مسقط - الرُّؤية
استضافتْ لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الدولة، صباح أمس، في اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وموظفي الأمانة العامة بمبنى المجلس بالبستان، عددا من مديري العموم من الجهات الحكومية بوزارة التراث والثقافة والهيئة العامة للصناعات الحرفية وعدد من أساتذة قسم السياحة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس؛ وذلك في إطار دراستها حول دراسة واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها.
وناقشت اللجنة عددا من المحاور المتعلقة بالدراسة، لدى استضافتها مديري العموم في وزارة التراث والثقافة والهيئة العامة للصناعات الحرفية، منها القوانين والتشريعات المنظمة للسياحة، وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة، والحلول المقترحة بالإطار التشريعي والقانوني. وتطرقت اللجنة -خلال اللقاء- إلى النظرة المستقبلية حول قطاع السياحة، والإستراتيجية الجديدة للسياحة، والاستثمار في مجال السياحة، والإجراءات والتسهيلات الخاصة بالسائحين والسياحة، وواقع المرافق والخدمات السياحية بالسلطنة حاليا، ومدى رضا تلك الجهات عنها، و مدى التنسيق بين هذه الجهات وبين وزارة السياحة لتطوير قطاع السياحة، وأهم المقترحات التي ترى هذه الجهات ضرورة العمل بها من قبل وزارة السياحة على المدى القصير، قبل تنفيذ استراتيجية السياحة، ومدى مساهمة القطاع الخاص في تطوير السياحة، وهل هناك آلية واضحة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص لتحقيق ذلك، إضافة إلى مدى أهمية تحديد جهة واحدة للإشراف على كافة المرافق السياحية بما في ذلك المحميات الطبيعية والمواقع الجغرافية والتاريخية والتراثية والحرفية، والمقترحات والتصورات لتحقيق ذلك.
فيما تناولت خلال استضافتها عددًا من أساتذة قسم السياحة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، المقومات السياحية في السلطنة وأهميتها في تنشيط السياحة في عمان، وواقع السياحة في عمان والمعوقات التي تواجهها، إلى جانب مناقشة مستقبل السياحة في عمان وطروق وآليات استغلالها واستثمارها. الجدير بالذكر أن دراسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول دراسة واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها تهدف إلى مراجعة القوانين والتشريعات والآليات المنظمة للقطاع السياحي، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه نشاط الاستثمار في القطاع السياحي، وكذلك أهم الأسباب في عدم استغلال المرافق والمقومات السياحية بالمستوى المطلوب، واقتراح الحلول والإجراءات المناسبة التي تساعد على تذليل الصعوبات وتعزيز الخطوات من أجل تطوير قطاع السياحية ورفع مستوى مساهمته في للاقتصاد الوطني، ووضع آليات مبتكره لتطوير المرافق السياحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسائح تنويعها، وإيجاد وسائل وأدوات جديدة متطورة للترويج السياحي على مدار العام داخل وخارج السلطنة، إلى جانب إيجاد آليات واضحة ومحدده لأشراك القطاع الخاص بشكل أكبر للمساهمة في مجالات الاستثمار السياحي وتنفيذ المزيد من خطوات الاستثمار الجانب البشري في قطاع السياحية وذلك بتدريب وتأهيل أبناء الوطن ليصبحوا أكثر تخصصاً وكفاءة للعمل في المجال السياحي مما سيؤدي الى رفع نسبة العاملين في المجال السياحي من المواطنين وتطوير خدمات السياحة.
كذلك اعتمدت اللجنة -خلال اجتماعها- محضر الاجتماع السابق، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
