قرر القضاء الفرنسي الإبقاء على المغني المغربي سعد لمجرد، الذي ألقي القبض عليه الأربعاء بتهمتي "الاعتداء الجنسي" و"الاعتداء الجسدي الإرادي"، قيد الاعتقال قبل تحديد تاريخ لبدء محاكمته بموجب القانون الفرنسي.

وثارت تساؤلات عديدة حول ما هي العقوبة التي يمكن أن تطال المغني؟ وما هو الموقف القانوني إذا ما رغبت الضحية في التنازل عن الدعوى أو التصالح وتسوية القضية؟

وقال خبراء في القانون الفرنسي إن الاتهامات الموجهة لسعد لمجرد هي الاغتصاب والاعتداء الجسدي، وهذه عقوبتها في قانون العقوبات الفرنسي السجن 15 عاما، وقد تصل إلى السجن 20 عاما، إن أثبتت الفحوص الطبية التي تجري على الضحية الفرنسية إصابتها بخدوش أو جروح أو تشوهات أو إعاقة دائمة وفقا لنص المادة 222 من قانون العقوبات".

ويمنع القانون الفرنسي تنازل الضحية أو التصالح في مثل هذا النوع من الجرائم".

وكان محامي لمجرد قد أشار إلى أن ما جرى بين موكله والضحية كان بـ"إرادتها الحرة وبرضاها دون إجبار منه مردود عليه بأن الفحوص الطبية هي التي تحدد صحة ذلك، فإذا أثبتت وجود إصابات بجسد الضحية أو تشوهات أو آثار عنف بها، فهذا ينفي ذهابها معه بإرادتها. وفي كلتا الحالتين لا يغير تصرف الفتاة من الأمر شيئا، ولن يغير من الموقف القانوني للمجرد".

وينص القانون الفرنسي على أن السجن 20 عاما هو عقوبة قضايا الاغتصاب، وفقا لما ورد بنص الفقرة 28 المعدلة من المادة 222 والتي تنص على العقوبة هي السجن 20 عاما مع غرامة تبدأ من 100 ألف يورو".