طالب المقبالي
معظمنا شاهد ذلك المقطع المرئي للطفل العائد من المدرسة والمثقل بالحقيبة المدرسية التي تثقل كاهله حين هاجمته الكلاب الضالة وتطرحه أرضًا، وتبدأ في نهش لحمه الطري.
فلو لا لطف الله تعالى بهذا الطفل أن ساق إليه سائق حافلة شاهد المشهد الذي أذهله ونسي أن يثبت الحافلة بالمكابح اليدوية ليهب سريعًا لنجدة الطفل وانتشاله من بين أنياب تلك الكلاب المفترسة، فبدأت الحافلة بالرجوع للخلف؛ حيث سارع لإيقافها بعد أن قام بطرد الكلاب.
هذا المشهد يتكرر في بلادنا التي كانت آمنة من هذه الآفات حين كانت شرطة عُمان السلطانية تنظم حملات دورية للقضاء على الكلاب الضالة، فهناك في شتى البقاع في بلادنا الحبيبة نشهد هجمات مماثلة للكلاب الضالة على الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة والطيور، ولا تجد سائق حافلة يمر بالصدفة لينقذها. لقد تعاظمت أعداد هذه الكلاب وتكاثرت في بلادنا العزيزة الآمنة، بعد أن توقفت الجهات المعنية عن القيام بحملات للقضاء على هذه الكلاب، وأظن ذلك انطلاقًا من احترام قوانين وأنظمة اللجان والهيئات الدولية لحقوق الحيوان، فاحترام حقوق الحيوان سوف يقوض حقوق الإنسان على هذه الأرض الطيبة وينتهكها ويعكر صفوها. القوانين الدولية لا تنظر إلى الأبعاد والآثار السلبية التي تتسبب فيها هذه القوانين من أضرار على البلدان الأخرى، فالدولة ملزمة باحترام تلك القوانين رغم آثارها السلبية.
هناك الكثير من القوانين والأنظمة الدولية تصدرها منظمات وهيئات دولية تزعم أنها تعمل لصالح الدول ومواطنيها وفي الواقع إنها عكس ذلك، وإنما تراعي مصالحها ومكاسبها الخاصة، ولا أريد أن أسوق أمثلة في مثل هذا الموضوع الذي أنا بصدده، فأنا لست خبيرًا ولست مختصًا في هذا الشأن.
ولكن لو أمعنا في قوانين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهما مؤسستان ماليتيان دوليتان ومقرهما الولايات المتحدة الأمريكية لوجدنا حقيقة أخرى غير التي تظهرها في إعلانها العام.
يقول الأستاذ زكريا المحرمي في تغريدة له: "صندوق النقد الدولي يطلب من الحكومة العمانية إلغاء التعليم المجاني وفرض ضرائب على الخدمات الصحية وتسريح الموظفين. هذا الصندوق يريدنا أن نصبح مثل أمريكا؛ حيث أقل من 1% يملكون أكثر مما تملكه بقية الـ99%" انتهى الاقتباس.
ومن هنا ندرك أن مصالح الغرب تتخطى مصالح البلدان الأخرى وسكانها، وها هم الآن يصدرون لنا أفكار المثلية والشواذ والنسوية وغيرها من الأفكار والقيم التي تتنافى مع قيمنا الإسلامية.
وفيما يتعلق بالكلاب الضالة، فقد أرسل إليَّ بعض الأصحاب رسائل مرفقة بصور ومقاطع فيديو لحوادث تعرض لها الناس والحيوانات في بعض الولايات من أجل تسليط الضوء عليها وكتابة تقارير ومقالات، وقد اعتذرت حين ذاك عن الكتابة لأنني توقعت أنَّ سبب امتناع الجهات المعنية عن قتل الكلاب هو بسبب حقوق الحيوان.
لقد احترمنا هذه الحقوق، ولكن الخطر يداهمنا ويداهم أطفالنا وحيواناتنا الأليفة، فأي حقوق يجب احترامها على حساب أمن وراحة السكان من المواطنين والمقيمين؟ وبالبحث في محركات البحث الطبية تبين أن هناك من بين الكلاب الضالة كلابًا مسعورة قد تتسبب في مخاطر جمة ومن بينها داء الكلب، وداء الكلب كما وجدته من خلال البحث أنه مرض فيروسي يسبب التهاب حاد في الدماغ ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار. وهو مرض حيواني المنشأ أي أنه ينتقل من فصيلة إلى أخرى، من الكلاب إلى الإنسان مثلًا وينتقل غالبًا عن طريق عضة من الحيوان المصاب. والأعراض هو شلل وهلوسة وأرق وآلام ونفضان وتقيؤ وتهيج وفرط في الحركة وصداع وتوقف للتنفس يعقبه توقف القلب.
فهل نحن ملزمون باحترام قانون دولي تنتج عنه مثل هذه المخاطر المقلقة لأمن وسلامة بلادنا الغالية ومن يعيشون على أرضها؟
