القاهرة - رويترز

بدأت محكمة مصرية أمس محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة بعد أسابيع من اندلاع أزمة حادة بين الصحفيين ووزارة الداخلية إثر إلقاء القبض على اثنين من الصحفيين بمقر النقابة. وأثارت المحاكمة وما سبقها من إجراءات انتقادات جماعات حقوق الإنسان. وتأتي في وقت تواجه فيه الحكومة اتهامات بالسعي لقمع المعارضة.

ويواجه قلاش وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي وكيل النقابة للحريات تهمتي إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا في مبنى النقابة رغم صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهما فضلا عن نشر أخبار كاذبة تتعلق بملابسات إلقاء القبض عليهما. وقال خبير قانوني لرويترز في وقت سابق إن أقصى عقوبة للتهمتين السجن ثلاث سنوات.

ومنع الأمن الصحفيين من حضور جلسة أمس التي عقدت بمقر محكمة للجنح بوسط القاهرة. وقال أعضاء بمجلس النقابة حضروا الجلسة لرويترز إن الجلسة كانت إجرائية ولم تستمر سوى لدقائق معدودة وطلب فيها محامو النقابة تأجيل نظر القضية للإطلاع. وقال محام ومصادر قضائية لرويترز إن القاضي قرر تأجيل المحاكمة لجلسة 18 يونيو الجاري.

وتجمع عشرات الصحفيين خارج المحكمة ورددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية وأخرى تندد بتقييد حرية الصحافة منها "الصحافة ليست جريمة". وشاركوا في مسيرة جابت بعض الشوارع المحيطة بالمحكمة برفقة قلاش وعدد من أعضاء مجلس النقابة بعد انتهاء الجلسة. ورفض قلاش وبقية أعضاء مجلس النقابة طلبات من الصحفيين للتعليق على القضية وقالوا إن الأمر متروك للمحامين.