تستهدف رفع الوعي بتحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاعات التنموية

< العجمي: المبادرة تؤصل لمفهوم جديد للشراكة بين القطاعات

< الشرعبي: التغيُّر المناخي خطر حقيقي.. والحد من الاحتباس الحراري ضرورة

< حداد: 60% من الحروب والنزاعات الدولية سببها الموارد الطبيعية

مسقط - الرُّؤية

شاركتْ السلطنة -ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية- أمس، دولَ العالم، الاحتفالَ بيوم البيئة العالمي، والذي يُصادف الخامس من يونيو من كل عام؛ بإطلاق مبادرة "مناخ أفضل لمستقبل أخضر"، برعاية مَعَالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية.

وتهدفُ المبادرة إلى رفع درجة الوعي بتحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاعات التنمية الشاملة، وحصر وتوثيق الجهود والمبادرات والمشاريع التي تقام في مجال التكيف مع تغيُّر المناخ أو التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتضمينها في التقارير الوطنية للسلطنة المقدمة إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون...وغيرها من الاتفاقيات البيئية الدولية ذات العلاقة من اجل الوفاء بالتزامات السلطنة في الاتفاقيات المشار اليها أعلاه، إضافة إلى نشر وتشجيع التطبيقات الخضراء؛ مثل: استخدام الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإعادة تدوير المنتجات، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز كفاءة استخدامهما، وزيادة مساحات التشجير واستزراع النباتات الملائمة للظروف المحلية.

وتضمَّن حفل تدشين المبادرة عرضَ فيلم قصير عن تأثيرات التغيرات المناخية واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، تلى ذلك كلمة وزارة البيئة والشؤون المناخيةقدمها إبراهيم بن أحمد العجمي مدير عام الشؤون المناخية؛ قال فيها: يأتي احتفال اليوم تخليداً لذكرى انعقاد أول مؤتمر عالمي يهتم بالجوانب البيئية والنظم الإيكولوجية وهو مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة المنعقد في العام 1972م بمدينة استوكهولم بالسويد. وبهذه المناسبة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في 15 ديسمبر 1972 اعتبار يوم 5 يونيو من كل عام يوماً عالمياً للبيئة باعتباره يوم افتتاح المؤتمر؛ ومنذ تلك الفترة جرت العادة على قيام الدول والمنظمات الدولية بالاحتفال بهذه المناسبة بشكل سنوي وياتي احتفال العالم هذا العام تحت شعار "مكافحة الاتجار الغير المشروع بالحياة البرية"؛ حيث قامت السلطنة بالعديد من الجهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية؛ وذلك من خلال التشريعات الخاصة بصون الأحياء الفطرية وتنظيم تداول تلك الاحياء المحلية والخارجية، ولقد انضمَّتْ السلطنة إلى اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض "سايتس" بموجب المرسوم السلطاني رقم (117/2007)؛ وذلك إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي للمحافظة على الحياة الفطرية في بيئاتها الطبيعية من خلال الاعلان عن 18 محمية طبيعية وتوفير وحدات لمراقبة الحياة الفطرية في مختلف انحاء السلطنة لحماية الانواع الفطرية ومكافحة الصيد غير المشروع.

وأضاف مدير عام الشؤون المناخية: مبادرة "مناخ أفضل لمستقبل أخضر" تهدف لتعزيز وتشجيع الشراكة والتعاون بين هذه الوزارة والقطاع الحكومي والمؤسسات العلمية والبحثية وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع من أجل تجميع وحصر المبادرات والمشاريع والأفكار التي قامت بها تلك الجهات خلال الفترة الماضية أو ما تخطط للقيام به في المستقبل من أجل التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية؛ ومنها على سبيل المثال: استخدام مصادر الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أو تشجيع استخدام التطبيقات الخضراء مثل إعادة تدوير المنتجات وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة استخدامها، إضافة إلى تعزيز الجهود بشان زيادة مساحات التشجير واستزراع النباتات الملائمة للظروف المحلية لزيادة مصارف امتصاص غازات الاحتباس الحراري.

إلى ذلك، ألقى الدكتور ياسين الشرعبي مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، كلمة جامعة السلطان قابوس.. قال فيها: إنَّ التغير المناخي ليس مجرد خطر نظري، فنحن في حاجة ماسة للحد من الاحتباس الحراري والتكيف مع هذا الواقع من الآن،فقد أصبحت الحلول العلمية عنصراً أساسيًّا وفعالاً لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة؛ فالعالم يواجه اليوم تحديات كبيرة خصوصاً تلك المتعلقة بالغذاء والمياه والطاقة والبيئة وهي محاور الأبحاث الأربعة الإستراتيجية التي تبنتها جامعة السلطان قابوس في العام 2009. وانطلاقاً من ذلك، يعمل علماء الجامعة في مختلف التخصصات على قدم وساق في محاولة لفهم المخاطر والتحديات المرتبطة بتغيرات المناخ من أجل الخروج بحلول مبتكرة ومستدامة.

