طالب المقبالي

أصداء واسعة وردود أفعال غير مسبوقة لمقالنا المنشور الأسبوع الماضي بعنوان "عذرا عمانتل.. فهمناكم خطأ"، فمنهم من وصفني بالمُتحيز لعمانتل، ومنهم من جاملني وأثنى على المقال وشكرني عليه.

أما المنتقدون فغالباً ما يتواصلون معي عبر البريد الإلكتروني بأسماء وهمية، فيكيلون جام غضبهم هناك، ويعبرون عمَّا بداخلهم، وهذا دأب الناس، حيث من الصعب إرضاء الجميع، وإن كان الكاتب غير معني بإرضاء هذا وذاك، وإنما يحمل رسالة سامية لإيصالها إلى من يعنيهم الأمر خدمة لهذا الوطن ومن يعيشون على أرضه.

الكاتب لم يسلم من النقد، وخير النقد عندما ينتقدك كاتب مثلك، حيث اتهمني أحد الإخوة الزملاء الكتاب بأنّه يوجد تناقض في مقالاتي.

وبدوري أحييه على شفافيته، فالمحب من يُرشدك إلى أخطائك لإصلاحها، وهنا أقول له ولغيره بأنَّ الكاتب لا يستهدف جهة ولا أشخاصاً بعينهم، وإنما يستهدف خدمة معينة تقدمها جهة ما، ويستهدف تصرفاً من شخص أو أشخاص من أجل تحسين وتجويد خدمة أو تصرف إن كان هناك خطأ، ونشكر تلك الجهة أو الشخص في خدمة أو تصرف حسن.

فالمقال المذكور كان يدور حول العروض المقدمة من عمانتل على الهواتف التي تبيعها والتي عدلت من شروطها فاشترطت مرور ستة أشهر على الاشتراك، وكان النقد مني لاذعاً لهذا الإجراء من خلال تغريداتي عبر تويتر. وبعد التغريدة تمَّ التواصل معي من قبل المسؤولين في الشركة، وهذا تصرف يشكرون عليه مما يدل على اهتمامهم بالنقد البناء من أجل تحسين وتجويد الخدمات، ومن أجل إيجاد الحلول التي تعترض المشتركين. فعمانتل لا تُشكر على كل شيء، ولا تستحق الشكر دوماً، فهناك إخفاقات في الشبكات وفي كثير من الأمور، ونحن لا نُطبّل لأحد.

ولا أخفيكم ما لاقيت من نقد مباشر من زملائي الصحفيين في ملتقى الصحفيين السادس في رمال بدية والذي يشارك فيها قرابة الخمسين صحفياً، حيث كانت شبكة عمانتل معدومة تماماً، فانقطع التواصل بين الصحفيين وبين صحفهم وبين ذويهم، عدا من يمتلكون شريحة لشركة أوريدو، حيث الشبكة 4G وكنت قد وضعت حسابي لهذا الموقف من تجربة سابقة في جبل شمس.

وبالعودة إلى الموضوع فإنَّ المعنيين أطلعوني على الخسائر التي بلغت ملايين الريالات بسبب أصحاب النفوس الضعيفة، وقد عرفت حقائق لا يُمكن الكشف عنها ونشرها لاعتبارات عديدة عن حيل وألاعيب من مؤسسات ومواطنين ووافدين هربوا بآلاف الأجهزة استغلالاً للتسهيلات في الآلية السابقة لكيفية الحصول على الهواتف بمجرد التوقيع على العقد ويرحل المُشترك بالهاتف دون رجعة. وحتى زوار السلطنة المؤقتين بالتأشيرات السياحية استغلوا الفرصة وأخذوا الهواتف ورحلوا بها.

العملية كانت غير منظمة، ومقالي ينصب في هذا الجانب ولا امتدح الشركة في كل شيء، والدليل على ذلك نشرت مجموعة من المقالات التي تنقد عمانتل نقداً بناءً، والمسؤولون تواصلوا معي مشكورين فور نشر المقالات، وأرسلوا مهندسين بالتنسيق معي لزيارة المناطق التي ذكرتها في مقالاتي ولم تشملها التغطية، وذلك حرصاً من الشركة على تحسين خدماتها.

فمن بين المقالات الناقدة مقال (لم يكتمل التنزيل والمنشور في يوليو 2015) ومقال "إجازة بلا إنترنت وشبكة بلا روح" والمنشور في أبريل 2016، ومقال "أغلق المودم وشغله بعد ربع ساعة" والمنشور في أغسطس 2016، ومقال "لا بديل عن تجويد خدمات الاتصالات" والمنشور في أكتوبر  2016، ومقال "الألياف البصرية بين الحلم والوعود" والمنشور في يوليو 2018، والمقال الوحيد الذي شكرت فيه عمانتل قبل المقال الماضي كان بعنوان "شكراً عمانتل" والمنشور في نوفمبر 2017، والحقيقة أن الشكر جاء في مقدمة المقال، أما بقية المقال فكله نقد حول الشبكات وضعف الإرسال.

هذه المقالات لم تثر حفيظة أحد رغم حدة النقد، والمقال الوحيد الذي شكرت فيه الشركة في جزئية معينة من الخدمات التي تقدمها أثار ثائرة الشعب.

وقياساً على ذلك كتبت مقالات إشادة بوزارة النقل والاتصالات في مجال الطرق، على سبيل المثال لا الحصر مقال "الباطنة السريع.. من الحلم إلى الواقع" المنشور في مايو 2018، وهو مقال يشيد بجهود الوزارة في هذا الجانب، في المقابل وقبل ذلك نشرت مقالاً ناقداً بعنوان "وقفة مع اتفاقية صيانة الطرق الترابية" والمنشور في مارس 2018.

فما يستحق الثناء نثني عليه، وما يستحق النقد ننتقده نقداً بناءً وليس نقداً لمجرد النقد، وذلك من أجل تصحيح المسار وإصلاح الخلل إن كان هناك خلل.

muqbali@gmail.com