الرُّؤية - نجلاء عبد العال - أحمد الجهوري

أكَّد المجلسُ الأعلى للتخطيط أنَّ خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) -التي بدأ تنفيذها مطلع هذا العام- تستهدف الاستجابة للتحديات التي تواجه الاقتصاد العماني عبر أربعة تحولات رئيسية.

وفصَّل المجلس -لدى مشاركته في "مُنتدى الرؤية الاقتصادي" في دورته الخامسة، والذي أقيم الأربعاء الماضي، بكلمة رئيسية بعنوان: "خطة التنمية الخمسية التاسعة.. المضي قدمًا في سياسة التنويع الاقتصادي"- أنَّ هذه التحولات تتضمَّن التحول في هيكل الاقتصاد العماني من اقتصاد يعتمد أساسًا على مصدر واحد وهو النفط، إلى اقتصاد متنوع؛ وذلك بتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل القطاعات الواعدة التي تتمتع بها السلطنة بميزة نسبية واضحة، والتحول في محركات النمو بتمكين الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدور رائد مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعمل الحكومة على خلق المناخ الداعم لنمو اقتصاد قادر على المنافسة، والتحول في إدارة المالية العامة والموازنة الإنمائية لتكون أكثر فاعلية وأكثر انضباطًا؛ وذلك بترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، والتحول في هيكل سوق العمل بإحداث نقلة نوعية في تأهيل المواطن العماني، خاصة الشباب، ليقوم بدور رئيسي في التحول من العمل الحكومي إلى العمل الحر المنتج.

فيما أجمع المشاركون في الجلسة النقاشية -التي أعقبت الكلمة الرئيسيىة- على أنَّ غياب التنسيق بين مختلف الجهات هو العقبة التي تعترض نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.