكة الأمان)، والتي تهدف إلى منع عمليات الفحص الفعلي (التفتيش) على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

واقترحت لجنة شئون أيرلندا الشمالية في مجلس العموم البريطاني، إمكانية وجود حل تقني محتمل لمشكلة الحدود "ولكن فقط إذا كان هناك ثقة وحسن نية".

وقال الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إنه مستعد لإدراج عدد من الالتزامات الحالية المتعلقة بتطبيق الدعم في وثيقة تكون ملزمة قانونا.

وفي سلسلة من التغريدات، قال بارنييه لن يتم إجبار بريطانيا على الانضمام إلى اتحاد جمركي ضد إرادتها من خلال دعم إيرلندا الشمالية.

وقال إنه سيكون بإمكان بريطانيا الخروج من المنطقة الجمركية الواحدة من جانب واحد إذا اختارت ذلك.

لكنه أضاف أن أيرلندا الشمالية ستظل جزءا من المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي، وتتقيد بالعديد من قواعدها وأنظمتها.

من المقرر أن يصوت النواب البريطانيون الثلاثاء المقبل، مرة أخرى على اتفاق الخروج، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لكن بريطانيا لم تتمكن حتى الآن من تأمين أي تغييرات في اتفاقية الانسحاب في مفاوضاتها مع بروكسل.