فايزة سويلم الكلبانية
شهد الشارع العُماني خلال اليومين الماضيين تفاعلاً مستجداً حول قضية تمس المستهلك ومعيشته، لتتواصل أمام ناظرنا سلسلة "الغش التجاري" وجشع البعض من التجار المُتطلعين إلى جني الأرباح المالية التي تأبى بطونهم أن تشبع منها وكل ذلك يكون ضحيتها المستهلك المغلوب على أمره سواء كان مواطناً أو مُقيماً على أرض السلطنة، تأتي قضية غش الأرز اليوم والتي أعلنت عنها الهيئة العامة لحماية المُستهلك لتكون مكملة لسلسة القضايا السابقة المتمثلة في قضية "حلويات الأطفال" و" قطع الغيار المُقلدة" والتي شهدت قصتها أروقة المحكمة، ويُمثل ضعف الجزاء والعقاب الذي أُنزل على المُجرمين الذين سوَّلت لهم أنفسهم ممارسة هذه الجرائم الشنيعة في حق مجتمعنا، والذي لم يكن كفيلاً بأن يطفئ غضب المواطن والمُقيم على أرض الوطن، دافعاً ومحفزاً لهؤلاء المجرمين، كما أنّه يكن قادرًا على أن يكفكف دمعة أم تأثر طفلها بهذا الجرم أو غيره من أبناء المجتمع، مما دفع المسؤولين والمواطنين من شباب الوطن لاطلاق هاشتاج ( # نعم_للتشهير) والذي وجد تفاعلاً من المغردين الذين أطلقوا شعارات وهتافات، حملت مناشدة الجهات المعنية بضرورة فضح الشركات المُخالفة والإعلان عن أسماء المُخالفين خاصة في القضايا التي تخص الأغذية والصَّحة، والتشديد في العقوبة في حال ثبتت التهمة على المتهمين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يفكر مجرد التفكير بإلحاق الضرر بصحة أبناء الوطن وممارسة أنواع الغش التجاري لتحقيق أطماعهم وأهدافهم الجشعه التي لا تبقي ولا تذر وتأبى أن تنتهي، ونتأمل أن تكون عقوبات ترقى لحجم الجُرم وليس كسابق عهدنا بما سبق من قضايا والتي كانت كفيلة بأن تجعل هؤلاء التجار يطلقون العنان لأطماعهم دون مبالاة بما سيحل بالمستهلك من آثار سلبية.
وتعود أحداث القضية إلى قيام الهيئة بضبط إحدى الشركات بولاية بركاء وهي تتلاعب وتغش في الأرز وتعمل على تخزينه في أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية وبلغ إجمالي المضبوطات فيها (22) طناً من الأرز وعدد من الأدوات والأجهزة الخاصة بتعبئته. الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك رقم 66/2014 في مادته رقم 7 التي تنص على (يحظر تداول أيّ سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، وبالتالي فإنّ مخالفة نص المادة السابعة من القانون المشار إليه، تعرض مرتكبها إلى العقاب بموجب نص المادة 40 وهي السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عُماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عُماني أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر فلاتقل عقوبة السجن عن خمس سنوات. والتشهير الذي نادى به أبناء بلادي أقل جزاء لكل فاسد.
فاليوم يستبشر المواطن العُماني والمقيم على أرض السلطنة خيرًا بالجهات المعنية بتطبيق بنود قانوني "حماية المستهلك" و "المنافسة ومنع الاحتكار" وما يحملانه من عقوبات مشددة في هذا الشأن، فالآمال العمانية معقودة في الجزاء الرادع والعدالة في التعامل مع المتهم لطالما ثبتت إدانته، لكونهما سيمثلان بداية مرحلة جديدة من توازن الأسواق وتنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، حيث إنّ المتوقع عند سريان أحكام هذا القانون الجديد على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات، أن يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في الأسواق بما يساعد على التخلص تدريجياً من الممارسات الضارة التي تتنافى مع قواعد المنافسة ومنع الاحتكار، ومما لاشك فيه أن "الاحتكار" أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور "الغش التجاري" في الأسواق، مع انعدام الرقابة على هؤلاء المحتكرين للوكالات التجارية التي تعمل في قطاعات مهمة مثل "السيارات أو الأدوية أو المنتجات الغذائية وقطع الغيار وغيرها، والضحية المستهلك من أبناء الوطن.
من الجميل أن نسعى لأن يكون لنا "سوق حر" بالسلطنة، ولكن باعتقادي ليس هناك سوق حر بمعنى الكلمة المطلق لأنّه لابد من أن يكون لكل سوق ضوابط وقوانين لتنظيمه، حيث أثبتت الدراسات أنّه وبالرغم من الكفاءة العالمية للتجارة الحرة، فإنّ معظم الدول تفضل "نظام الحماية للمستهلك"، وذلك نتيجة للحالة غير المستقرة لأوضاع السوق المحلية والعالمية.
همسة "لحماية المستهلك"...
الجميع في ترقب لما ستؤول إليه مستجدات القضية..فالعماني سواء كان مواطنًا أو تاجرًا أو مسؤولاً .. هو ابن الوطن ومدرك لما يريد...نحن نريد التغيير والتطوير..والإصلاح والعدالة في تطبيق ما ينص عليه قانون "حماية المستهلك" لمكافحة الفساد والمفسدين ومحاسبتهم على جرمهم في حق المواطن والوطن..وعندما تكون للشعب كلمته...سنصنع التغيير...وبالطبع ( #نعم_للتشهير).
