لندن - الوكالات

اتَّهمتْ مُنظمة "أوكسفام" للإغاثة الإنسانية، الحكومةَ البريطانيةَ بـ"الإنكار والتضليل"؛ بسبب موافقتها على بيع أسلحة للسعودية قد تُستخدم في الحرب الدائرة في اليمن؛ حيث تقاتل الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية جماعة "أنصار الله" ومؤيديهم في البلاد.

وتلقت الحكومة البريطانية دعوات متكررة لحظر بيع الأسلحة إلى السعودية وسط مخاوف من انتهاك القانون الإنساني الدولي. وقالت متحدثة باسم الحكومة إن ثمة اقتناعا بأنَّ الصفقات مع السعودية التزمت "بمعايير منح تصاريح التصدير" في المملكة المتحدة. وتقول "أوكسفام" إن بريطانيا تحولت من "داعم متحمس" لمعاهدة تجارة الأسلحة إلى "واحدة من أبرز المنتهكين" لها. وتضع المعاهدة الدولية معايير لتجارة الأسلحة التقليدية، وتسعى إلى منع التجارة غير القانونية للأسلحة.

ويُتوقع من الحكومات الموقعة على المعاهدة، مثل بريطانيا، مراجعة عقود تصدير الأسلحة للتأكد من أنها لا تنتهك قرارات الحظر السارية، ولن تستخدم في جرائم حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو في أغراض غير قانونية.

واستغلت أوكسفام المؤتمر الثاني للدول الأعضاء في المعاهدة في جنيف لإدانة موقف الحكومة من مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وفي العام الماضي، صدَّقت الحكومة البريطانية على صفقات أسلحة إلى السعودية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، بينما وافقت الولايات المتحدة وفرنسا على صفقات مماثلة بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني. ويُعتقد عالميا بأن قيمة تجارة الأسلحة سنويا تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه إسترليني.

وقالت بيني لورانس نائبة المدير التنفيذي لأوكسفام بريطانيا -في خطابها- إنَّ الأسلحة البريطانية والدعم العسكري يؤججان "حربا وحشية في اليمن، وإيذاء كل الشعوب التي وضعت معاهدة تجارة الأسلحة لحمايتها." وأضافت: "المدارس والمستشفيات والمنازل قصفت بما يتعارض مع قوانين الحرب، والحكومة البريطانية في حالة نكران وتضليل بشأن مبيعاتها من الأسلحة إلى حملة القصف التي يشنها الائتلاف الذي تقوده السعودية في اليمن. والحكومة البريطانية ضللت برلمانها بشأن إشرافها على مبيعات الأسلحة، وباتت مصداقيتها الدولية في خطر لأنها تلتزم بالتحرك على الورق لكنها تفعل العكس في الواقع".

لكنَّ مُتحدثة باسم الحكومة البريطانية قالت إنَّ الحكومة تضطلع بمسؤولياتها عن تصدير الأسلحة "على نحو بالغ الجدية" وتدير واحدا من أقوى أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم. وأضافت أن "الحكومة مقتنعة بأن تصاريح (بيع الأسلحة) الحالية للسعودية تلتزم بمعايير تصاريح التصدير في المملكة المتحدة".