وتابع بقوله: نسعد في جامعة السلطان قابوس بشراكتنا وتعاوننا الوثيق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية لدراسة إحدى أبرز القضايا البيئية التي تُشغل العالم. وهذا التعاون انطلق منذ 10 أعوام؛ إثر الأنواء المناخية الاستثنائية لسنة 2007، وتنفيذ العديد من المشاريع الوطنية على غرار البلاغ الوطني الأول والثاني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، والإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.

ولفت الشرعبي إلى أنَّ الجامعة تعمل حاليا على الحصول على الاعتماد المالي من الصندوق الأخضر للمناخ؛ لتنفيذ مشروع استعداد السلطنة لمجابهة تحديات التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية، كما نظمت العديد من الفعاليات المشتركة، كالمؤتمر الدولي للأعاصير المدارية في سنة 2009. وتستعد الجامعة لتنظيم المؤتمر الدولي حول السياسات والإستراتيجيات المناخية في الدول النامية وسبل تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الحادية والعشرين بشأن تغير المناخ؛ وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 مارس 2018، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الدولي على ضوء تأكيد المجتمع الدولي على ضرورة التعاطي العاجل مع قضية التغير المناخي؛ وايمان الجامعة العميق بأنه من دورها ومسؤوليتها المساعدة في تنسيق وتسهيل النقاشات الفكرية والعلمية التي من شأنها الإسهام بإيجابية وبشكل كبير في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الحادية والعشرون بشأن تغير المناخ.. واختتم بقوله: إنَّ الجامعة تشيد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مكتب غرب آسيا، وتتقدم بجزيل الشكر على القائمين على هذا التعاون البناء متمنين أن يثمر مزيدًا من المشاريع المشتركة.

وقدَّم الدكتور عبد المجيد حداد المنسق الإقليمي لبرامج تغير المناخ بمكتب غرب آسيا، كلمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.. قال فيها: يشرفني أن أكون معكم في الاحتفال بيوم البيئة العالمي وإطلاق المبادرة الوطنية "مناخ أفضل لمستقبل أخضر"، واسمحوا لي أن أنقل اليكم تحيات معالي وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحده للبيئة السيد أكيم شتاينر والمدير الإقليمي لمكتب غرب أسيا الدكتور إياد ابومغلي، واللذين يشيدان بأنْ تكون السلطنة من أوائل الدول التي بادرت بالاحتفال بيوم البيئة العالمي، وكذلك يدعمان مشاريع وأنشطة اليونيب في منطقة غرب آسيا وفي السلطنة.

وأضاف بقوله: نحتفل هذا العام بيوم البيئة العالمي تحت شعار "مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية"، وقد تبدو مشكلة الاتجار غير المشروع في الحياه الفطرية للعامة أمراً ثانوياً ولا يمس مباشرة الحياة البشرية أو التنمية ولا حتى منطقتنا العربية؛ فالعالم كما نعلمه اليوم مترابط المصالح وهناك دائما عرض وطلب وأسواق. وعندما ندقق في التفاصيل نجد الأثر الكبير لهذه التجارة . فعلى سبيل المثال تسبب الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم للأسماك فقدان 11-26 مليون طن من الأسماك سنويا بقيمه تتراوح بين 10-23 مليار دولار؛ مما تسبَّب في فقدان الصيادين لسبل عيشهم. وأنه تم تصدير ما يقارب الـ170 طنًا من العاج إلى خارج إفريقيا من 2009-2014م بطريقة غير مشروعة، وتم صيد بطرق غير مشروعة ما لا يقل عن 1,175 وحيد قرن خلال العام 2015م فقط، وفقاً للاتحاد الدولي لصون الطبيعة. وتسبَّبت التجارة غير المشروعة بالحياة البرية وتقطيع الأخشاب والصيد الجائر واستخراج المعادن بخسائر تبلغ كلفتها 213 مليار دولار سنوياً، وأن 60% من أسباب الحروب والنزاعات الأهلية تتم بسبب الموارد الطبيعية، وأن أكثر من 180 من الصراعات المسلحه التي تمت في الـ50 سنة الماضية كانت في مناطق غنية بالتنوع الحيوي.