حاتم الطائي
وضعتْ الظروف الاستثنائية الحالية قطاع ريادة الأعمال -كجزء مهم من القطاع الخاص- على رأس الرهانات التنموية القادمة. صحيح أنَّه لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لتحفيزه وتجاوز تحدياته ليقود الخُطى صوب آفاق مشرقة، إلا أنَّ ما تحقق له وما حققه خلال الفترة الماضية يواكب حراكاً اقتصاديًّا واسعاً يشهده اقتصادنا الوطني هذه الأيام.
وإنْ كان الحديث عن دور أكبر لقطاع حيوي كهذا، فإنَّ جُملة من المتطلبات تفرض نفسها، كموجِّهات أساسية؛ أولاها ضرورة صياغة رؤية تُبنى عليها برامج العمل القائمة على تحقيق التكامل بين أطراف التنمية بما يُوْجِد بيئة محفزة وصحية لنمو هذا القطاع الواعد ليقوم بدوره كاملاً، وبما ينعكس على إمكانياته في التوظيف وخلق فرص عمل خلال السنوات المقبلة، على أنْ يُواكب ذلك جَهْد مستمر للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
كما يحتاج القطاع اليوم من حكومتنا الرشيدة تقديم مزيد من الحوافز لإزالة المعوقات أمام نموه، وتمكينه كجزء من القطاع الخاص ليكون فاعلاً وقادرًا على المبادرة في الحراك الحالي، وتدعيم كفاءته في تقديم الخدمات، ودعم قدراته التنافسية بإسناد بعض الأعمال إليه لتعزيز ثقته في نفسه ابتداءً، وغرس الإحساس بروح المسؤولية في نفوس ممثليه، والمتأتية عن الشراكة الفعلية.
وفي المقابل، هناك التزامات على عاتق القطاع يعدُّ القيام بها شرطًا جوهريًا لنهوضه، منها: عدم تغليب المشتغلين فيه لمعيار الربحية، وأن تكون لديهم رؤية بعيدة لعوائده على المجتمع ككل، في إطار نظرة شاملة تحيط بكافة جوانب الصورة وتكفل خدمة المجتمع من مختلف الزوايا. ويُنتظر منه كذلك الانخراط أكثر في الاستثمارات الإنتاجية لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطني الإنتاجي والصناعي.
وعلى كلٍّ.. فإنَّ هذا الطرح جزء من مُوجِّهات يُمكن الاسترشاد بها لإضفاء هُوية جديدة على قطاع ريادة الأعمال وتعظيم الاستفادة منه، وإعطائه الديناميكية اللازمة لتمكينه من القيام بدوره بالصورة المثلى في التنويع الاقتصادي.
