الرؤية - مدرين المكتومية

أكَّد سعادة الدكتور خالد السعيدي أمين عام مجلس الدولة، أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة سيتمُّ إقراره، يوم الأربعاء المقبل 14 نوفمبر، في أول جلسة مشتركة في دور الانعقاد، وهو الذي كان محلَّ تباين ومؤجلًا منذ دور الانعقاد الماضي.

وقال سعادته لـ"الرؤية": إن هناك مشروعات قوانين موجودة الآن في مجلس الشورى، وبعضها وصل إلى مجلس الدولة؛ منها: مشروع المهن الطبية، مشيرا إلى أنَّ المجلس لديه مراجعة دائمة بالنسبة للقوانين النافذة التي مضت عليها فترات طويلة، لا سيما تلك التي سبقت صدور النظام الأساسي للدولة؛ فدائما المجلس يراجع المشاريع، ويقترح التعديلات التي يراها مناسبة، ويحيلها إلى الحكومة، والتي تتبنى غالباً تلك التعديلات المقترحة، وتصيغها في شكلها القانوني، وتعيدها لمجلس عُمان بالطريقة التي رسمها النظام الأساسي للدولة.

وأضاف سعادة الأمين العام أنَّ الأمانة العامة كجهاز فني مُهمته تقديم الدعم لمختلف أجهزة المجلس الأخرى؛ سواء الجلسات العامة أو اللجان، ويلعب دورا محوريا في توفير المعلومة وتحليل البيانات والتنسيق بين مختلف أجهزة المجلس، وكلما كان الجهاز متمكنا وقويا، كان المنتج الذي يخرج به المجلس جيدًا وواضحًا ومباشرًا. وأكد سعادته أنَّ تعزيز جهود الحكومة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، سيكون من المواضيع المهمة، ونحن نعلم أن أزمة انخفاض النفط التي مرت بها البلد أثرت على جميع مفاصل الاقتصاد الوطني؛ لذلك علينا أن نتعلم ونستفيد من هذه الأزمة حتى وإن تجاوزناها وبدأت اسعار النفط بالتعافي؛ وذلك بالاستمرارفي برنامج تنويع مصادر الدخل، وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا في هذا الجانب، ونحن كمجلس تشريعي يهمُّنا تعزيز هذا الجهد، ورفد الحكومة بالآراء والأفكار التي نعتقد أنها تُسهم مع هذه الجهود، كذلك هناك الكثير من البرامج والسياسات التعليمية تحتاج مراجعة وتطويرا وفقاً للإستراتيجية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم، ودور المجلس هو رفد الجهات المختصة بالأفكار التي تدعم تعليما يواكب الثورة الصناعية الرابعة.

وحول الميزانية، قال سعادته: إنَّ تنويع مصادر الدخل يمثل الأولوية في كافة دراسات المجلس، وأضاف: نأمل أن يصلنا مشروع الموازنة بعد أن ينتهي منه مجلس الشورى، وأن يستطيع إضافة بعض الأفكار التي يمكنها أن ترفد الموازنة العامة بدخل إضافي، يُسهم في تعزيز دخل الدولة في المستقبل.

وثمَّن سعادته الجهود التي تبذل في إطار توظيف الباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن كافة الجهات المعنية بالحكومة والقطاع الخاص لم تدَّخر جهداً من أجل توفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب في مختلف القطاعات والفئات المهنية، وستتواصل هذه الجهود من أجل استيعاب أعداد أكبر من الباحثين عن عمل في الفترة المقبلة.