الرؤية - فايزة الكلبانية
أكّد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أنّ قانون العمل الحالي يحتاج إلى إعادة دراسة في ظل المتغيّرات التي يشهدها سوق العمل والظروف الاقتصاديّة الراهنة.. مناشدًا الحكومة إعادة القانون المقترح مرة أخرى لمناقشته من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة.
وقال في الندوة التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عمان مساء أمس الأول حول قانون العمل العماني، إنّ مشروع القانون المقترح والمرفوع حاليًا إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى ومن ثمّ إعادته مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإقراره، لم يأخذ حقه من النقاش والدراسة، وأنّ مناقشته في الغرفة حدثت في ظل مرحلة انتقالية بين مجلسي إدارة سابق وآخر جديد، وأضاف: أنّ القانون الحالي يجعل صاحب العمل عرضة لتطبيق القانون الجزائي عليه لمجرد أنّه لم يحقق نسبة التعمين المطلوبة. كما أنّ العامل أصبح هو الطرف القوي في المعادلة وليس صاحب العمل، وأضاف الكيومي: يجب علينا أن نبحث عن علاقة متوازنة بين الطرفين لا يتغلب فيها طرف على الآخر.
